أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن إرساء منظومة أمن إقليمي مستقرة ومستدامة يتطلب الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز الدفاع المشترك، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وصون أمن الممرات المائية وإمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الجلسة العامة الثالثة بعنوان "مرتكزات الأمن الإقليمي"، ضمن أعمال قمة "حوار المنامة 2026" في العاصمة البحرينية المنامة.

وأوضح البديوي أن الاعتداءات الإيرانية منذ 28 فبراير الماضي وضعت الأمن الإقليمي أمام تحديات خطيرة طالت الاقتصاد العالمي واضطراب الملاحة في مضيق هرمز وأسعار الطاقة.


كما أدان الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، والتي امتدت إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.

وبين الأمين العام أن بناء أمن إقليمي مستدام يستند إلى 5 مرتكزات رئيسية تشمل احترام القانون الدولي وسيادة الدول مستشهداً بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، إلى جانب الدفاع الجماعي والتكامل العسكري الخليجي، والدبلوماسية لتسوية الخلافات، وحماية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة كمسؤولية دولية مشتركة، علاوة على تحقيق الاستقرار من خلال التنمية والشراكات الدولية مستنداً إلى بلوغ حجم اقتصاد دول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار.

واختتم البديوي بالتأكيد على مواصلة دعم الحكومة الشرعية في اليمن، والتأكيد على أن السلام الدائم يرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.