جاءت موافقة مجلس الوزراء الثلاثاء، على قواعد الوقاية والحماية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والأربعين بمدينة الدوحة، تأكيدًا على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، واتساقًا مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
المعاملة الطيبة
من جانبها، كرّست المملكة جهودها في التصدي لظاهرة العنف الأسري عبر سنّ مختلف البرامج، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم، والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع، مما أكسبها موقع الريادة بين العديد من دول العالم.
توفير الحماية
أنشئت الإدارة العامة للحماية الأسرية، وهي جهة تختص بتوفير الحماية من العنف الأسري داخل المملكة، بقرار وزاري في عام 1425هـ/ 2004م، وتبعًا لها أنشئت وحدات حماية أسرية، بتاريخ 1429هـ/2008م، وهي وحدات موزعة في مناطق السعودية كافة، تستجيب لبلاغات العنف الأسري.
وتمتلك الإدارة مراكز متخصصة ولها رقم موحد مجانيّ، تتلقى من خلاله بلاغات العنف الأسري، هو 1919، متاح على مدار الساعة، كل أيام الأسبوع، يوفر سرية تامة لمقدمي البلاغات، ويقدم استشارات مع اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، وتتعاون الإدارة مع جهات عدة منها: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم.
ويدخل في إطار عمل الإدارة العامة للحماية الأسرية كل أشكال الاعتداء، مثل إساءة المعاملة النفسية، والجسدية، والتهديد بتوجيه الإساءة في كليهما، وكذلك الاستغلال، وكل ما قد يرتكبه شخص تجاه آخر، تربطهما علاقة أسرة، أو كفالة، أو إعالة، أو وصاية أو تبعية معيشة، يتجاوز من خلالها حدود ولايته، أو مسؤوليته، وسلطته، وتدخل حالات التقصير أو الامتناع عن عمل الواجبات والالتزامات في توفير أساسيات العيش لفردٍ من الأسرة، ولكل فرد يقتضي نظامًا وشرعًا توفير احتياجاته أيضًا داخل إطار عملها. وتستند الإدارة في عملها على الأنظمة واللوائح الآتية: نظام الحماية من الإيذاء، واللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، واللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
الإشكالات الاجتماعية
تنشئ الإدارة العامة للحماية الأسرية قاعدة بيانات عن حالات العنف التي تتعرض لها بعض الأسر في المجتمع، وتدرس وترصد الإشكالات الاجتماعية التي تنتج عنفًا وإيذاءً، بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والبحوث، ثم تحولها إليه، وتنسق في المناطق بين فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في كل ما يتعلق بالبلاغات بكل أنواعها، وتدرس مسبباتها، وتضع خطط علاج مناسبة، وتشمل مهام الإدارة سنّ قواعد وسياسات ومعايير لعملها في الدور الاجتماعية، والمراكز، والتأكد من تطبيقها بعد الموافقة عليها، ويعود لها التنسيق مع جهات حكومية وأهلية معنية بقضايا العنف الأسري في المجتمع، وتشرف على عمل مركز البلاغات الموحد، وتنفذ المهام التي تكلف بها في نطاق اختصاصها.
مراكز الإيواء
تهدف الإدارة العامة للحماية الأسرية إلى توعية المجتمع بمساوئ العنف، من خلال حملاتها الإعلامية والوقائية، وتعمل على تطوير أنظمة ولوائح معمول بها لديها، مع مراعاة ما يتناسب مع أنظمة الدولة والاتفاقيات الدولية، وتهدف كذلك إلى زيادة مراكز الحماية ودور الإيواء، ومراكز حماية الأطفال المتعرضين للإيذاء والإهمال، بالتنسيق مع فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المناطق السعودية كافة، وتنسق جميع الأعمال الصادرة من الجهات المساندة لحماية الأسرة، ومتابعة البلاغات وسيرها، وإجراءاتها الفنية المتخذة حيالها بمراجعة مركز البلاغات.
وقدمت الإدارة العامة للحماية الأسرية العديد من البرامج، منها: برامج مراكز الإيواء ودور الضيافة وأنشطتهما، وبرنامج أصدقاء الحماية التطوعي، والشراكة مع القطاع الثالث، لتقديم الاستشارات القانونية والإرشاد.
وعلى صعيد المبادرات، طورت الإدارة العامة للحماية الأسرية الخدمات المقدمة للضحايا والمعتدين، ومنها مشروع تمكين نزيلات دور الضيافة الاجتماعية، ومشروع مراجعة اللائحة التنفيذية لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.
توفير الاحتياجات
صدرَ نظام الحماية من الإيذاء في السعودية عام 1434هـ/2013م في نحو 17 مادة، عدّلت عدة مواد في النظام، وهي السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة في 1443هـ/2022م.
