مدد مجلس الوزراء، الثلاثاء، ربط قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل أولا لمدة سنة من تاريخ 20 صفر 1447هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 صفر 1440هـ.
ففي 17 ربيع الأول 1440هـ/ 25 نوفمبر 2018م، أًعلن عن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
قرارات ومبادرات
سخّرت المملكة جهودها في حماية وضمان حقوق العمال، من خلال العديد من القرارات والمبادرات والبرامج، مثل حق العامل في فترات راحة خلال ساعات العمل التي أوجب نظام العمل ألا تزيد على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا، بالإضافة إلى الإجازات السنوية والإجازات المتعلقة بالظروف العائلية أو الدراسة أو الإجازات المرضية، وإجازات إضافية للنساء العاملات والمتعلقة بالحمل والوضع ورعاية الأسرة.
كما شدد نظام العمل على ضمان كرامة العامل ووجوب معاملته باحترام، وعدم تشغيله سخرة أو حجز أجره أو الاقتطاع منه، وذلك وفقًا للمادة الـ61 منه، ويعطي للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل أو موافقته مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في عدة حالات، مثل تعرضه لأي اعتداء أو أي سلوك يخل بالآداب هو أو أحد أفراد أسرته، أو الإخلال ببنود العقد، وذلك وفق المادة الـ81 من نظام العمل.
وفيما يخصّ حماية حقوق العُمال الأحداث، نصّ نظام العمل في بابه العاشر على عدم السماح لمن هم دون سن الـ 15 بالعمل، مع وجود استثناءات يسمح بها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كالسماح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة بالعمل في أعمال خفيفة، مع مُراعاة ألا تؤثر سلبًا على صحتهم أو نموهم وألا تُشغلهم عن دراستهم، وعدم تشغيلهم في أعمال خطرة أو مهن قد تعرض سلامتهم للخطر، وعدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات يوميًّا.
حماية الأجور
هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان حماية حق الأجر، وبدأت العمل به على مراحل بدءًا من 1434هـ/2013م، إذ يعمل البرنامج على توثيق صرف أجور العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص للمواطنين والوافدين على حد سواء، لضبط سداد الأجور بالوقت والقيمة المتعاقد عليها.
وفي 2020م، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية لنظام حماية الأجور عبر منصة «مُدد»،حيث وجهت الوزارة جميع المؤسسات والمنشآت المُلزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور للتسجيل في منصة مُدد، التي تُعدُّ المشغّل الرسمي لنظام حماية الأجور، بدءًا من نوفمبر 2020م، بدعم من وزارة الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي السعودي.
كذلك صادقت السعودية في ديسمبر 2020م، على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية، التي انضمت المملكة لعضويتها في عام 1976م، وهما: اتفاقية بشأن حماية الأجور، وأخرى بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «مستشارك العمالي» في 8 ربيع الثاني 1437هـ/ 18 يناير 2016م، وهي خدمة إلكترونية مجانية تقدمها الوزارة عبر بوابة الثقافة العمالية للرد على الاستفسارات المتعلقة بأحكام العمل في المملكة، عبر مستشارين قانونيين مخولين بذلك عن طريق مكاتب العمل أو خدمة العملاء على «إكس» في الوزارة أو موقع بوابة الثقافة العمالية أو الاتصال بالوزارة.
المحاكم العمالية
هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام في المملكة، تختص بالفصل في المنازعات العمالية بمختلف أنواعها، بحسب ما حدده نظام المرافعات الشرعية، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في قضايا عدة، منها: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتتشكل المحاكم العمالية من دوائر متخصصة، وكل دائرة تتكون من قاضٍ واحد أو أكثر، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
أماكن للمحاكم
في 17 ربيع الأول 1440هـ/25 نوفمبر 2018م، أًعلن عن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، ويبلغ عددها سبع محاكم عمالية تتوزع على: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، وهناك 27 دائرة عمالية، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمناطق السعودية، يعمل فيها 139 قاضيًا متخصصًا، إضافة إلى 99 ملازمًا قضائيًّا،إلى جانب 31 مترجمًا.
خدمات عمالية
تقدم المحاكم العمالية عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة «ناجز» على موقع وزارة العدل الإلكتروني، تشمل: تقديم الطلبات، وتنفيذ القضايا وطلبات الإنهاءات، والاستعلام عن موعد القضية، وتتبع سير عمل القضية.
ودعمًا لخدمات المحاكم العمالية، دشنت وزارة العدل وحدة القضاء العمالي، التي من مهامها إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين الإجراءات للمحاكم العمّالية، والبحوث الفنية والموضوعية ذات الصلة بالقضاء العمّالي، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها، إضافة إلى تعزيز أدوار التواصل والتغيير في المحاكم والدوائر العمّالية والعمل على بناء الثقافة التي تدعم الإنجاز والجودة.
