أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حجم التطور والمستهدفات المحققة في ملف التكامل الاجتماعي والتنظيمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ورصدت المؤشرات الرقمية لعام 2025 أعداد الموظفين الخليجيين المشمولين بـ«النظام الموحد لمد الحماية التأمينية» والخدمات الاجتماعية المرافقة له داخل سوق العمل السعودي؛ إذ بلغ إجمالي المواطنين الخليجيين المستفيدين من المظلة التأمينية والاجتماعية بالمملكة 8.698 مشتركاً خليجياً، يمارسون أعمالهم على أرض المملكة وسط بيئة تنموية مستقرة تضمن كامل حقوقهم الاستثمارية والوظيفية.

ووفقاً للفرز الإحصائي الدقيق الصادر عن الهيئة، تصدر مواطنو مملكة البحرين الوجود في المنظومة الاجتماعية والتأمينية السعودية بإجمالي 4.196 مشتركاً، وجاء مواطنو سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بواقع 2.336 مشتركاً. وفي المرتبة الثالثة حلّت دولة الكويت بإجمالي 1.529 مشتركاً، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 541 مشتركاً، في حين سجلت دولة قطر العدد الأقل في القائمة بـ 96 مشتركاً فقط.

ويقضي هذا النظام الإلزامي باستدامة تحويل الاشتراكات التقاعُدية من المنشآت السعودية إلى صناديق التقاعد الخليجية الموازية في الموطن الأصلي لكل موظف، بالتزامن مع توفير تغطية صحية واجتماعية شاملة لهم وضمان الحماية ضد المخاطر المهنية وإصابات العمل.


وتسعى المملكة من خلال إتاحة هذه الإحصاءات بصيغ رقمية مرنة عبر منصة البيانات المفتوحة إلى تمكين صناع القرار من دراسة حركة نمو القوى العاملة المشتركة، بما يتماشى مع معايير الشفافية المستهدفة في رؤية المملكة 2030، ويدفع بعجلة السوق الخليجية المشتركة نحو آفاق أرحب تضمن الطمأنينة الاجتماعية والرفاهية لجميع مواطني دول مجلس التعاون.