في خطوة تستهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز السياحة العلاجية، وتهيئة بيئة جاذبة للنمو والابتكار والبحث العلمي، واستقطاب الاستثمارات، والارتقاء بالعاصمة لتصبح وجهة رائدة عالميًا في الخدمات الصحية، «صدرت الموافقة على إنشاء مؤسسة مدينة الرياض الصحية، المملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض».
الخبر مبشّر، والعنوان جميل، والطموح مشروع، ومستحق. لكن السؤال الأهم ليس ماذا نريد أن تكون عليه المدينة الصحية، بل ماذا ستصبح عليه فعليًا؟ هل سنشهد نموذجًا ناجحًا يحقق أهدافه ويضيف قيمة حقيقية لقطاع الصحة والاقتصاد الوطني؟
أم سنكون أمام مشروع آخر بعناوين كبيرة، ورسومات هندسية وعروض تقديمية مبهرة، بينما يظل الواقع بعيدًا كل البعد عن الطموحات؟
نحن اليوم في مرحلة مختلفة؛ مرحلة الواقعية، والنتائج الملموسة، وقياس الأثر والعائد من كل ريال يُصرف. نعم، هناك مشاريع نجحت وحققت إنجازات تستحق الإشادة، لكن هناك أيضًا مشاريع لم تحقق ما كان مأمولًا منها. ولذلك، لم تعد العناوين الكبرى ولا الأرقام الضخمة ولا المؤتمرات والاحتفالات هي الفيصل؛ العبرة اليوم بالتنفيذ، والإنجاز، والأثر الحقيقي على الأرض. يقال إن عددًا من المستشفيات الكبرى ستكون تحت مظلة المدينة الصحية، لكن مجرد جمع المستشفيات والمؤسسات تحت مظلة إدارية واحدة لا يصنع مدينة صحية عالمية، ولا يضمن نجاحها. فالمدينة الصحية ليست مجموعة مستشفيات، بل منظومة متكاملة من التشريعات، والطب، والبحث العلمي، والتقنية، والاستثمار، والتمويل، والكفاءات، والابتكار.
سأكون مباشرًا، وربما صريحًا أكثر مما يحب البعض، لكن مصلحة المشروع والبلد أهم من المجاملات.
إذا أردنا لهذه المدينة أن تنجح، فهناك مجموعة من الأمور التي لا بد من التعامل معها بجدية:
1- كفانا عروضًا تقديمية براقة وشركات استشارية تبيعنا الأحلام! اتركوا عنكم كثيرًا من تنظير الشركات الاستشارية والعروض التقديمية والـPresentations غير الواقعية.
لو أن كل عرض تقديمي تحول إلى واقع، لما تأخر مشروع واحد في البلد! نحن نعرف هذه الصناعة منذ عقود؛ عرض تقديمي «مزبرق»، ورسومات ثلاثية الأبعاد، ومصطلحات عالمية رنانة، ووعود بتحويل المشروع إلى نموذج عالمي، ثم عندما يبدأ التنفيذ يصطدم الجميع بالواقع، وتبدأ الأعذار، وتنكشف الفجوة بين ما بيع في العرض وما يمكن تنفيذه فعليًا. بعضهم يردد مصطلحات لا يفهم أبعادها التشغيلية، ويقدم حلولًا تصلح للعرض على الشاشة، لكنها لا تصمد أمام أول اختبار على أرض الواقع. لا تدفعوا مقابل الشرائح الملونة، بل مقابل النتائج.
2- الاستقلالية التنظيمية وسرعة اتخاذ القرار شرطان أساسيان للنجاح. إذا أرادت المدينة الصحية أن تكون عالمية، فلا بد أن تتحرر من البيروقراطية التقليدية، وأن تمتلك صلاحيات تنظيمية وتشغيلية واسعة، تجعلها قادرة على اتخاذ القرار والتشريع والتراخيص فيما يخصها، فلتخرج من عباءة وبيروقراطية وزارة الصحة، والغذاء، والدواء، وغيرها.
