في إحدى أشهر مقولاته، يؤكّد جون كالفن ماكسويل؛ الخبير في شؤون الإدارة والقيادة، وصاحب كتاب «قوانين القيادة» (Laws of Leadership)، أن «بلوغ القمة إنجاز كبير، لكن البقاء فيها قد يكون الإنجاز الأعظم».
تذكرت هذه المقولة وأنا أشهد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثامنة من منافسة التحكيم التجاري الطلابية الدولية؛ «منافسة»؛ المسابقة التي أطلقها المركز السعودي للتحكيم التجاري لتُتيح لشباب المملكة، والوطن العربي، والعالم، التنافس في الترافُع أمام الهيئات التحكيمية. فقبل أكثر من أربعة أعوام، كتبتُ، في صحيفة «اليوم» السعودية، عن المرافعة النهائية التي حضرتُها في مايو من عام 2022، في النسخة الثالثة من «منافسة»، وما زلت أذكر، باعتزاز، بروز أربع طالبات سعوديات بلغن، يومها، المرحلة النهائية، وما أظهرنه من فصاحة في المرافعة، وسرعة بديهة في الردّ، وثقة أمام هيئة التحكيم. وأعربتُ، آنذاك، عن أملي في أن تتاح هذه التجربة لأجيال متعاقبة من طلبة الشريعة والقانون.
واليوم، وقد بلغت «منافسة» نسختها الثامنة، يسرّني أن أرى أبناءنا وبناتنا يخوضون هذه التجربة مع أقرانهم من جامعات الوطن العربي وسائر أنحاء العالم. والحقّ أنه ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقّق، بعد توفيق الله، لولا ما قدّمه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من دعم لهذه المنافسة بعيدًا عن الأضواء. وذلك لأن سموّه، بما له من دراية بالقانون، يدرك أهمية إعداد الكفاءات القانونية الشابة، وهو الذي يقود مسيرة تطوير التشريعات في المملكة على نحو غير مسبوق. وبهذا الدعم الفاعل والمؤثّر، يُعزى فضل السبق في إطلاق هذه المُبادرة للمملكة العربية السعودية، فمن أرضها أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري «منافسة» قبل ثمانية أعوام، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، واختار العربية لغةً لمذكراتها ومرافعاتها. ومع أن المنافسة بدأت بين عدد محدود من طلبة الجامعات السعودية، إلا أنها اتسعت خليجيًا، في نسختها الثانية، ودوليًا، في نسختها الثالثة، التي شارك فيها 444 طالبًا وطالبة، من 14 دولة. أما نسختها الثامنة، فقد سجّل فيها 1307 طالبًا وطالبةً، مثّلوا 241 فريقًا من 27 دولة.
ومنذ انطلاقها في العام الدراسي 2019–2020، تتيح المنافسة للطلبة فرصة تمثيل أطراف النزاع أمام هيئات التحكيم باللغة العربية. ويُعدّ كل فريق مذكرتين، إحداهما عن المحتكِم والأخرى عن المحتكَم ضدّه، ويترافع شفهيًا عن كلٍّ منهما. واختُتمت النسخة السابعة في الرياض في فبراير 2026.
وتُبرز مسابقة فيليب سي. جيسوب للمحكمة الصورية في القانون الدولي مدى الانتشار العالمي لمنافسات الترافع الطلابية. فقد تأسست عام 1959، وأُقيمت دورتها الأولى عام 1960. وفي عام 2026، شارك فيها 731 فريقًا من 94 دولة، تأهّل منها 164 فريقًا إلى الجولات الدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ترافع الطلبة نيابةً عن دول في محاكاة لإجراءات محكمة العدل الدولية. ولم تتضمن الإحصاءات الختامية للجهة المنظمة العدد الإجمالي للطلبة المشاركين حول العالم.
أما مسابقة فيليم سي. فيس للتحكيم التجاري الدولي، التي أُقيمت دورتها الأولى في فيينا عام 1994، فهي الأقرب إلى المنافسة السعودية من حيث طبيعة التدريب الذي يتلقّاه الطلبة. فالمشاركون فيها، شأنهم شأن نظرائهم في منافسة المركز السعودي، يترافعون في نزاع تجاري أمام هيئة تحكيم. وفي عام 2026، تنافس في فيينا 390 فريقًا، وتقدّر جامعة سارلاند عدد الطلبة الذين سافروا إليها للمشاركة ضمن هذه الفرق بنحو 3.000 طالب وطالبة.
