سجلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في المملكة تراجعًا سنويًا بقيمة 4.35 مليارات ريال خلال عام 2025، منخفضة بنسبة 2.39% مقارنة بعام 2024، لتبلغ 177.9 مليار ريال مقابل 182.2 مليار ريال في العام السابق، وفق قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، في وقت قاد انخفاض تمويل واردات السيارات والآلات ومواد البناء هذا التراجع، رغم النمو الملحوظ في تمويل المواد الغذائية والأجهزة. وتُمثّل هذه الواردات الممولة مصرفياً إجمالي الاعتمادات المسددة وهي الاعتمادات المستندية التي قامت المصارف بسداد قيمتها فعليًا للمصدرين بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، إضافة إلى أوراق تحت التحصيل وهي المستندات التجارية التي تتولى البنوك تحصيل قيمتها نيابة عن المستوردين والمصدرين دون تقديم تمويل مباشر كامل، كأداة لتنظيم عمليات الدفع وتقليل المخاطر التجارية.

وأظهرت البيانات أن واردات السيارات وحدها استحوذت على أكبر قيمة انخفاض سنوي بين القطاعات، بعد تراجعها بنحو 7.33 مليارات ريال، بالتزامن مع انخفاض واردات الآلات بقيمة 2.4 مليار ريال، فيما تراجعت مواد البناء بنحو 919 مليون ريال.

ارتفاع تمويل الغذاء


وعلى النقيض من تراجع بعض القطاعات، ارتفع تمويل واردات المواد الغذائية بنسبة 14.84%، وبزيادة بلغت 2.02 مليار ريال، ليصل إجمالي التمويل إلى 15.69 مليار ريال في 2025، مقارنة بـ13.66 مليار ريال في 2024، وكانت واردات «المواشي واللحوم» الأكثر نموًا بين بنود الغذاء، بعدما قفزت بنسبة 61.17%، مرتفعة بنحو 813 مليون ريال، لتبلغ 2.14 مليار ريال مقابل 1.32 مليار ريال في العام السابق.

وارتفعت واردات «مواد غذائية أخرى» بنسبة 27.95%، وبزيادة بلغت 1.84 مليار ريال، لتصل إلى 8.45 مليارات ريال، مقارنة بـ6.61 مليارات ريال 2024، لتسجل بذلك أعلى قيمة تمويل داخل قطاع الغذاء.

تراجع الفواكه

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاضًا واضحًا في بعض السلع الغذائية، إذ تراجعت واردات الفواكه والخضروات بنسبة 42.26%، فاقدة نحو 311 مليون ريال من قيمتها التمويلية، لتستقر عند 425 مليون ريال مقارنة بـ736 مليون ريال في العام السابق.

وانخفض أيضا تمويل واردات السكر والشاي والبن بنسبة 26.35%، متراجعًا بقيمة 303 ملايين ريال، ليصل إلى 847 مليون ريال مقابل 1.15 مليار ريال في 2024.

وسجل بند الحبوب انخفاضًا طفيفًا بلغت نسبته 0.55%، بعدما تراجع التمويل بنحو 21 مليون ريال ليستقر عند 3.81 مليارات ريال.

السيارات والآلات تحت الضغط

وفي قطاع السلع الأخرى، كشفت البيانات عن تراجع واردات السيارات بنسبة 18.89%، بانخفاض بلغت قيمته 7.33 مليارات ريال، لتصل إلى 31.47 مليار ريال، مقارنة بـ38.81 مليار ريال في 2024، لتكون صاحبة التأثير الأكبر على الانخفاض السنوي للإجمالي العام.

وتراجعت أيضاً واردات الآلات بنسبة 20.67%، وبقيمة انخفاض بلغت 2.4 مليار ريال، لتسجل 9.21 مليارات ريال مقابل 11.61 مليار ريال في العام السابق.

أما مواد البناء فانخفضت بنسبة 3.24%، متراجعًا بنحو 919 مليون ريال إلى 27.41 مليار ريال، مقارنة بـ28.33 مليار ريال في 2024.

نمو الأجهزة والمنسوجات

في المقابل، سجلت بعض القطاعات نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة 39.51%، وبزيادة بلغت 1.31 مليار ريال، لتصل إلى 4.63 مليارات ريال، مقارنة بـ3.32 مليارات ريال في العام السابق.

وارتفعت واردات المنسوجات والملبوسات بنسبة 13.05%، وبزيادة بلغت 113 مليون ريال، لتبلغ 979 مليون ريال مقابل 866 مليون ريال في 2024.

أما بند «سلع أخرى»، الذي يعد الأكبر من حيث القيمة، فقد ارتفع بنسبة 3.33%، وبزيادة بلغت 2.85 مليار ريال، ليسجل 88.49 مليار ريال، مقارنة بـ85.64 مليار ريال في العام السابق.

واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) «بالمليون ريال»:

المواد الغذائية:

حبوب = 21-= %0.55-

2024= 3.838

2025= 3.817

فواكه وخضروات = 311-= %42.26-

2024= 736

2025= 425

سكر وشاي وبن = 303-= %26.35-

2024= 1.150

2025= 847

مواشٍ ولحوم = 813+= %61.17+

2024= 1.329

2025= 2.142

مواد غذائية أخرى = 1.848+= %27.95+

2024= 6.611

2025= 8.459

مجموع المواد الغذائية = 2.027+= %14.84+

2024= 13.663

2025= 15.690

السلع والقطاعات الأخرى

منسوجات وملبوسات = 113+= %13.05+

2024= 866

2025= 979

مواد بناء = 919-= %3.24-

2024= 28.336

2025= 27.417

سيارات= 7.332-= %18.89-

2024= 38.811

2025= 31.479

آلات = 2.401-= %20.67-

2024= 11.615

2025= 9.214

أجهزة = 1.313+= %39.51+

2024= 3.323

2025= 4.636

سلع أخرى = 2.850+= %3.33+

2024= 85.644

2025= 88.494

الإجمالي= 4.350-= %2.39-

2024= 182.259

2025= 177.909