ويدل مفهوم الأذى على أي شكل من أشكال الاستغلال، ويشمل إساءة المعاملة النفسية أو الجسدية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزًا حدوده كولي أو مسؤول، وقد يُرتكب بين أطراف تربطهم علاقة أسرية أو علاقة وصاية أو كفالة أو تبعية معيشية، ومما يدخل في الإساءة: امتناع الشخص أو تقصيره في أداء واجباته أو التزاماته في توفير الاحتياجات الأساسية لشخص من أفراد الأسرة، أو ممن يُلزم بهم شرعًا أو نظامًا.
وتُمثّل الولاية سلطة يثبتها الشرع للولي، تمنحه صلاحية التصرف وإدارة شؤون الشخص الذي يكون تحت ولايته فيما يتعلق بماله ونفسه وبدنه، دون أن يتجاوز أو يؤثر على حقوقه.
أبحاث اجتماعية
بحسب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء في السعودية، تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشرطة البلاغات المتعلقة بالإيذاء، سواء ممن تعرض مباشرة للإيذاء أو من أي جهة حكومية أو أهلية، بما فيها الجهات الصحية والمختصة، وحين تتلقى الشرطة أي بلاغ عن حالة إيذاء فيلزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تدخل ضمن اختصاصها، مع نقل الحالة مباشرة إلى الوزارة. ولتحقيق النظام تعمل الوزارة على تقديم أبحاث اجتماعية ونفسية للحالات المتعرضة للأذى، وتوفر أماكن الإيواء للحالات التي تحتاج إليها بما يحقق حمايتها ويسهم في إعادة دمجها وربطها بالمجتمع، كما تنسق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الملائمة للحالات، وتقترح التدابير الاحترازية في سبيل الحد من حالات التعرض للإيذاء.
أهداف لنظام الحماية من الإيذاء
- توفير الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية للحالات
- تقديم المساعدة وحلول الإيواء للحالات المتضررة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الجاني وإلحاق العقوبة
- نشر الوعي بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بمفهوم الإيذاء
- كيفية الحيلولة دون وقوع الإيذاء على أي من أفراد المجتمع
- معالجة الظواهر السلوكية المجتمعية التي تنبئ بوجود بوادر للإيذاء
- إيجاد آليات مبنية على دراسات علمية تُطبّق حال التعرض لأي نوع من الأذى
المعاملة الطيبة
من جانبها، كرّست المملكة جهودها في التصدي لظاهرة العنف الأسري عبر سنّ مختلف البرامج، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم، والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع، مما أكسبها موقع الريادة بين العديد من دول العالم.
توفير الحماية
أنشئت الإدارة العامة للحماية الأسرية، وهي جهة تختص بتوفير الحماية من العنف الأسري داخل المملكة، بقرار وزاري في عام 1425هـ/ 2004م، وتبعًا لها أنشئت وحدات حماية أسرية، بتاريخ 1429هـ/2008م، وهي وحدات موزعة في مناطق السعودية كافة، تستجيب لبلاغات العنف الأسري.
وتمتلك الإدارة مراكز متخصصة ولها رقم موحد مجانيّ، تتلقى من خلاله بلاغات العنف الأسري، هو 1919، متاح على مدار الساعة، كل أيام الأسبوع، يوفر سرية تامة لمقدمي البلاغات، ويقدم استشارات مع اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، وتتعاون الإدارة مع جهات عدة منها: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم.
ويدخل في إطار عمل الإدارة العامة للحماية الأسرية كل أشكال الاعتداء، مثل إساءة المعاملة النفسية، والجسدية، والتهديد بتوجيه الإساءة في كليهما، وكذلك الاستغلال، وكل ما قد يرتكبه شخص تجاه آخر، تربطهما علاقة أسرة، أو كفالة، أو إعالة، أو وصاية أو تبعية معيشة، يتجاوز من خلالها حدود ولايته، أو مسؤوليته، وسلطته، وتدخل حالات التقصير أو الامتناع عن عمل الواجبات والالتزامات في توفير أساسيات العيش لفردٍ من الأسرة، ولكل فرد يقتضي نظامًا وشرعًا توفير احتياجاته أيضًا داخل إطار عملها. وتستند الإدارة في عملها على الأنظمة واللوائح الآتية: نظام الحماية من الإيذاء، واللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، واللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
الإشكالات الاجتماعية
تنشئ الإدارة العامة للحماية الأسرية قاعدة بيانات عن حالات العنف التي تتعرض لها بعض الأسر في المجتمع، وتدرس وترصد الإشكالات الاجتماعية التي تنتج عنفًا وإيذاءً، بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والبحوث، ثم تحولها إليه، وتنسق في المناطق بين فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في كل ما يتعلق بالبلاغات بكل أنواعها، وتدرس مسبباتها، وتضع خطط علاج مناسبة، وتشمل مهام الإدارة سنّ قواعد وسياسات ومعايير لعملها في الدور الاجتماعية، والمراكز، والتأكد من تطبيقها بعد الموافقة عليها، ويعود لها التنسيق مع جهات حكومية وأهلية معنية بقضايا العنف الأسري في المجتمع، وتشرف على عمل مركز البلاغات الموحد، وتنفذ المهام التي تكلف بها في نطاق اختصاصها.
