لم تَعُد الحرب في العصر الحديث تُخاض بالوسائل التقليدية وحدها، بل أصبحت التكنولوجيا الرقمية أحد مكوناتها الأساسية، وأداة لإعادة تشكيل طبيعة القوة العسكرية، ووسائل إدارة النزاعات المسلحة. فقد أدى التطور المتسارع في تقنيات الاتصال، ومعالجة البيانات والأنظمة غير المأهولة، والقدرات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي إلى الانتقال تدريجيا من أنموذج الحرب القائم على المُواجَهة المباشرة إلى أنموذجٍ أكثر تعقيدًا تتداخل فيه العمليات الجوية والبرية والبحرية مع العمليات الرقمية والفضائية.
وأصبح من الممكن مراقبة مناطق واسعة، وجمْع وتحليل كميات هائلة من المعلومات، وتحديد أهداف عن بُعد، وتنفيذ عمليات عسكرية من دون وجود مباشر للقوات في مسرح العمليات. ويَبرز هذا التحوُل بصفة خاصة في الانتشار المتزايد للطائرات والمركبات غير المأهولة، والذخائر المتسكعة، والأقمار الصناعية، والهجمات السيبرانية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات، ودعْم قرارات الاستهداف. وقد أتاحت هذه الوسائل مزايا عسكرية مهمة، من بينها تقليل تعرض القوات للخطر، وزيادة القدرة على المُراقَبة والاستطلاع، وتسريع عملية اتخاذ القرار. غير أن هذه المزايا لا تعني بالضرورة انخفاض الآثار الإنسانية للحرب، إذ يُمكن للتكنولوجيا نفسها أن توسع نطاق العمليات وسرعتها، وأن تجعل المدنيين عرضةً لأشكالٍ جديدة من الضرر، سواء بصورة مباشرة من خلال الضربات العسكرية أم بصورة غير مباشرة نتيجة تعطيل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات والخدمات الصحية.
وتتضاعف الإشكالية عندما تُستخدم الأنظمة الرقمية في بيئاتٍ مدنية مكتظة، أو عندما تتداخل الأهداف العسكرية مع البنية التحتية المدنية، فالهجوم على شبكة كهرباء مثلًا، قد لا يَقتصر أثره على تعطيلِ مرفقٍ معين، وإنما قد يمتد إلى المستشفيات ومحطات المياه، ووسائل الاتصال، بما يُهدِد حياة السكان المدنيين. كما يُثير استخدامُ الذكاء الاصطناعي والأنظمة شبه المستقلة، تساؤلاتٍ حول مدى قدرة الإنسان على ممارسة رقابة فعلية على قرارات استخدام القوة، وحول تحديد المسؤولية عندما تُسهم أنظمةٌ آلية في اختيار الأهداف أو تنفيذ العمليات.
ومن هنا تبرز أهمية القانون الدولي الإنساني، الذي يظل الإطارَ الأساسي لتنظيم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، والحد من آثارها على المدنيين؛ فظهور وسيلة جديدة للقتال، لا يؤدي إلى سقوط القواعد القانونية التي تحكم استخدامها، وإنما يفرض اختبار مدى قابليتها للتطبيق على الواقع التكنولوجي الجديد؛ وتتمثل المسألة الأساسية في مدى قدرة مبادئ التمييز والتناسُب والضرورة العسكرية والاحتياطات في أثناء الهجوم على مواجهة وسائل حرب تتسم بالسرعة والبُعد الجغرافي والتعقيد التقني. ولذلك فإن التحول الرقمي في الحرب، لا يَطرح قضية تقنية فحسب، بل يُثير سؤالًا قانونيًا وإنسانيًا يتعلق بحدود استخدام القوة والمسؤولية عن نتائجها.
النزاعات المسلحة والتحول التكنولوجي
أَحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولًا في مختلف مراحل العملية العسكرية، ابتداءً من جمْع المعلومات والاستطلاع إلى تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات وتقييم نتائجها، وأصبحت الأنظمة غير المأهولة من أبرز مظاهر هذا التحول، ولا سيما الطائرات المسيرة التي لم تعُد تقتصر على الاستطلاع، وإنما أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات قتالية دقيقة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الطائرة التركية «بيرقدار تي. بي. تو»، التي استُخدمت بصورة واسعة في نزاع ناغورنو كاراباخ في العام 2020، ثم ظهرت في الحرب الروسية - الأوكرانية في عمليات الاستطلاع واستهداف المركبات والمنشآت العسكرية.
