تواصل جمعية "شيمة" للخدمات الاجتماعية عملها في منطقة نجران، بعدما كانت قد سجلت نشاطها الاجتماعي كأول جمعية عدلية من نوعها على مستوى السعودية، وهي تتخصص بتقديم خدمات التحكيم والتسوية الودية وتقديم الاستشارات القانونية.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية، محمد صالح حرفش إلى أن فكرة الجمعية ليست غريبة في بلد مثل السعودية يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تركز على المصالحة ونبذ الخلافات، وترعى مبادرات السلام وتؤمن بالتفاوض لحل الخلافات على مستوى دول العالم، وتحرص على السلم الاجتماعي.
وبين أن المجتمع في منطقة نجران من المجتمعات المتماسكة والمتعاونة، وهو يشهد كثيراً من المبادرات الاجتماعية التي ترسّخ مبادئ المصالحة على كافة المستويات.
برامج وأغراض
بين حرفش أن الجمعية تعمل على عدد من البرامج بغرض إيصال رسائل توعوية تثقيفية تهدف إلى تقليل فرص نشوء الخلافات والنزاعات، وتعمل على حفظ الود في العلاقات الاجتماعية، وتدعو إلى الحوار والتفاهم والصبر والتغافل عن صغائر الأمور، والرحمة، وتغليب المصلحة العائلية والاجتماعية كأساس في التعاملات.
وأضاف "نعمل على تكريس ثقافة كتابة العقود وتوثيق كل معاملات أفراد المجتمع كما في المعاملات التجارية والديون وغيرها".
آليات
تعتمد اللجنة لمباشرة أعمالها حسب حرفش على موقعها الإلكتروني، أو وسائل التواصل الرسمية مثل حساب الواتساب الخاص بالجمعية، أو من زيارة مقرها من قبل الأطراف الراغبة بتدخلها، وكذلك عن طريق وسيط خارجي (شيخ قبيلة، أحد أقارب طرفي النزاع أو الخصومة، فاعل خير، صديق لأحد الأطراف، مصلح اجتماعي، أو وسطاء معروفين في المنطقة، وغيرها).
لا تضارب
أوضح حرفش أن الجمعية لا تتدخل بالقضايا التي تختص بها لجان إصلاح ذات البين المشكّلة في إمارات المناطق، ولا القضايا التي نصّت الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول في المملكة على عدم جواز الصلح أو التسوية الودية أو التحكيم فيها، ولا على الحالات المنظورة في القضاء إلا برضا الأطراف.
وأوضح "هناك حالات يمكن فيها الصلح، وقد حددتها الأنظمة بشكل واسع، وهي مجال عمل الجمعية الذي يأتي تحت عنوان التسوية الودية بما لا يخالف الشرع أو النظام".
وثائق ملزمة
شدد حرفش على أن وثائق الصلح الصادرة من الجمعية ملزمة بين المتنازعين إذا وافق أطراف النزاع عليها، ولم تتضمن مخالفة شرعية أو نظامية، وتسمى محضر صلح، لا سيما وأن وزارة العدل هي الجهة المشرفة فنياً على أعمال الجمعية.
وبين أن الجمعية تتحمل حالياً بعض الأتعاب والتكاليف في عمل التحكيم أو التسوية الودية كأتعاب الاستعانة بخبراء في مجال معين مثل الأعمال المساحية للأراضي والتثمين والمحاسبين القانونيين للقضايا المالية، علماً بأنها تقدم كافة خدماتها الآن دون أي رسوم كونها جمعية غير ربحية.
رسالة التحكيم
يشير حرفش إلى أن أهم رسائل الجمعية تتمثل في تكريس ونشر مبدأ اختيار التحكيم كحل أول وسريع عند نشوء الخلاف أو النزاع قبل تفاقم المشاكل، واختيار الجوانب الأقل حدة لإعادة الود بعد الصلح.
وفي ما يختص بحالات الخلع والطلاق، قال "توصي الجمعية بالاستعانة بمحكمين من أهل الزوجين للتحاور والتشاور قبل أي إجراء من قبل الجمعية، وعرض تلك الحالات على الصلح".