لا يعقل أن نستقطب أستاذًا جراحيًا من هارفارد لإجراء عملية نوعية، ثم تنتظر أوراقه وتراخيصه من الوزارة، ولا يعقل أن نتأخر في تطبيق تقنية طبية حديثة بسبب إجراءات تنظيمية لم تواكب الابتكار من الهيئة!
3- لا تستقطبوا متقاعدي العالم الغربي لمجرد أن أسماءهم لامعة! ليس كل اسم عالمي إضافة حقيقية، وليس كل من بنى سمعته في جامعة أو مستشفى مرموق قادرًا على بناء مشروع جديد. هناك فرق بين استقطاب خبير لا يزال في قمة عطائه، ولديه سجل حديث في الإنجاز والابتكار، واستقطاب متقاعد يبحث عن عقد مجزٍ ومزايا استثنائية، بعد أن أنهى مسيرته العملية وحقق ما يريد. نحتاج إلى قيادات علمية وتنفيذية لديها سجل حديث في الإنجاز والابتكار، لا أسماء تُستخدم للزينة في المؤتمرات والهياكل التنظيمية.
4- لا تخلطوا بين النجاح الطبي والقدرة الإدارية، ولا تجعلوا المؤسسة استراحة للمعارف! كون الطبيب ناجحًا أو جراحًا متميزًا لا يعني بالضرورة أنه إداري ناجح. فالطب تخصص، والإدارة والقيادة المؤسسية تخصص آخر، ولكل منهما أدواته وخبراته ومهاراته. كذلك، لا ينبغي أن تتحول المؤسسة إلى مكان لتوزيع المناصب على المعارف والأصدقاء أو من اعتدنا العمل معهم، بحجة أنهم يعرفون طريقتنا ويفهمون توجهاتنا. هذه مؤسسة وطنية وليست للعلاقات الشخصية والألقاب.
5- البحث العلمي والتقنية الحيوية ليسا مجرد نشر أبحاث والحصول على ترقيات! من أهداف المدينة الصحية أن تكون مركزًا للبحث العلمي، والتقنية الحيوية، والابتكار الطبي. وهنا لا بد أن نكون صريحين وواقعيين، لسنا بوسطن، ولا نمتلك حتى الآن منظومة بحثية وتقنية حيوية متكاملة وناضجة. من أسوأ القرارات استقطاب أطباء لمناصب قيادية في البحث والتقنية الحيوية، دون خبرة حقيقية في المختبرات أو تطوير المنتجات أو إدارة التجارب السريرية. قد تجد طبيبًا لم يدخل مختبرًا في حياته، ولا يعرف الفرق بين جهاز الـCentrifuge وآلة طحن القهوة، ثم يصبح مسؤولًا عن تطوير منظومة بحثية!
هناك ممن يطلق عليهم «علماء»، تجده منفصلا عن الواقع، ينحصر اهتمامه في نشر الأبحاث لأغراض الترقية، دون تحويلها إلى منتجات أو تطبيقات طبية. البحث الحقيقي ليس عدد الأوراق المنشورة، بل تطوير علاج أو تقنية، وتحسين نتائج المرضى، وتأسيس شركات وتحقيق عائد اقتصادي وصحي. نحتاج إلى ربط المختبر بالمستشفى، والباحث بالمستثمر، والابتكار بالسوق.
6- احذروا البيروقراطيين الذين يصنعون الإجراءات وينسون الأهداف! لا نريد مؤسسة تتضخم فيها الإدارات واللجان والنماذج والاجتماعات، ويصبح إعداد التقارير وابتكار مؤشرات الأداء (KPIs) إنجازًا بحد ذاته! المؤشرات ليست أهدافًا، والإجراءات ليست إنجازات. نحتاج إلى مؤسسة رشيقة تُقيم نتائجها بجودة الرعاية، ونتائج المرضى، والاستثمارات، والتجارب السريرية، والمنتجات الطبية والشركات الناشئة. ومن لا يحقق إنجازًا ملموسًا، لا ينبغي أن يبقى في موقعه لمجرد إتقانه كتابة البرزنتيشن والتقارير.
