نُبين الإستراتيجية من حيث التشريعات الوطنية، ومن حيث إنشاء مراكز للحوار والاعتدال والمناصحة، ومن حيث الاختصاص القضائي، ومن حيث الاتفاقيات الدولية:
- من حيث التشريعات الوطنية: أول نظام صدر وهو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 1435/02/24هـ ثم صدر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 1439/02/12هـ حيث جاء المنظم بتعريف معنى جريمة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، والإرهابي، والكيان الإرهابي؛ في المادة (1).
- أما من حيث إنشاء مراكز للحوار والاعتدال والمناصحة:
أولًا: مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني:
هي منظمة وطنية مستقلة (غير حكومية) تعمل على نشر ثقافة الحوار، ليجعل منها أسلوبًا للحياة، ويجعل منها معيارًا للسلوك العام في المجتمع على مستوى الفرد والمجتمع. وأُنشئت بأمر من الملك فهد بتاريخ 1424/05/24هـ ومن أهداف المركز:
مناقشة القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.
تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني.
الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال.
الإسهام في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع.
وضع رؤى إستراتيجية لموضوعات الحوار الوطني.
ثانيًا: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال):
وهو مركز عالمي دولي مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره، والتصدي له وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، تأسس يوم 21 مايو 2017م خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، ويقع مقره في العاصمة السعودية الرياض، ويُعد أول مركز مهتم بثقافة الاعتدال الفكري، حيث يتم من خلاله رصد وتفاعل وتحليل الفكر المتطرف، بالتعاون مع شبكات إقليمية ودولية.
أعلن عن تأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال) يوم 21 مايو 2017م في الرياض، ودشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقادة الدول العربية والإسلامية. ويتشكل مجلس إدارته من 12 عضوا من دول ومنظمات، وقد تأسس المركز خلال 30 يومًا، وعمل على إنشائه نحو 200 مهندس وأكثر من 2000 عامل. وأما الركائز التي يقوم مركز اعتدال عليها فهي ثلاثة ركائز أساسية: وهي صناعة خطاب إعلامي يتوافق مع ثقافة الاعتدال، ويسهم في تعزيزها عبر تعزيزه أيضًا للجانب الفكري، ويقوم كذلك على رصد الأنشطة الرقمية للجماعات الإرهابية. إذ تكمن مهام المركز في: محاربة التطرف فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، وتعزيز التعايش والتسامح بين الشعوب. وترسيخ المبادئ الإسلامية المعتدلة في العالم. ورصد وتحليل نشاطات التطرف، والوقاية والتوعية والشراكة ومواجهة الفكر المتطرف.
- أما من حيث الاختصاص القضائي للنظر في جرائم الإرهاب: يلاحظ أن المنظم السعودي وضع محاكم خاصة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب؛ وهي المحكمة الجزائية المتخصصة وتوجد بها محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. المواد (1، 24) من نظام الإرهاب وتمويله 1439هـ. وأُنشئت بقرار وزير العدل رقم (1422) وتاريخ 1430/02/02هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة رقم (4/69) وتاريخ 1430/10/01هـ، والقاضي بافتتاح المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في قضايا الموقفين في جرائم الإرهاب وأمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها محكمة استئنافية مستقلة بمسمى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
وتشكل من دوائر القصاص والحدود، ودوائر التعزير، ودوائر الأحداث.
- أما من حيث الاتفاقيات الدولية والإقليمية: وهي وفق الآتي:
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م؛ وصادقت السعودية عليها في عام 1999م.
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2010م؛ وصادقت عليها السعودية في عام 2012م.
صادقت السعودية على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م.
صادقت السعودية على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب لعام 1999م.
طبقت السعودية متطلبات قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل النشاطات الإرهابية وذلك بالأرقام (1333، 1267، 1456، 1455، 1390، 1373، 1368).
- من حيث التشريعات الوطنية: أول نظام صدر وهو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 1435/02/24هـ ثم صدر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 1439/02/12هـ حيث جاء المنظم بتعريف معنى جريمة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، والإرهابي، والكيان الإرهابي؛ في المادة (1).
- أما من حيث إنشاء مراكز للحوار والاعتدال والمناصحة:
أولًا: مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني:
هي منظمة وطنية مستقلة (غير حكومية) تعمل على نشر ثقافة الحوار، ليجعل منها أسلوبًا للحياة، ويجعل منها معيارًا للسلوك العام في المجتمع على مستوى الفرد والمجتمع. وأُنشئت بأمر من الملك فهد بتاريخ 1424/05/24هـ ومن أهداف المركز:
مناقشة القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.
تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني.
الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال.
الإسهام في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع.
وضع رؤى إستراتيجية لموضوعات الحوار الوطني.
ثانيًا: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال):
وهو مركز عالمي دولي مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره، والتصدي له وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، تأسس يوم 21 مايو 2017م خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، ويقع مقره في العاصمة السعودية الرياض، ويُعد أول مركز مهتم بثقافة الاعتدال الفكري، حيث يتم من خلاله رصد وتفاعل وتحليل الفكر المتطرف، بالتعاون مع شبكات إقليمية ودولية.
أعلن عن تأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال) يوم 21 مايو 2017م في الرياض، ودشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقادة الدول العربية والإسلامية. ويتشكل مجلس إدارته من 12 عضوا من دول ومنظمات، وقد تأسس المركز خلال 30 يومًا، وعمل على إنشائه نحو 200 مهندس وأكثر من 2000 عامل. وأما الركائز التي يقوم مركز اعتدال عليها فهي ثلاثة ركائز أساسية: وهي صناعة خطاب إعلامي يتوافق مع ثقافة الاعتدال، ويسهم في تعزيزها عبر تعزيزه أيضًا للجانب الفكري، ويقوم كذلك على رصد الأنشطة الرقمية للجماعات الإرهابية. إذ تكمن مهام المركز في: محاربة التطرف فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، وتعزيز التعايش والتسامح بين الشعوب. وترسيخ المبادئ الإسلامية المعتدلة في العالم. ورصد وتحليل نشاطات التطرف، والوقاية والتوعية والشراكة ومواجهة الفكر المتطرف.
- أما من حيث الاختصاص القضائي للنظر في جرائم الإرهاب: يلاحظ أن المنظم السعودي وضع محاكم خاصة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب؛ وهي المحكمة الجزائية المتخصصة وتوجد بها محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. المواد (1، 24) من نظام الإرهاب وتمويله 1439هـ. وأُنشئت بقرار وزير العدل رقم (1422) وتاريخ 1430/02/02هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة رقم (4/69) وتاريخ 1430/10/01هـ، والقاضي بافتتاح المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في قضايا الموقفين في جرائم الإرهاب وأمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها محكمة استئنافية مستقلة بمسمى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
وتشكل من دوائر القصاص والحدود، ودوائر التعزير، ودوائر الأحداث.
- أما من حيث الاتفاقيات الدولية والإقليمية: وهي وفق الآتي:
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م؛ وصادقت السعودية عليها في عام 1999م.
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2010م؛ وصادقت عليها السعودية في عام 2012م.
صادقت السعودية على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م.
صادقت السعودية على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب لعام 1999م.
طبقت السعودية متطلبات قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل النشاطات الإرهابية وذلك بالأرقام (1333، 1267، 1456، 1455، 1390، 1373، 1368).