كما تمثل الطائرة الأمريكية إم كيو-9 ريبر/ MQ-9 Reaper أنموذجًا أكثر تطورًا للطائرات غير المأهولة بعيدة المدى، إذ تستطيع التحليق لفتراتٍ طويلة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم، باستخدام أسلحة موجهة؛ وقد استُخدمت في عملياتٍ عسكرية في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى.
وقد ظهرت الذخائر المتسكعة أيضًا، وهي أنظمة تستطيع التحليق فوق منطقة معينة قَبل اختيار الهدف والانقضاض عليه. ومن أبرز الأمثلة عليها شاهد-136/ Shahed-136 التي استُخدمت في الحرب الروسية – الأوكرانية، بما في ذلك ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية. ويكشف انتشار هذه الأنظمة عن تغيرٍ مهم في طبيعة الاستهداف، إذ أصبح بالإمكان دمْج المُراقبة والبحث عن الهدف والتنفيذ في منظومةٍ واحدة. ولم يَقتصر التطور على المجال الجوي، بل امتد إلى البحرِ والبر من خلال المركبات السطحية غير المأهولة والمركبات البرية المخصصة للاستطلاع، وإزالة الألغام، وتنفيذ المهام في المناطق شديدة الخطورة. كما أصبحت الأقمار الصناعية مصدرًا أساسيًا للمعلومات المتعلقة بتحركات القوات والمواقع العسكرية، وأصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على تحليل كميات هائلة من البيانات والصور ودعم عمليات تحديد الأهداف. وتكشف هذه التطورات عن تحول مفهوم القوة العسكرية من الاعتماد على الحجْم المادي للقوات، إلى امتلاك المعلومات والقدرة على معالجتها واستثمارها بسرعة.
كذلك، أدت الأنظمة غير المأهولة إلى تغيير مفهوم المسافة في الحرب، فأصبح بإمكان المشغل تنفيذ عملية عسكرية على بُعد آلاف الكيلومترات من الهدف، غير أن الدقة التقنية لا تعني تلقائيًا المشروعية القانونية، فحتى أكثر الأسلحة تطورًا يظل خاضعًا للقواعد التي تحكم اختيار الهدف وتقييم الضرر المتوقع، وتزداد المسألة حساسية مع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف، لأن الخطأ في البيانات أو تفسيرها قد يؤدي إلى تحديد هدف بصورة غير صحيحة؛ ولذلك تبرز ضرورة استمرار الرقابة البشرية على القرارات المتعلقة باستخدام القوة، وعدم السماح بتحويل المسؤولية القانونية إلى النظام التقني ذاته.
تأثير التكنولوجيا الرقمية في المدنيين
أدى الاعتمادُ المتزايد على التكنولوجيا إلى توسيع نطاق الأضرار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المدنيون، فلم يَعُد الضرر مرتبطًا بالقصف المباشر فقط، وإنما أصبح من المُمكن أن ينتج عن تعطيل الأنظمة الرقمية التي تقوم عليها الخدمات الأساسية؛ وتَبرز الهجمات السيبرانية بصورة خاصة في هذا المجال، إذ يمكن استهداف شبكات الكهرباء أو الاتصالات أو أنظمة المستشفيات من دون تدمير مادي مباشر. ومع ذلك قد تكون النتائج الإنسانية لهذه العمليات خطيرة، لأن توقف الكهرباء أو الاتصالات يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الأجهزة الطبية، أو محطات ضخ المياه، أو الخدمات الطارئة. وقد أَظهر النزاع الروسي - الأوكراني كيف أصبحت البنية التحتية للطاقة والاتصالات جزءًا من بيئة الصراع، بما يَكشف هشاشة المجتمعات الحديثة أمام الهجمات التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية.
