تترقب الأسواق السعودية والعالمية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 سبتمبر 2025 صدور بيانات اقتصادية محورية من شأنها أن تحدد مسار التداولات والسياسات النقدية على المدى القريب. أبرز هذه التطورات يتمثل في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وصدور بيانات النمو في منطقة اليورو واليابان، إلى جانب استمرار مراقبة أسعار النفط ضمن منظومة «أوبك+». وتأتي هذه المستجدات في وقت يتعامل فيه المستثمرون مع معادلة دقيقة تجمع بين فرص التوسع الاقتصادي من جهة، ومخاطر التضخم وارتفاع كلفة التمويل من جهة أخرى.
قرار الفائدة الأمريكي
يُعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم 24 سبتمبر الحدث الأبرز، حيث يترقب المستثمرون ما إذا كان المجلس سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة أو يتجه نحو خفض محدود بهدف دعم النشاط الاقتصادي. أي إشارة إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية قد تضغط على الأسواق العالمية وتزيد كلفة الاقتراض للشركات والأفراد، بينما يمثل الخفض فرصة لضخ سيولة إضافية باتجاه الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السعودية التي تستقطب استثمارات ضخمة في ظل مشاريع رؤية 2030.
أوروبا واليابان تحت المجهر
تصدر منطقة اليورو يوم 23 سبتمبر بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي، وهي بيانات ستعطي إشارات أوضح حول قدرة الاقتصاد الأوروبي على تجاوز حالة الركود الصناعي. أما اليابان، فمن المنتظر أن تعلن يوم 25 سبتمبر عن أرقام الإنتاج الصناعي والتضخم، وسط توقعات أن يدفع أي تباطؤ إضافي بنك اليابان نحو مزيد من التيسير النقدي، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الين مقابل الدولار وأسواق السلع.
النفط بين التوازن والعجز
تتراوح أسعار النفط حاليًا بين 62 و67 دولارًا للبرميل من خام برنت، في ظل استمرار «أوبك+» في تطبيق سياسة الزيادات التدريجية بالإنتاج. هذا الاستقرار النسبي يقلل الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديًا أمام موازنات الدول المنتجة. وفي الحالة السعودية، يشكل هذا النطاق السعري فرصة للحفاظ على وتيرة الإنفاق الاستثماري الكبير المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع الأخذ في الاعتبار تقديرات وزارة المالية بعجز يقارب 27 مليار ريال خلال العام 2025.
السعودية نمو متماسك
محليًا، يواصل الاقتصاد السعودي إظهار مرونة لافتة. فبينما يؤكد صندوق النقد الدولي توقعات بنمو 3.5% خلال العام الجاري، تشير مراكز بحثية مستقلة إلى إمكانية بلوغ النمو 4.4%، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية الضخمة والأنشطة غير النفطية المتنوعة. هذا الأداء يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ويبرز القطاع غير النفطي كأحد محركات النمو الأساسية، سواء في مجالات السياحة، الترفيه، الخدمات المالية أو التكنولوجيا. كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة، مع توجه صناديق عالمية كبرى إلى السوق السعودية التي أصبحت ضمن أهم وجهات رأس المال في المنطقة.
انعكاس مباشر على تداول
يبقى مؤشر السوق المالية السعودية حساسًا لأي تحركات في أسعار الفائدة الأمريكية أو بيانات اقتصادية أوروبية ويابانية، فضلًا عن تقلبات أسعار النفط. ففي حال خفض الفائدة الأمريكية، من المتوقع أن تتدفق سيولة إضافية إلى سوق الأسهم السعودية، مما يدعم قطاعات النمو مثل الاستهلاك، التكنولوجيا، والخدمات. أما في حال استمرار التشديد أو رفع الفائدة، فقد تواجه البنوك والشركات ضغوطًا مضاعفة ترتبط بكلفة التمويل والطلب الاستهلاكي.
إجازة اليوم الوطني
يصادف الأسبوع الجاري إجازة اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر، ما يعني توقف التداولات المحلية ليوم واحد. ورغم أن هذه الإجازة تمنح المستثمرين فرصة لمراجعة مراكزهم الاستثمارية على ضوء المستجدات العالمية، إلا أنها قد تزيد من حدة التذبذب عند استئناف التداولات، خصوصًا إذا تزامنت مع صدور قرارات نقدية أو بيانات اقتصادية قوية خارجيًا.
خصوصية السوق السعودية
يعكس ترقب الأسواق المحلية لقرار الفيدرالي الأمريكي مدى الارتباط الوثيق بين السياسات النقدية العالمية والنمو الاقتصادي السعودي. إلا أن ما يميز المملكة في هذه المرحلة هو استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع الإستراتيجية مثل «نيوم»، والقدية، ومشاريع البنية التحتية الكبرى. هذه الاستثمارات لا توفر فقط مظلة حماية للاقتصاد المحلي من تقلبات الأسواق، بل تمنح أيضًا فرصًا استثنائية للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص السعودي.
أجندة الأسواق:
23 سبتمبر: بيانات منطقة اليورو (النمو والمؤشرات الصناعية).
23 سبتمبر: إجازة اليوم الوطني السعودي (توقف التداولات).
24 سبتمبر: قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
25 سبتمبر: بيانات اليابان (الإنتاج الصناعي والتضخم).
النفط مستقر بين 62–67 دولارًا للبرميل.
السعودية: نمو متوقع بين 3.5% و4.4% مع عجز 27 مليار ريال.
نصائح أسبوعية للمستثمرين:
تابع قرار الفيدرالي بدقة.