ومن حسن الطالع أن نموَّ «منافسة» قد واكب تطوّرًا كبيرًا في ممارسة التحكيم في المملكة. فمنذ صدور نظام التحكيم عام 2012، تعزّز دور القضاء في مساندة التحكيم وتنفيذ أحكامه، ورسّخ المركز السعودي للتحكيم التجاري مكانته بين مراكز التحكيم الرائدة في المنطقة. ومن الشواهد على تنامي الثقة به أن عدد قضايا التحكيم المسجّلة لديه ارتفع من 46 قضية عام 2023م إلى 73 قضية عام 2024م، ثم إلى 119 قضية عام 2025م.
ومن المتوقّع أن يصل عدد قضايا التحكيم المعروضة على المركز خلال عام 2026م إلى أكثر من 350 قضية بنهاية العام، بما يعكس المكانة التي تبوّأها إقليميًا ودوليًا. ولا شك أن لهذا النمو دلالةً خاصةً لأبنائنا وبناتنا؛ فهم يتدرّبون اليوم على مهنة تتّسع أمامهم فرص ممارستها في وطنهم.
أما بالنسبة لي شخصياً، فلعلّ في نشأتي ما يفسّر اعتزازي بهذه التجربة. فقد رويتُ في مقال نشرته صحيفة «اليوم»، عام 2015، بعنوان «مهنة النبلاء وكُلية الوزراء»، كيف كان والدي، رحمه الله، وهو محامٍ كفيف البصر، يعهد إليّ، وأنا طالب في المرحلة المتوسطة، بإعداد مذكرات الدعاوى والردود، وكيف كنت أصحبه إلى المحاكم، وأستمع إلى مرافعاته. ومن كتابة المذكرة في البيت، إلى سماع أبي يترافع في مجالس القضاء، تعلّقتُ بالمحاماة، وبات أملي أن أكون محاميًا مثله.
وهذا بعض ما أقدّره في «منافسة» اليوم، فهي تتيح للطالب، وهو لا يزال على مقاعد الدراسة، أن يجرّب بنفسه كيف تتحوّل الحجة التي كتبها إلى مرافعة يُسأل عنها، ويُدافع بها عن موقفه ووجهة نظره.
وفي تقديري، فإن «منافسة» هي من أفضل ما أُتيح لشبابنا لصقل مهاراتهم القانونية قبل دخول معترك المهنة الواقعي. فالطالب يقرأ ملف النزاع بعين المدّعي، تارةً، وبعين المدّعى عليه، تارةً أخرى، فيتعلّم أن للواقعة الواحدة أكثر من قراءة، وأن فهم أقوى حجج خصمه يعينه على إحسان الردّ عليها. وحين يكتب مذكرته، يميّز الوقائع المؤثرة في النزاع، ويربط كل طلب بسنده، ويختار من النصوص ما ينطبق على قضيته. ثم يقف أمام هيئة التحكيم، وقد استعدّ أسابيع لمرافعته، فيأتيه سؤال لم يتوقّعه، فيكون عليه أن يُحسن الإصغاء، وأن يجيب بدقة وثبات، ثم يعود إلى حجّته، في الوقت المتاح له.
وما أجمل أن يكتسب هذه المهارات بلغة عربية فصيحة، وأن تلتقي الفرق المتأهلة كل عام في الرياض للترافع بها. وللمشرفين والمشرفات على الفرق نصيب وافر من التقدير. فدقائق المرافعة، التي يشهدها الحضور، تسبقها أشهر من العمل الدؤوب، يراجع فيها المشرف مع طلبته مسودات المذكرات، ويستمع إلى مرافعاتهم، مرة بعد أخرى. وقد يكون أصعب ما يواجه الطالب أن يختصر حجّة أمضى أيامًا في بنائها، أو أن يستعيد ثقته بعد سؤال تعثّر في الإجابة عنه. وهنا يظهر فضل المشرف الذي يدلّه، بسؤالٍ أو تعليقٍ، على موضع الضعف في حجّته، ويمهله ليجد الجواب بنفسه، ثم يشجّعه على أن يعاود المحاولة.
وبمثل هذا الصبر يكتشف الطالب ما لديه من قدرة، ويقدّم أفضل ما عنده. فهنيئًا لبلادي الغالية، وللمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولمنسوبيه، ثمرة ثمانية أعوام من العمل، والشكر موصول للأساتذة والمشرفين والمحكّمين، من داخل الوطن العربي وخارجه.
وكلي أملٌ أن يتسع ما رأيناه منذ النسخة الثالثة من «منافسة» من فرص التدريب المدفوع والمنح الدراسية، وأن تواصل الجامعات ومكاتب المحاماة رعاية المواهب، التي كشفت عنها المسابقة، بعد انتهاء جولاتها. فمن بين هؤلاء الطلبة من سيمثّل موكّليه غدًا بثقة واقتدار، ومنهم من سيجلس على منصّة التحكيم مؤتمنًا على الفصل بين الخصوم. وبأمثالهم نتطلّع إلى مزيد من النجاح، لمملكتنا الحبيبة ووطننا العربي، في تسوية المنازعات، والارتقاء بمهنة المحاماة.