كما يمثل النزاع في غزة منذ العام 2023 مثالًا واضحًا على التداخل بين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والبيئة المدنية المكتظة؛ فقد استُخدمت وسائل الاستطلاع والأنظمة الجوية والطائرات المسيرة في سياق عمليات عسكرية واسعة، خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين، وأضرارًا واسعة في المنازل والمرافق والخدمات الأساسية. وقد وثقت الأمم المتحدة أضرارًا جسيمة لحقتْ بالمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من عناصر البنية التحتية المدنية، وأثارت مخاوف بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.
ولا تكمن المشكلة القانونية في استخدام الطائرات المسيرة أو الأسلحة الموجهة في حد ذاته، وإنما في طريقة استخدامها، والهدف الذي تُوجه إليه، والنتائج المتوقعة منها، فقد يكون السلاح دقيقًا من الناحية التقنية، لكن الهجوم قد يظل غير مشروع إذا كان الهدف مدنيًا، أو إذا كان الضرر المتوقع على المدنيين مفرطًا، مقارنةً بالميزة العسكرية المُنتظَرة. وتظهر هنا مفارقة الحرب الرقمية، فالتكنولوجيا قد تزيد الدقة التكتيكية للعملية العسكرية، لكنها لا تضمن بالضرورة تقليل الضرر الإنساني، بل إن سرعة تنفيذ العمليات، وإمكانية شنها عن بُعد، قد تؤدي إلى تكثيف الهجمات وتوسيع نطاقها، خصوصًا في حالات عدم التكافؤ الكبير بين أطراف النزاع.
الحرب الرقمية والقانون الدولي
يظل القانون الدولي الإنساني الإطارَ القانوني الأساسي الذي يحكم سلوك أطراف النزاع، بصرف النظر عن طبيعة الوسائل التكنولوجية المستخدمة، ويأتي في مقدمة قواعده، مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومبدأ التناسب الذي يَحظر الهجمات التي يُتوقع أن تُسبب أضرارًا مدنية مفرطة، مُقارنَةً بالميزة العسكرية المُتوقعة، فضلًا عن الالتزام باتخاذ الاحتياطات الممكنة في أثناء الهجوم، وتنطبق هذه المبادئ على العمليات السيبرانية؛ كما تنطبق على الهجمات التقليدية. ولذلك لا تصبح شبكة كهرباء أو مستشفى أو منشأة مياه هدفًا مشروعًا لمجرد استهدافها بواسطة وسيلة رقمية. كما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار احتمال امتداد الضرر إلى أنظمة مدنية أخرى، خصوصًا عندما تكون البنية التحتية الحديثة مترابطة بصورة تجعل تعطيل جزء منها مؤثرًا في قطاعات متعددة.
وتَطرح العمليات السيبرانية كذلك مشكلة تحديد المسؤولية، إذ قد يكون من الصعب تحديد مصدر الهجوم وإسناده إلى دولة معينة، الأمر الذي يعقد تطبيق قواعد المسؤولية الدولية.
أما استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة شبه المستقلة، فيُثير سؤالًا إضافيًا حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الأخطاء التي تنتج عنها. ولا ينبغي أن يؤدي التعقيد التقني إلى إخفاء المسؤولية أو نقلها إلى الآلة، إذ يجب أن تبقى هناك مسؤولية بشرية واضحة عن تصميم النظام واعتماده ونشْره واستخدامه.
ومن ثم، لا تبدو الحاجة الأساسية في إنشاء منظومة قانونية منفصلة كليًا للحرب الرقمية، بقدر ما تتمثل في تطوير تفسير القواعد القائمة وتطبيقها على الوسائل والأساليب الجديدة، مع وضع معايير أكثر وضوحًا للعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة، وتعزيز المراجعة القانونية للأسلحة الجديدة، وضمان رقابة بشرية فعالة وآليات للتحقيق والمساءلة، فالتحدي لم يعُد في قدرة التكنولوجيا على تغيير أدوات الحرب فحسب، وإنما في قدرة القانون الدولي الإنساني على الحفاظ على وظيفته الأساسية في حماية الإنسان والحد من آثار النزاع، مهما تغيرت الوسائل المُستخدَمة في القتال. ومن هذا المنظور يكشف مستقبل الحرب الرقمية أن التقدم التقني وحده لا يُحدد طبيعة النزاعات المقبلة، وإنما يتوقف جانب أساسي منها على مدى نجاح المجتمع الدولي في إخضاع هذا التقدم للضوابط القانونية والإنسانية، والحيلولة دون تحوله إلى وسيلة لتوسيع نطاق العنف والدمار أو إضعاف آليات المسؤولية والمساءلة.