وحول مسائل خلافات الإرث التي تكثر حولها الخلافات والنزاعات، قال "من خلال الأبحاث التي تقوم بها الجمعية وجدنا أن ما يمنع الخلافات بين الورثة هو وجود وصية نافعة، والتبكير بقسمة التركة عند وفاة الموروث، وهما من الحالات الأكثر التي تباشرها الجمعية".
تجاوب الأطراف
لا يحدد حرفش مدة بعينها لعقد الصلح في الحالات التي تباشرها الجمعية، وقال "يعتمد أساساً على مدى تجاوب أطراف الخلاف، فحين يكون التجاوب كبيراً يسهل عمل المصلحين المتطوعين بالجمعية، وتتفاوت مدد حل النزاع بحسب نوع القضية، وعدد أطرافها، فمنها ما يستغرق عدة أشهر، ومنها ما ينتهي خلال أيام، وهناك حالات تنتهي في جلسة واحدة".
جهود ملموسة
من جانبه، أثنى الشيخ محمد علي أبو ساق على نشاط الجمعية، وقال "جهود الجمعية ملموسة وهي تحمل رسالة عظيمة في الإصلاح، مستمدة رسالتها من توصية إلهية في قوله تعالى (وأصلحوا ذات بينكم)".
وتابع "الصلح سمة جليلة تنعكس إيجاباً على المجتمع، ودولتنا الكريمة في ظل قيادتنا الرشيدة مرآة لأعظم صور التسامح، وفي منطقة نجران شاهدنا أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز يوليان اهتمامها الكبير لهذا الجانب، وقد تمثل ذلك في الصلح الذي نجح بفضل من الله ثم برعايتهما بين إحدى قبائل المنطقة أخيراً.
جمعية شيمة للخدمات الاجتماعية
ـ جمعية أهلية غير هادفة للربح
ـ تهتم بخدمة المجتمع لتعزيز علاقاته الاجتماعية وفض النزاعات
ـ تعزز مفهوم السلم المجتمعي ووأد الخلافات قبل نشوئها
ـ توثق الصلات والروابط الاجتماعية لخدمة حالة السلم
ـ أولويتها قضية الصلح الودي بين المنازعين واستباق الخلافات
وأشار المدير التنفيذي للجمعية، محمد صالح حرفش إلى أن فكرة الجمعية ليست غريبة في بلد مثل السعودية يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تركز على المصالحة ونبذ الخلافات، وترعى مبادرات السلام وتؤمن بالتفاوض لحل الخلافات على مستوى دول العالم، وتحرص على السلم الاجتماعي.
وبين أن المجتمع في منطقة نجران من المجتمعات المتماسكة والمتعاونة، وهو يشهد كثيراً من المبادرات الاجتماعية التي ترسّخ مبادئ المصالحة على كافة المستويات.
برامج وأغراض
بين حرفش أن الجمعية تعمل على عدد من البرامج بغرض إيصال رسائل توعوية تثقيفية تهدف إلى تقليل فرص نشوء الخلافات والنزاعات، وتعمل على حفظ الود في العلاقات الاجتماعية، وتدعو إلى الحوار والتفاهم والصبر والتغافل عن صغائر الأمور، والرحمة، وتغليب المصلحة العائلية والاجتماعية كأساس في التعاملات.
وأضاف "نعمل على تكريس ثقافة كتابة العقود وتوثيق كل معاملات أفراد المجتمع كما في المعاملات التجارية والديون وغيرها".
آليات
تعتمد اللجنة لمباشرة أعمالها حسب حرفش على موقعها الإلكتروني، أو وسائل التواصل الرسمية مثل حساب الواتساب الخاص بالجمعية، أو من زيارة مقرها من قبل الأطراف الراغبة بتدخلها، وكذلك عن طريق وسيط خارجي (شيخ قبيلة، أحد أقارب طرفي النزاع أو الخصومة، فاعل خير، صديق لأحد الأطراف، مصلح اجتماعي، أو وسطاء معروفين في المنطقة، وغيرها).