ففي 17 ربيع الأول 1440هـ/ 25 نوفمبر 2018م، أًعلن عن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
قرارات ومبادرات
سخّرت المملكة جهودها في حماية وضمان حقوق العمال، من خلال العديد من القرارات والمبادرات والبرامج، مثل حق العامل في فترات راحة خلال ساعات العمل التي أوجب نظام العمل ألا تزيد على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا، بالإضافة إلى الإجازات السنوية والإجازات المتعلقة بالظروف العائلية أو الدراسة أو الإجازات المرضية، وإجازات إضافية للنساء العاملات والمتعلقة بالحمل والوضع ورعاية الأسرة.
كما شدد نظام العمل على ضمان كرامة العامل ووجوب معاملته باحترام، وعدم تشغيله سخرة أو حجز أجره أو الاقتطاع منه، وذلك وفقًا للمادة الـ61 منه، ويعطي للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل أو موافقته مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في عدة حالات، مثل تعرضه لأي اعتداء أو أي سلوك يخل بالآداب هو أو أحد أفراد أسرته، أو الإخلال ببنود العقد، وذلك وفق المادة الـ81 من نظام العمل.
وفيما يخصّ حماية حقوق العُمال الأحداث، نصّ نظام العمل في بابه العاشر على عدم السماح لمن هم دون سن الـ 15 بالعمل، مع وجود استثناءات يسمح بها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كالسماح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة بالعمل في أعمال خفيفة، مع مُراعاة ألا تؤثر سلبًا على صحتهم أو نموهم وألا تُشغلهم عن دراستهم، وعدم تشغيلهم في أعمال خطرة أو مهن قد تعرض سلامتهم للخطر، وعدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات يوميًّا.
حماية الأجور
هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان حماية حق الأجر، وبدأت العمل به على مراحل بدءًا من 1434هـ/2013م، إذ يعمل البرنامج على توثيق صرف أجور العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص للمواطنين والوافدين على حد سواء، لضبط سداد الأجور بالوقت والقيمة المتعاقد عليها.
وفي 2020م، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية لنظام حماية الأجور عبر منصة «مُدد»،حيث وجهت الوزارة جميع المؤسسات والمنشآت المُلزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور للتسجيل في منصة مُدد، التي تُعدُّ المشغّل الرسمي لنظام حماية الأجور، بدءًا من نوفمبر 2020م، بدعم من وزارة الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي السعودي.
كذلك صادقت السعودية في ديسمبر 2020م، على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية، التي انضمت المملكة لعضويتها في عام 1976م، وهما: اتفاقية بشأن حماية الأجور، وأخرى بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «مستشارك العمالي» في 8 ربيع الثاني 1437هـ/ 18 يناير 2016م، وهي خدمة إلكترونية مجانية تقدمها الوزارة عبر بوابة الثقافة العمالية للرد على الاستفسارات المتعلقة بأحكام العمل في المملكة، عبر مستشارين قانونيين مخولين بذلك عن طريق مكاتب العمل أو خدمة العملاء على «إكس» في الوزارة أو موقع بوابة الثقافة العمالية أو الاتصال بالوزارة.
المحاكم العمالية
هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام في المملكة، تختص بالفصل في المنازعات العمالية بمختلف أنواعها، بحسب ما حدده نظام المرافعات الشرعية، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في قضايا عدة، منها: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتتشكل المحاكم العمالية من دوائر متخصصة، وكل دائرة تتكون من قاضٍ واحد أو أكثر، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
أماكن للمحاكم
في 17 ربيع الأول 1440هـ/25 نوفمبر 2018م، أًعلن عن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، ويبلغ عددها سبع محاكم عمالية تتوزع على: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، وهناك 27 دائرة عمالية، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمناطق السعودية، يعمل فيها 139 قاضيًا متخصصًا، إضافة إلى 99 ملازمًا قضائيًّا،إلى جانب 31 مترجمًا.
خدمات عمالية
تقدم المحاكم العمالية عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة «ناجز» على موقع وزارة العدل الإلكتروني، تشمل: تقديم الطلبات، وتنفيذ القضايا وطلبات الإنهاءات، والاستعلام عن موعد القضية، وتتبع سير عمل القضية.
ودعمًا لخدمات المحاكم العمالية، دشنت وزارة العدل وحدة القضاء العمالي، التي من مهامها إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين الإجراءات للمحاكم العمّالية، والبحوث الفنية والموضوعية ذات الصلة بالقضاء العمّالي، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها، إضافة إلى تعزيز أدوار التواصل والتغيير في المحاكم والدوائر العمّالية والعمل على بناء الثقافة التي تدعم الإنجاز والجودة.