راقب مؤشرات النمو في أوروبا واليابان.
خذ في الاعتبار تأثير إجازة اليوم الوطني على تذبذب السوق.
نوّع بين الأسهم الدفاعية وقطاعات النمو.
استعد لتقلبات العملات المرتبطة بالنفط.
احتفظ بسيولة مرنة للتحرك السريع.
قرار الفائدة الأمريكي
يُعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم 24 سبتمبر الحدث الأبرز، حيث يترقب المستثمرون ما إذا كان المجلس سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة أو يتجه نحو خفض محدود بهدف دعم النشاط الاقتصادي. أي إشارة إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية قد تضغط على الأسواق العالمية وتزيد كلفة الاقتراض للشركات والأفراد، بينما يمثل الخفض فرصة لضخ سيولة إضافية باتجاه الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السعودية التي تستقطب استثمارات ضخمة في ظل مشاريع رؤية 2030.
أوروبا واليابان تحت المجهر
تصدر منطقة اليورو يوم 23 سبتمبر بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي، وهي بيانات ستعطي إشارات أوضح حول قدرة الاقتصاد الأوروبي على تجاوز حالة الركود الصناعي. أما اليابان، فمن المنتظر أن تعلن يوم 25 سبتمبر عن أرقام الإنتاج الصناعي والتضخم، وسط توقعات أن يدفع أي تباطؤ إضافي بنك اليابان نحو مزيد من التيسير النقدي، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الين مقابل الدولار وأسواق السلع.
النفط بين التوازن والعجز
تتراوح أسعار النفط حاليًا بين 62 و67 دولارًا للبرميل من خام برنت، في ظل استمرار «أوبك+» في تطبيق سياسة الزيادات التدريجية بالإنتاج. هذا الاستقرار النسبي يقلل الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديًا أمام موازنات الدول المنتجة. وفي الحالة السعودية، يشكل هذا النطاق السعري فرصة للحفاظ على وتيرة الإنفاق الاستثماري الكبير المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع الأخذ في الاعتبار تقديرات وزارة المالية بعجز يقارب 27 مليار ريال خلال العام 2025.
السعودية نمو متماسك
محليًا، يواصل الاقتصاد السعودي إظهار مرونة لافتة. فبينما يؤكد صندوق النقد الدولي توقعات بنمو 3.5% خلال العام الجاري، تشير مراكز بحثية مستقلة إلى إمكانية بلوغ النمو 4.4%، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية الضخمة والأنشطة غير النفطية المتنوعة. هذا الأداء يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ويبرز القطاع غير النفطي كأحد محركات النمو الأساسية، سواء في مجالات السياحة، الترفيه، الخدمات المالية أو التكنولوجيا. كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة، مع توجه صناديق عالمية كبرى إلى السوق السعودية التي أصبحت ضمن أهم وجهات رأس المال في المنطقة.
انعكاس مباشر على تداول
يبقى مؤشر السوق المالية السعودية حساسًا لأي تحركات في أسعار الفائدة الأمريكية أو بيانات اقتصادية أوروبية ويابانية، فضلًا عن تقلبات أسعار النفط. ففي حال خفض الفائدة الأمريكية، من المتوقع أن تتدفق سيولة إضافية إلى سوق الأسهم السعودية، مما يدعم قطاعات النمو مثل الاستهلاك، التكنولوجيا، والخدمات. أما في حال استمرار التشديد أو رفع الفائدة، فقد تواجه البنوك والشركات ضغوطًا مضاعفة ترتبط بكلفة التمويل والطلب الاستهلاكي.
إجازة اليوم الوطني
يصادف الأسبوع الجاري إجازة اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر، ما يعني توقف التداولات المحلية ليوم واحد. ورغم أن هذه الإجازة تمنح المستثمرين فرصة لمراجعة مراكزهم الاستثمارية على ضوء المستجدات العالمية، إلا أنها قد تزيد من حدة التذبذب عند استئناف التداولات، خصوصًا إذا تزامنت مع صدور قرارات نقدية أو بيانات اقتصادية قوية خارجيًا.
خصوصية السوق السعودية
يعكس ترقب الأسواق المحلية لقرار الفيدرالي الأمريكي مدى الارتباط الوثيق بين السياسات النقدية العالمية والنمو الاقتصادي السعودي. إلا أن ما يميز المملكة في هذه المرحلة هو استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع الإستراتيجية مثل «نيوم»، والقدية، ومشاريع البنية التحتية الكبرى. هذه الاستثمارات لا توفر فقط مظلة حماية للاقتصاد المحلي من تقلبات الأسواق، بل تمنح أيضًا فرصًا استثنائية للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص السعودي.
أجندة الأسواق:
23 سبتمبر: بيانات منطقة اليورو (النمو والمؤشرات الصناعية).
23 سبتمبر: إجازة اليوم الوطني السعودي (توقف التداولات).
24 سبتمبر: قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
25 سبتمبر: بيانات اليابان (الإنتاج الصناعي والتضخم).
النفط مستقر بين 62–67 دولارًا للبرميل.
السعودية: نمو متوقع بين 3.5% و4.4% مع عجز 27 مليار ريال.
نصائح أسبوعية للمستثمرين:
تابع قرار الفيدرالي بدقة.
راقب مؤشرات النمو في أوروبا واليابان.
خذ في الاعتبار تأثير إجازة اليوم الوطني على تذبذب السوق.
نوّع بين الأسهم الدفاعية وقطاعات النمو.
استعد لتقلبات العملات المرتبطة بالنفط.
احتفظ بسيولة مرنة للتحرك السريع.