لا تضارب
أوضح حرفش أن الجمعية لا تتدخل بالقضايا التي تختص بها لجان إصلاح ذات البين المشكّلة في إمارات المناطق، ولا القضايا التي نصّت الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول في المملكة على عدم جواز الصلح أو التسوية الودية أو التحكيم فيها، ولا على الحالات المنظورة في القضاء إلا برضا الأطراف.
وأوضح "هناك حالات يمكن فيها الصلح، وقد حددتها الأنظمة بشكل واسع، وهي مجال عمل الجمعية الذي يأتي تحت عنوان التسوية الودية بما لا يخالف الشرع أو النظام".
وثائق ملزمة
شدد حرفش على أن وثائق الصلح الصادرة من الجمعية ملزمة بين المتنازعين إذا وافق أطراف النزاع عليها، ولم تتضمن مخالفة شرعية أو نظامية، وتسمى محضر صلح، لا سيما وأن وزارة العدل هي الجهة المشرفة فنياً على أعمال الجمعية.
وبين أن الجمعية تتحمل حالياً بعض الأتعاب والتكاليف في عمل التحكيم أو التسوية الودية كأتعاب الاستعانة بخبراء في مجال معين مثل الأعمال المساحية للأراضي والتثمين والمحاسبين القانونيين للقضايا المالية، علماً بأنها تقدم كافة خدماتها الآن دون أي رسوم كونها جمعية غير ربحية.
رسالة التحكيم
يشير حرفش إلى أن أهم رسائل الجمعية تتمثل في تكريس ونشر مبدأ اختيار التحكيم كحل أول وسريع عند نشوء الخلاف أو النزاع قبل تفاقم المشاكل، واختيار الجوانب الأقل حدة لإعادة الود بعد الصلح.
وفي ما يختص بحالات الخلع والطلاق، قال "توصي الجمعية بالاستعانة بمحكمين من أهل الزوجين للتحاور والتشاور قبل أي إجراء من قبل الجمعية، وعرض تلك الحالات على الصلح".
وحول مسائل خلافات الإرث التي تكثر حولها الخلافات والنزاعات، قال "من خلال الأبحاث التي تقوم بها الجمعية وجدنا أن ما يمنع الخلافات بين الورثة هو وجود وصية نافعة، والتبكير بقسمة التركة عند وفاة الموروث، وهما من الحالات الأكثر التي تباشرها الجمعية".
تجاوب الأطراف
لا يحدد حرفش مدة بعينها لعقد الصلح في الحالات التي تباشرها الجمعية، وقال "يعتمد أساساً على مدى تجاوب أطراف الخلاف، فحين يكون التجاوب كبيراً يسهل عمل المصلحين المتطوعين بالجمعية، وتتفاوت مدد حل النزاع بحسب نوع القضية، وعدد أطرافها، فمنها ما يستغرق عدة أشهر، ومنها ما ينتهي خلال أيام، وهناك حالات تنتهي في جلسة واحدة".
جهود ملموسة
من جانبه، أثنى الشيخ محمد علي أبو ساق على نشاط الجمعية، وقال "جهود الجمعية ملموسة وهي تحمل رسالة عظيمة في الإصلاح، مستمدة رسالتها من توصية إلهية في قوله تعالى (وأصلحوا ذات بينكم)".
وتابع "الصلح سمة جليلة تنعكس إيجاباً على المجتمع، ودولتنا الكريمة في ظل قيادتنا الرشيدة مرآة لأعظم صور التسامح، وفي منطقة نجران شاهدنا أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز يوليان اهتمامها الكبير لهذا الجانب، وقد تمثل ذلك في الصلح الذي نجح بفضل من الله ثم برعايتهما بين إحدى قبائل المنطقة أخيراً.
جمعية شيمة للخدمات الاجتماعية
ـ جمعية أهلية غير هادفة للربح
ـ تهتم بخدمة المجتمع لتعزيز علاقاته الاجتماعية وفض النزاعات
ـ تعزز مفهوم السلم المجتمعي ووأد الخلافات قبل نشوئها
ـ توثق الصلات والروابط الاجتماعية لخدمة حالة السلم
ـ أولويتها قضية الصلح الودي بين المنازعين واستباق الخلافات