* كاتِبة وأكاديمية جزائرية
* ينشر بالتزامن مع دورية افق الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي.
وأصبح من الممكن مراقبة مناطق واسعة، وجمْع وتحليل كميات هائلة من المعلومات، وتحديد أهداف عن بُعد، وتنفيذ عمليات عسكرية من دون وجود مباشر للقوات في مسرح العمليات. ويَبرز هذا التحوُل بصفة خاصة في الانتشار المتزايد للطائرات والمركبات غير المأهولة، والذخائر المتسكعة، والأقمار الصناعية، والهجمات السيبرانية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات، ودعْم قرارات الاستهداف. وقد أتاحت هذه الوسائل مزايا عسكرية مهمة، من بينها تقليل تعرض القوات للخطر، وزيادة القدرة على المُراقَبة والاستطلاع، وتسريع عملية اتخاذ القرار. غير أن هذه المزايا لا تعني بالضرورة انخفاض الآثار الإنسانية للحرب، إذ يُمكن للتكنولوجيا نفسها أن توسع نطاق العمليات وسرعتها، وأن تجعل المدنيين عرضةً لأشكالٍ جديدة من الضرر، سواء بصورة مباشرة من خلال الضربات العسكرية أم بصورة غير مباشرة نتيجة تعطيل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات والخدمات الصحية.
وتتضاعف الإشكالية عندما تُستخدم الأنظمة الرقمية في بيئاتٍ مدنية مكتظة، أو عندما تتداخل الأهداف العسكرية مع البنية التحتية المدنية، فالهجوم على شبكة كهرباء مثلًا، قد لا يَقتصر أثره على تعطيلِ مرفقٍ معين، وإنما قد يمتد إلى المستشفيات ومحطات المياه، ووسائل الاتصال، بما يُهدِد حياة السكان المدنيين. كما يُثير استخدامُ الذكاء الاصطناعي والأنظمة شبه المستقلة، تساؤلاتٍ حول مدى قدرة الإنسان على ممارسة رقابة فعلية على قرارات استخدام القوة، وحول تحديد المسؤولية عندما تُسهم أنظمةٌ آلية في اختيار الأهداف أو تنفيذ العمليات.
ومن هنا تبرز أهمية القانون الدولي الإنساني، الذي يظل الإطارَ الأساسي لتنظيم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، والحد من آثارها على المدنيين؛ فظهور وسيلة جديدة للقتال، لا يؤدي إلى سقوط القواعد القانونية التي تحكم استخدامها، وإنما يفرض اختبار مدى قابليتها للتطبيق على الواقع التكنولوجي الجديد؛ وتتمثل المسألة الأساسية في مدى قدرة مبادئ التمييز والتناسُب والضرورة العسكرية والاحتياطات في أثناء الهجوم على مواجهة وسائل حرب تتسم بالسرعة والبُعد الجغرافي والتعقيد التقني. ولذلك فإن التحول الرقمي في الحرب، لا يَطرح قضية تقنية فحسب، بل يُثير سؤالًا قانونيًا وإنسانيًا يتعلق بحدود استخدام القوة والمسؤولية عن نتائجها.
النزاعات المسلحة والتحول التكنولوجي
أَحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولًا في مختلف مراحل العملية العسكرية، ابتداءً من جمْع المعلومات والاستطلاع إلى تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات وتقييم نتائجها، وأصبحت الأنظمة غير المأهولة من أبرز مظاهر هذا التحول، ولا سيما الطائرات المسيرة التي لم تعُد تقتصر على الاستطلاع، وإنما أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات قتالية دقيقة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الطائرة التركية «بيرقدار تي. بي. تو»، التي استُخدمت بصورة واسعة في نزاع ناغورنو كاراباخ في العام 2020، ثم ظهرت في الحرب الروسية - الأوكرانية في عمليات الاستطلاع واستهداف المركبات والمنشآت العسكرية.