تذكرت هذه المقولة وأنا أشهد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثامنة من منافسة التحكيم التجاري الطلابية الدولية؛ «منافسة»؛ المسابقة التي أطلقها المركز السعودي للتحكيم التجاري لتُتيح لشباب المملكة، والوطن العربي، والعالم، التنافس في الترافُع أمام الهيئات التحكيمية. فقبل أكثر من أربعة أعوام، كتبتُ، في صحيفة «اليوم» السعودية، عن المرافعة النهائية التي حضرتُها في مايو من عام 2022، في النسخة الثالثة من «منافسة»، وما زلت أذكر، باعتزاز، بروز أربع طالبات سعوديات بلغن، يومها، المرحلة النهائية، وما أظهرنه من فصاحة في المرافعة، وسرعة بديهة في الردّ، وثقة أمام هيئة التحكيم. وأعربتُ، آنذاك، عن أملي في أن تتاح هذه التجربة لأجيال متعاقبة من طلبة الشريعة والقانون.
واليوم، وقد بلغت «منافسة» نسختها الثامنة، يسرّني أن أرى أبناءنا وبناتنا يخوضون هذه التجربة مع أقرانهم من جامعات الوطن العربي وسائر أنحاء العالم. والحقّ أنه ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقّق، بعد توفيق الله، لولا ما قدّمه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من دعم لهذه المنافسة بعيدًا عن الأضواء. وذلك لأن سموّه، بما له من دراية بالقانون، يدرك أهمية إعداد الكفاءات القانونية الشابة، وهو الذي يقود مسيرة تطوير التشريعات في المملكة على نحو غير مسبوق. وبهذا الدعم الفاعل والمؤثّر، يُعزى فضل السبق في إطلاق هذه المُبادرة للمملكة العربية السعودية، فمن أرضها أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري «منافسة» قبل ثمانية أعوام، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، واختار العربية لغةً لمذكراتها ومرافعاتها. ومع أن المنافسة بدأت بين عدد محدود من طلبة الجامعات السعودية، إلا أنها اتسعت خليجيًا، في نسختها الثانية، ودوليًا، في نسختها الثالثة، التي شارك فيها 444 طالبًا وطالبة، من 14 دولة. أما نسختها الثامنة، فقد سجّل فيها 1307 طالبًا وطالبةً، مثّلوا 241 فريقًا من 27 دولة.
ومنذ انطلاقها في العام الدراسي 2019–2020، تتيح المنافسة للطلبة فرصة تمثيل أطراف النزاع أمام هيئات التحكيم باللغة العربية. ويُعدّ كل فريق مذكرتين، إحداهما عن المحتكِم والأخرى عن المحتكَم ضدّه، ويترافع شفهيًا عن كلٍّ منهما. واختُتمت النسخة السابعة في الرياض في فبراير 2026.
وتُبرز مسابقة فيليب سي. جيسوب للمحكمة الصورية في القانون الدولي مدى الانتشار العالمي لمنافسات الترافع الطلابية. فقد تأسست عام 1959، وأُقيمت دورتها الأولى عام 1960. وفي عام 2026، شارك فيها 731 فريقًا من 94 دولة، تأهّل منها 164 فريقًا إلى الجولات الدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ترافع الطلبة نيابةً عن دول في محاكاة لإجراءات محكمة العدل الدولية. ولم تتضمن الإحصاءات الختامية للجهة المنظمة العدد الإجمالي للطلبة المشاركين حول العالم.
أما مسابقة فيليم سي. فيس للتحكيم التجاري الدولي، التي أُقيمت دورتها الأولى في فيينا عام 1994، فهي الأقرب إلى المنافسة السعودية من حيث طبيعة التدريب الذي يتلقّاه الطلبة. فالمشاركون فيها، شأنهم شأن نظرائهم في منافسة المركز السعودي، يترافعون في نزاع تجاري أمام هيئة تحكيم. وفي عام 2026، تنافس في فيينا 390 فريقًا، وتقدّر جامعة سارلاند عدد الطلبة الذين سافروا إليها للمشاركة ضمن هذه الفرق بنحو 3.000 طالب وطالبة.
ومن حسن الطالع أن نموَّ «منافسة» قد واكب تطوّرًا كبيرًا في ممارسة التحكيم في المملكة. فمنذ صدور نظام التحكيم عام 2012، تعزّز دور القضاء في مساندة التحكيم وتنفيذ أحكامه، ورسّخ المركز السعودي للتحكيم التجاري مكانته بين مراكز التحكيم الرائدة في المنطقة. ومن الشواهد على تنامي الثقة به أن عدد قضايا التحكيم المسجّلة لديه ارتفع من 46 قضية عام 2023م إلى 73 قضية عام 2024م، ثم إلى 119 قضية عام 2025م.