مراكز الإيواء
تهدف الإدارة العامة للحماية الأسرية إلى توعية المجتمع بمساوئ العنف، من خلال حملاتها الإعلامية والوقائية، وتعمل على تطوير أنظمة ولوائح معمول بها لديها، مع مراعاة ما يتناسب مع أنظمة الدولة والاتفاقيات الدولية، وتهدف كذلك إلى زيادة مراكز الحماية ودور الإيواء، ومراكز حماية الأطفال المتعرضين للإيذاء والإهمال، بالتنسيق مع فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المناطق السعودية كافة، وتنسق جميع الأعمال الصادرة من الجهات المساندة لحماية الأسرة، ومتابعة البلاغات وسيرها، وإجراءاتها الفنية المتخذة حيالها بمراجعة مركز البلاغات.
وقدمت الإدارة العامة للحماية الأسرية العديد من البرامج، منها: برامج مراكز الإيواء ودور الضيافة وأنشطتهما، وبرنامج أصدقاء الحماية التطوعي، والشراكة مع القطاع الثالث، لتقديم الاستشارات القانونية والإرشاد.
وعلى صعيد المبادرات، طورت الإدارة العامة للحماية الأسرية الخدمات المقدمة للضحايا والمعتدين، ومنها مشروع تمكين نزيلات دور الضيافة الاجتماعية، ومشروع مراجعة اللائحة التنفيذية لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.
توفير الاحتياجات
صدرَ نظام الحماية من الإيذاء في السعودية عام 1434هـ/2013م في نحو 17 مادة، عدّلت عدة مواد في النظام، وهي السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة في 1443هـ/2022م.
ويدل مفهوم الأذى على أي شكل من أشكال الاستغلال، ويشمل إساءة المعاملة النفسية أو الجسدية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزًا حدوده كولي أو مسؤول، وقد يُرتكب بين أطراف تربطهم علاقة أسرية أو علاقة وصاية أو كفالة أو تبعية معيشية، ومما يدخل في الإساءة: امتناع الشخص أو تقصيره في أداء واجباته أو التزاماته في توفير الاحتياجات الأساسية لشخص من أفراد الأسرة، أو ممن يُلزم بهم شرعًا أو نظامًا.
وتُمثّل الولاية سلطة يثبتها الشرع للولي، تمنحه صلاحية التصرف وإدارة شؤون الشخص الذي يكون تحت ولايته فيما يتعلق بماله ونفسه وبدنه، دون أن يتجاوز أو يؤثر على حقوقه.
أبحاث اجتماعية
بحسب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء في السعودية، تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشرطة البلاغات المتعلقة بالإيذاء، سواء ممن تعرض مباشرة للإيذاء أو من أي جهة حكومية أو أهلية، بما فيها الجهات الصحية والمختصة، وحين تتلقى الشرطة أي بلاغ عن حالة إيذاء فيلزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تدخل ضمن اختصاصها، مع نقل الحالة مباشرة إلى الوزارة. ولتحقيق النظام تعمل الوزارة على تقديم أبحاث اجتماعية ونفسية للحالات المتعرضة للأذى، وتوفر أماكن الإيواء للحالات التي تحتاج إليها بما يحقق حمايتها ويسهم في إعادة دمجها وربطها بالمجتمع، كما تنسق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الملائمة للحالات، وتقترح التدابير الاحترازية في سبيل الحد من حالات التعرض للإيذاء.
أهداف لنظام الحماية من الإيذاء
- توفير الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية للحالات
- تقديم المساعدة وحلول الإيواء للحالات المتضررة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الجاني وإلحاق العقوبة
- نشر الوعي بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بمفهوم الإيذاء
- كيفية الحيلولة دون وقوع الإيذاء على أي من أفراد المجتمع
- معالجة الظواهر السلوكية المجتمعية التي تنبئ بوجود بوادر للإيذاء
- إيجاد آليات مبنية على دراسات علمية تُطبّق حال التعرض لأي نوع من الأذى