كما تمثل الطائرة الأمريكية إم كيو-9 ريبر/ MQ-9 Reaper أنموذجًا أكثر تطورًا للطائرات غير المأهولة بعيدة المدى، إذ تستطيع التحليق لفتراتٍ طويلة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم، باستخدام أسلحة موجهة؛ وقد استُخدمت في عملياتٍ عسكرية في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى.
وقد ظهرت الذخائر المتسكعة أيضًا، وهي أنظمة تستطيع التحليق فوق منطقة معينة قَبل اختيار الهدف والانقضاض عليه. ومن أبرز الأمثلة عليها شاهد-136/ Shahed-136 التي استُخدمت في الحرب الروسية – الأوكرانية، بما في ذلك ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية. ويكشف انتشار هذه الأنظمة عن تغيرٍ مهم في طبيعة الاستهداف، إذ أصبح بالإمكان دمْج المُراقبة والبحث عن الهدف والتنفيذ في منظومةٍ واحدة. ولم يَقتصر التطور على المجال الجوي، بل امتد إلى البحرِ والبر من خلال المركبات السطحية غير المأهولة والمركبات البرية المخصصة للاستطلاع، وإزالة الألغام، وتنفيذ المهام في المناطق شديدة الخطورة. كما أصبحت الأقمار الصناعية مصدرًا أساسيًا للمعلومات المتعلقة بتحركات القوات والمواقع العسكرية، وأصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على تحليل كميات هائلة من البيانات والصور ودعم عمليات تحديد الأهداف. وتكشف هذه التطورات عن تحول مفهوم القوة العسكرية من الاعتماد على الحجْم المادي للقوات، إلى امتلاك المعلومات والقدرة على معالجتها واستثمارها بسرعة.
كذلك، أدت الأنظمة غير المأهولة إلى تغيير مفهوم المسافة في الحرب، فأصبح بإمكان المشغل تنفيذ عملية عسكرية على بُعد آلاف الكيلومترات من الهدف، غير أن الدقة التقنية لا تعني تلقائيًا المشروعية القانونية، فحتى أكثر الأسلحة تطورًا يظل خاضعًا للقواعد التي تحكم اختيار الهدف وتقييم الضرر المتوقع، وتزداد المسألة حساسية مع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف، لأن الخطأ في البيانات أو تفسيرها قد يؤدي إلى تحديد هدف بصورة غير صحيحة؛ ولذلك تبرز ضرورة استمرار الرقابة البشرية على القرارات المتعلقة باستخدام القوة، وعدم السماح بتحويل المسؤولية القانونية إلى النظام التقني ذاته.
تأثير التكنولوجيا الرقمية في المدنيين
أدى الاعتمادُ المتزايد على التكنولوجيا إلى توسيع نطاق الأضرار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المدنيون، فلم يَعُد الضرر مرتبطًا بالقصف المباشر فقط، وإنما أصبح من المُمكن أن ينتج عن تعطيل الأنظمة الرقمية التي تقوم عليها الخدمات الأساسية؛ وتَبرز الهجمات السيبرانية بصورة خاصة في هذا المجال، إذ يمكن استهداف شبكات الكهرباء أو الاتصالات أو أنظمة المستشفيات من دون تدمير مادي مباشر. ومع ذلك قد تكون النتائج الإنسانية لهذه العمليات خطيرة، لأن توقف الكهرباء أو الاتصالات يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الأجهزة الطبية، أو محطات ضخ المياه، أو الخدمات الطارئة. وقد أَظهر النزاع الروسي - الأوكراني كيف أصبحت البنية التحتية للطاقة والاتصالات جزءًا من بيئة الصراع، بما يَكشف هشاشة المجتمعات الحديثة أمام الهجمات التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية.
كما يمثل النزاع في غزة منذ العام 2023 مثالًا واضحًا على التداخل بين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والبيئة المدنية المكتظة؛ فقد استُخدمت وسائل الاستطلاع والأنظمة الجوية والطائرات المسيرة في سياق عمليات عسكرية واسعة، خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين، وأضرارًا واسعة في المنازل والمرافق والخدمات الأساسية. وقد وثقت الأمم المتحدة أضرارًا جسيمة لحقتْ بالمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من عناصر البنية التحتية المدنية، وأثارت مخاوف بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.
