شاركت المملكة دول العالم الأربعاء المنصرم الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، والذي جاء تحت شعار «الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال»، إذ أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة ودعم ولي العهد، اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه الأمير محمد بن سلمان، باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بهذه المناسبة إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
قاعدة بيانات
بينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
المجتمع المدني
وعززت المملكة منظومة مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
الأمن المجتمعي
والإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، هي إدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية. وأعلنت وزارة الداخلية استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بتوجيهات من ولي العهد، في 14 شعبان 1446هـ/13 فبراير 2025 م.
وتعني الإدارة بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، وتختص بالعمل على مكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية، أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وتهدف إلى القضاء على هذا النوع من الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته من خلال مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.
وإلى جانب التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان، تسعى الحكومة السعودية لتكون جزءًا من حماية حقوق الإنسان في العالم، إذ انضمت إلى صكوك واتفاقيات دولية، منها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1400هـ/1979م، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1416هـ/1995م.
وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1997م، وفي عام 1431هـ/2010م، انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المعتمد من عام 1421هـ/2000م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أُقر عام 1425هـ/2004م.
وفي عام 1427هـ/2006م، انضمت إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 1442هـ/2021م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أنماط الحياة
وتتخذ رؤية السعودية 2030 حقوق الإنسان محورًا للتنمية، وحققت عبر برنامج التحول الوطني إنجازات عدة من شأنها أن تحفظ حقوق الإنسان، مثل: تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير الخدمات العدلية، وخدمات الرعاية الصحية، وتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى تمكين المرأة ورفع مشاركتها في القوى العاملة، ويسهم برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج الرؤية، في تهيئة البيئة الملائمة التي تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الأنشطة المختلفة، مما ينعكس أثره إيجابًا على أنماط الحياة بين أفراد المجتمع.
حالات تشدد فيها عقوبات الاتجار بالأشخاص
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا.
4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله.
5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بهذه المناسبة إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
قاعدة بيانات
بينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
المجتمع المدني
وعززت المملكة منظومة مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
الأمن المجتمعي
والإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، هي إدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية. وأعلنت وزارة الداخلية استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بتوجيهات من ولي العهد، في 14 شعبان 1446هـ/13 فبراير 2025 م.
وتعني الإدارة بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، وتختص بالعمل على مكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية، أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وتهدف إلى القضاء على هذا النوع من الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته من خلال مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.
وإلى جانب التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان، تسعى الحكومة السعودية لتكون جزءًا من حماية حقوق الإنسان في العالم، إذ انضمت إلى صكوك واتفاقيات دولية، منها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1400هـ/1979م، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1416هـ/1995م.
وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1997م، وفي عام 1431هـ/2010م، انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المعتمد من عام 1421هـ/2000م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أُقر عام 1425هـ/2004م.
وفي عام 1427هـ/2006م، انضمت إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 1442هـ/2021م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أنماط الحياة
وتتخذ رؤية السعودية 2030 حقوق الإنسان محورًا للتنمية، وحققت عبر برنامج التحول الوطني إنجازات عدة من شأنها أن تحفظ حقوق الإنسان، مثل: تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير الخدمات العدلية، وخدمات الرعاية الصحية، وتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى تمكين المرأة ورفع مشاركتها في القوى العاملة، ويسهم برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج الرؤية، في تهيئة البيئة الملائمة التي تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الأنشطة المختلفة، مما ينعكس أثره إيجابًا على أنماط الحياة بين أفراد المجتمع.
حالات تشدد فيها عقوبات الاتجار بالأشخاص
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا.
4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله.
5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