7- بناء منظومة استثمارية متكاملة هو التحدي الأكبر، وليس جمع أو إنشاء المستشفيات! إذا كنا نريد استقطاب الاستثمارات وجعل الرياض مركزًا عالميًا (Hub) للصحة والسياحة العلاجية، فلا بد من بناء بيئة استثمارية، وبحثية وتقنية متكاملة وجاذبة. وهذه، في تقديري، أصعب مهمة في المشروع كله. المدينة الصحية لا تحتاج فقط إلى أطباء وعلماء ومستشفيات، بل تحتاج رجال أعمال، ومصرفيين، ومستثمرين، وخبراء تمويل، ورأس مال جريء (Venture Capital)، وشركات تقنية حيوية، ومؤسسات متخصصة في تطوير الأدوية والأجهزة والتقنيات الطبية.
الاستثمار في البحث العلمي والتقنية الحيوية مختلف عن الاستثمار العقاري «اللي متعودين عليه ربعنا!»، وعن التجاري التقليدي، ويتطلب فهمًا للتجارب السريرية والملكية الفكرية والمخاطر التنظيمية ودورات الاستثمار الطويلة. ربما تكون البداية الأفضل بناء شراكات إستراتيجية مع منظومات متقدمة مثل بوسطن وكاليفورنيا، واستقطاب شركاتها ومؤسساتها ومستثمريها، مع توفير الحوافز والمرونة اللازمة. ركزوا على كلمة (المرونة!)
الشركات العالمية تحتاج إلى سرعة في تطوير الأبحاث والتجارب السريرية وتطبيق التقنيات الحديثة. لماذا لا نجعل الرياض بيئة جاذبة لتطوير العلاجات والتقنيات المتقدمة، بمسارات تنظيمية آمنة وسريعة؟
ولماذا لا نعيد التفكير في نماذج الترخيص المهني والاعتراف بالاعتمادات الدولية؟ مثلا.. إذا كان جراحا مرخصا ومؤهلا من «كليفلاند» يريد إجراء جراحة بالربوت لمريض في السعودية، لماذا لا يعطي بشكل مباشر ترخيصا محليا، بناء على ترخيصه الأمريكي وتغطيته التأمينية! وهناك عشرات الأمثلة الأخرى، نماذج يمكن تطويرها إذا توفرت الإرادة والمرونة التنظيمية والتقنية، التي يمكن أن تجعل الرياض وجهة عالمية، وواحة صحية تستقطب المرضى والأطباء والباحثين والشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
الخبر مبشّر، والعنوان جميل، والطموح مشروع، ومستحق. لكن السؤال الأهم ليس ماذا نريد أن تكون عليه المدينة الصحية، بل ماذا ستصبح عليه فعليًا؟ هل سنشهد نموذجًا ناجحًا يحقق أهدافه ويضيف قيمة حقيقية لقطاع الصحة والاقتصاد الوطني؟
أم سنكون أمام مشروع آخر بعناوين كبيرة، ورسومات هندسية وعروض تقديمية مبهرة، بينما يظل الواقع بعيدًا كل البعد عن الطموحات؟
نحن اليوم في مرحلة مختلفة؛ مرحلة الواقعية، والنتائج الملموسة، وقياس الأثر والعائد من كل ريال يُصرف. نعم، هناك مشاريع نجحت وحققت إنجازات تستحق الإشادة، لكن هناك أيضًا مشاريع لم تحقق ما كان مأمولًا منها. ولذلك، لم تعد العناوين الكبرى ولا الأرقام الضخمة ولا المؤتمرات والاحتفالات هي الفيصل؛ العبرة اليوم بالتنفيذ، والإنجاز، والأثر الحقيقي على الأرض. يقال إن عددًا من المستشفيات الكبرى ستكون تحت مظلة المدينة الصحية، لكن مجرد جمع المستشفيات والمؤسسات تحت مظلة إدارية واحدة لا يصنع مدينة صحية عالمية، ولا يضمن نجاحها. فالمدينة الصحية ليست مجموعة مستشفيات، بل منظومة متكاملة من التشريعات، والطب، والبحث العلمي، والتقنية، والاستثمار، والتمويل، والكفاءات، والابتكار.
سأكون مباشرًا، وربما صريحًا أكثر مما يحب البعض، لكن مصلحة المشروع والبلد أهم من المجاملات.