ولا تكمن المشكلة القانونية في استخدام الطائرات المسيرة أو الأسلحة الموجهة في حد ذاته، وإنما في طريقة استخدامها، والهدف الذي تُوجه إليه، والنتائج المتوقعة منها، فقد يكون السلاح دقيقًا من الناحية التقنية، لكن الهجوم قد يظل غير مشروع إذا كان الهدف مدنيًا، أو إذا كان الضرر المتوقع على المدنيين مفرطًا، مقارنةً بالميزة العسكرية المُنتظَرة. وتظهر هنا مفارقة الحرب الرقمية، فالتكنولوجيا قد تزيد الدقة التكتيكية للعملية العسكرية، لكنها لا تضمن بالضرورة تقليل الضرر الإنساني، بل إن سرعة تنفيذ العمليات، وإمكانية شنها عن بُعد، قد تؤدي إلى تكثيف الهجمات وتوسيع نطاقها، خصوصًا في حالات عدم التكافؤ الكبير بين أطراف النزاع.
الحرب الرقمية والقانون الدولي
يظل القانون الدولي الإنساني الإطارَ القانوني الأساسي الذي يحكم سلوك أطراف النزاع، بصرف النظر عن طبيعة الوسائل التكنولوجية المستخدمة، ويأتي في مقدمة قواعده، مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومبدأ التناسب الذي يَحظر الهجمات التي يُتوقع أن تُسبب أضرارًا مدنية مفرطة، مُقارنَةً بالميزة العسكرية المُتوقعة، فضلًا عن الالتزام باتخاذ الاحتياطات الممكنة في أثناء الهجوم، وتنطبق هذه المبادئ على العمليات السيبرانية؛ كما تنطبق على الهجمات التقليدية. ولذلك لا تصبح شبكة كهرباء أو مستشفى أو منشأة مياه هدفًا مشروعًا لمجرد استهدافها بواسطة وسيلة رقمية. كما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار احتمال امتداد الضرر إلى أنظمة مدنية أخرى، خصوصًا عندما تكون البنية التحتية الحديثة مترابطة بصورة تجعل تعطيل جزء منها مؤثرًا في قطاعات متعددة.
وتَطرح العمليات السيبرانية كذلك مشكلة تحديد المسؤولية، إذ قد يكون من الصعب تحديد مصدر الهجوم وإسناده إلى دولة معينة، الأمر الذي يعقد تطبيق قواعد المسؤولية الدولية.
أما استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة شبه المستقلة، فيُثير سؤالًا إضافيًا حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الأخطاء التي تنتج عنها. ولا ينبغي أن يؤدي التعقيد التقني إلى إخفاء المسؤولية أو نقلها إلى الآلة، إذ يجب أن تبقى هناك مسؤولية بشرية واضحة عن تصميم النظام واعتماده ونشْره واستخدامه.
ومن ثم، لا تبدو الحاجة الأساسية في إنشاء منظومة قانونية منفصلة كليًا للحرب الرقمية، بقدر ما تتمثل في تطوير تفسير القواعد القائمة وتطبيقها على الوسائل والأساليب الجديدة، مع وضع معايير أكثر وضوحًا للعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة، وتعزيز المراجعة القانونية للأسلحة الجديدة، وضمان رقابة بشرية فعالة وآليات للتحقيق والمساءلة، فالتحدي لم يعُد في قدرة التكنولوجيا على تغيير أدوات الحرب فحسب، وإنما في قدرة القانون الدولي الإنساني على الحفاظ على وظيفته الأساسية في حماية الإنسان والحد من آثار النزاع، مهما تغيرت الوسائل المُستخدَمة في القتال. ومن هذا المنظور يكشف مستقبل الحرب الرقمية أن التقدم التقني وحده لا يُحدد طبيعة النزاعات المقبلة، وإنما يتوقف جانب أساسي منها على مدى نجاح المجتمع الدولي في إخضاع هذا التقدم للضوابط القانونية والإنسانية، والحيلولة دون تحوله إلى وسيلة لتوسيع نطاق العنف والدمار أو إضعاف آليات المسؤولية والمساءلة.
* كاتِبة وأكاديمية جزائرية
* ينشر بالتزامن مع دورية افق الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي.