ومن المتوقّع أن يصل عدد قضايا التحكيم المعروضة على المركز خلال عام 2026م إلى أكثر من 350 قضية بنهاية العام، بما يعكس المكانة التي تبوّأها إقليميًا ودوليًا. ولا شك أن لهذا النمو دلالةً خاصةً لأبنائنا وبناتنا؛ فهم يتدرّبون اليوم على مهنة تتّسع أمامهم فرص ممارستها في وطنهم.
أما بالنسبة لي شخصياً، فلعلّ في نشأتي ما يفسّر اعتزازي بهذه التجربة. فقد رويتُ في مقال نشرته صحيفة «اليوم»، عام 2015، بعنوان «مهنة النبلاء وكُلية الوزراء»، كيف كان والدي، رحمه الله، وهو محامٍ كفيف البصر، يعهد إليّ، وأنا طالب في المرحلة المتوسطة، بإعداد مذكرات الدعاوى والردود، وكيف كنت أصحبه إلى المحاكم، وأستمع إلى مرافعاته. ومن كتابة المذكرة في البيت، إلى سماع أبي يترافع في مجالس القضاء، تعلّقتُ بالمحاماة، وبات أملي أن أكون محاميًا مثله.
وهذا بعض ما أقدّره في «منافسة» اليوم، فهي تتيح للطالب، وهو لا يزال على مقاعد الدراسة، أن يجرّب بنفسه كيف تتحوّل الحجة التي كتبها إلى مرافعة يُسأل عنها، ويُدافع بها عن موقفه ووجهة نظره.
وفي تقديري، فإن «منافسة» هي من أفضل ما أُتيح لشبابنا لصقل مهاراتهم القانونية قبل دخول معترك المهنة الواقعي. فالطالب يقرأ ملف النزاع بعين المدّعي، تارةً، وبعين المدّعى عليه، تارةً أخرى، فيتعلّم أن للواقعة الواحدة أكثر من قراءة، وأن فهم أقوى حجج خصمه يعينه على إحسان الردّ عليها. وحين يكتب مذكرته، يميّز الوقائع المؤثرة في النزاع، ويربط كل طلب بسنده، ويختار من النصوص ما ينطبق على قضيته. ثم يقف أمام هيئة التحكيم، وقد استعدّ أسابيع لمرافعته، فيأتيه سؤال لم يتوقّعه، فيكون عليه أن يُحسن الإصغاء، وأن يجيب بدقة وثبات، ثم يعود إلى حجّته، في الوقت المتاح له.
وما أجمل أن يكتسب هذه المهارات بلغة عربية فصيحة، وأن تلتقي الفرق المتأهلة كل عام في الرياض للترافع بها. وللمشرفين والمشرفات على الفرق نصيب وافر من التقدير. فدقائق المرافعة، التي يشهدها الحضور، تسبقها أشهر من العمل الدؤوب، يراجع فيها المشرف مع طلبته مسودات المذكرات، ويستمع إلى مرافعاتهم، مرة بعد أخرى. وقد يكون أصعب ما يواجه الطالب أن يختصر حجّة أمضى أيامًا في بنائها، أو أن يستعيد ثقته بعد سؤال تعثّر في الإجابة عنه. وهنا يظهر فضل المشرف الذي يدلّه، بسؤالٍ أو تعليقٍ، على موضع الضعف في حجّته، ويمهله ليجد الجواب بنفسه، ثم يشجّعه على أن يعاود المحاولة.
وبمثل هذا الصبر يكتشف الطالب ما لديه من قدرة، ويقدّم أفضل ما عنده. فهنيئًا لبلادي الغالية، وللمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولمنسوبيه، ثمرة ثمانية أعوام من العمل، والشكر موصول للأساتذة والمشرفين والمحكّمين، من داخل الوطن العربي وخارجه.
وكلي أملٌ أن يتسع ما رأيناه منذ النسخة الثالثة من «منافسة» من فرص التدريب المدفوع والمنح الدراسية، وأن تواصل الجامعات ومكاتب المحاماة رعاية المواهب، التي كشفت عنها المسابقة، بعد انتهاء جولاتها. فمن بين هؤلاء الطلبة من سيمثّل موكّليه غدًا بثقة واقتدار، ومنهم من سيجلس على منصّة التحكيم مؤتمنًا على الفصل بين الخصوم. وبأمثالهم نتطلّع إلى مزيد من النجاح، لمملكتنا الحبيبة ووطننا العربي، في تسوية المنازعات، والارتقاء بمهنة المحاماة.