إذا أردنا لهذه المدينة أن تنجح، فهناك مجموعة من الأمور التي لا بد من التعامل معها بجدية:
1- كفانا عروضًا تقديمية براقة وشركات استشارية تبيعنا الأحلام! اتركوا عنكم كثيرًا من تنظير الشركات الاستشارية والعروض التقديمية والـPresentations غير الواقعية.
لو أن كل عرض تقديمي تحول إلى واقع، لما تأخر مشروع واحد في البلد! نحن نعرف هذه الصناعة منذ عقود؛ عرض تقديمي «مزبرق»، ورسومات ثلاثية الأبعاد، ومصطلحات عالمية رنانة، ووعود بتحويل المشروع إلى نموذج عالمي، ثم عندما يبدأ التنفيذ يصطدم الجميع بالواقع، وتبدأ الأعذار، وتنكشف الفجوة بين ما بيع في العرض وما يمكن تنفيذه فعليًا. بعضهم يردد مصطلحات لا يفهم أبعادها التشغيلية، ويقدم حلولًا تصلح للعرض على الشاشة، لكنها لا تصمد أمام أول اختبار على أرض الواقع. لا تدفعوا مقابل الشرائح الملونة، بل مقابل النتائج.
2- الاستقلالية التنظيمية وسرعة اتخاذ القرار شرطان أساسيان للنجاح. إذا أرادت المدينة الصحية أن تكون عالمية، فلا بد أن تتحرر من البيروقراطية التقليدية، وأن تمتلك صلاحيات تنظيمية وتشغيلية واسعة، تجعلها قادرة على اتخاذ القرار والتشريع والتراخيص فيما يخصها، فلتخرج من عباءة وبيروقراطية وزارة الصحة، والغذاء، والدواء، وغيرها.
لا يعقل أن نستقطب أستاذًا جراحيًا من هارفارد لإجراء عملية نوعية، ثم تنتظر أوراقه وتراخيصه من الوزارة، ولا يعقل أن نتأخر في تطبيق تقنية طبية حديثة بسبب إجراءات تنظيمية لم تواكب الابتكار من الهيئة!
3- لا تستقطبوا متقاعدي العالم الغربي لمجرد أن أسماءهم لامعة! ليس كل اسم عالمي إضافة حقيقية، وليس كل من بنى سمعته في جامعة أو مستشفى مرموق قادرًا على بناء مشروع جديد. هناك فرق بين استقطاب خبير لا يزال في قمة عطائه، ولديه سجل حديث في الإنجاز والابتكار، واستقطاب متقاعد يبحث عن عقد مجزٍ ومزايا استثنائية، بعد أن أنهى مسيرته العملية وحقق ما يريد. نحتاج إلى قيادات علمية وتنفيذية لديها سجل حديث في الإنجاز والابتكار، لا أسماء تُستخدم للزينة في المؤتمرات والهياكل التنظيمية.
4- لا تخلطوا بين النجاح الطبي والقدرة الإدارية، ولا تجعلوا المؤسسة استراحة للمعارف! كون الطبيب ناجحًا أو جراحًا متميزًا لا يعني بالضرورة أنه إداري ناجح. فالطب تخصص، والإدارة والقيادة المؤسسية تخصص آخر، ولكل منهما أدواته وخبراته ومهاراته. كذلك، لا ينبغي أن تتحول المؤسسة إلى مكان لتوزيع المناصب على المعارف والأصدقاء أو من اعتدنا العمل معهم، بحجة أنهم يعرفون طريقتنا ويفهمون توجهاتنا. هذه مؤسسة وطنية وليست للعلاقات الشخصية والألقاب.
5- البحث العلمي والتقنية الحيوية ليسا مجرد نشر أبحاث والحصول على ترقيات! من أهداف المدينة الصحية أن تكون مركزًا للبحث العلمي، والتقنية الحيوية، والابتكار الطبي. وهنا لا بد أن نكون صريحين وواقعيين، لسنا بوسطن، ولا نمتلك حتى الآن منظومة بحثية وتقنية حيوية متكاملة وناضجة. من أسوأ القرارات استقطاب أطباء لمناصب قيادية في البحث والتقنية الحيوية، دون خبرة حقيقية في المختبرات أو تطوير المنتجات أو إدارة التجارب السريرية. قد تجد طبيبًا لم يدخل مختبرًا في حياته، ولا يعرف الفرق بين جهاز الـCentrifuge وآلة طحن القهوة، ثم يصبح مسؤولًا عن تطوير منظومة بحثية!
هناك ممن يطلق عليهم «علماء»، تجده منفصلا عن الواقع، ينحصر اهتمامه في نشر الأبحاث لأغراض الترقية، دون تحويلها إلى منتجات أو تطبيقات طبية. البحث الحقيقي ليس عدد الأوراق المنشورة، بل تطوير علاج أو تقنية، وتحسين نتائج المرضى، وتأسيس شركات وتحقيق عائد اقتصادي وصحي. نحتاج إلى ربط المختبر بالمستشفى، والباحث بالمستثمر، والابتكار بالسوق.
6- احذروا البيروقراطيين الذين يصنعون الإجراءات وينسون الأهداف! لا نريد مؤسسة تتضخم فيها الإدارات واللجان والنماذج والاجتماعات، ويصبح إعداد التقارير وابتكار مؤشرات الأداء (KPIs) إنجازًا بحد ذاته! المؤشرات ليست أهدافًا، والإجراءات ليست إنجازات. نحتاج إلى مؤسسة رشيقة تُقيم نتائجها بجودة الرعاية، ونتائج المرضى، والاستثمارات، والتجارب السريرية، والمنتجات الطبية والشركات الناشئة. ومن لا يحقق إنجازًا ملموسًا، لا ينبغي أن يبقى في موقعه لمجرد إتقانه كتابة البرزنتيشن والتقارير.
7- بناء منظومة استثمارية متكاملة هو التحدي الأكبر، وليس جمع أو إنشاء المستشفيات! إذا كنا نريد استقطاب الاستثمارات وجعل الرياض مركزًا عالميًا (Hub) للصحة والسياحة العلاجية، فلا بد من بناء بيئة استثمارية، وبحثية وتقنية متكاملة وجاذبة. وهذه، في تقديري، أصعب مهمة في المشروع كله. المدينة الصحية لا تحتاج فقط إلى أطباء وعلماء ومستشفيات، بل تحتاج رجال أعمال، ومصرفيين، ومستثمرين، وخبراء تمويل، ورأس مال جريء (Venture Capital)، وشركات تقنية حيوية، ومؤسسات متخصصة في تطوير الأدوية والأجهزة والتقنيات الطبية.
الاستثمار في البحث العلمي والتقنية الحيوية مختلف عن الاستثمار العقاري «اللي متعودين عليه ربعنا!»، وعن التجاري التقليدي، ويتطلب فهمًا للتجارب السريرية والملكية الفكرية والمخاطر التنظيمية ودورات الاستثمار الطويلة. ربما تكون البداية الأفضل بناء شراكات إستراتيجية مع منظومات متقدمة مثل بوسطن وكاليفورنيا، واستقطاب شركاتها ومؤسساتها ومستثمريها، مع توفير الحوافز والمرونة اللازمة. ركزوا على كلمة (المرونة!)
الشركات العالمية تحتاج إلى سرعة في تطوير الأبحاث والتجارب السريرية وتطبيق التقنيات الحديثة. لماذا لا نجعل الرياض بيئة جاذبة لتطوير العلاجات والتقنيات المتقدمة، بمسارات تنظيمية آمنة وسريعة؟
ولماذا لا نعيد التفكير في نماذج الترخيص المهني والاعتراف بالاعتمادات الدولية؟ مثلا.. إذا كان جراحا مرخصا ومؤهلا من «كليفلاند» يريد إجراء جراحة بالربوت لمريض في السعودية، لماذا لا يعطي بشكل مباشر ترخيصا محليا، بناء على ترخيصه الأمريكي وتغطيته التأمينية! وهناك عشرات الأمثلة الأخرى، نماذج يمكن تطويرها إذا توفرت الإرادة والمرونة التنظيمية والتقنية، التي يمكن أن تجعل الرياض وجهة عالمية، وواحة صحية تستقطب المرضى والأطباء والباحثين والشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
