كشفت لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية التي تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيقها مطلع شهر ذي القعدة المقبل، في المادة العاشرة، إمكانية إجراء فحص للعامل عند الاشتباه في تعاطي مواد ممنوعة أو مخدرة، وعلى الطبيب المختص التأكد من الإبلاغ عن الإصابة المهنية أو المرض المهني في الجهة المختصة.
مفهوم اللياقة المهنية
ويقصد بها قدرة الفرد، من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أداء المهام الوظيفية أو المهنية المكلَّف بها دون أن يترتب على ذلك ضرر على صحته أو خطر على سلامة الآخرين أو البيئة المحيطة، ويُحدد ذلك بناءً على تقييم طبي معتمد تُجريه جهة تُحددها هذه اللائحة.
إطار متكامل
انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، واستنادًا على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، ووفقًا لأحكام المواد الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر، والثالثة والأربعين بعد المائة، والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وما يرتبط بها من إلزامية إجراء الفحوصات الطبية، فقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وبما يتطابق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية للفحوصات الطبية للياقة المهنية مع متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لتوضيح الآليات المتعلقة بالفحوصات الطبية للياقة المهنية لجميع المهن في سوق العمل السعودي، وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين مما يسهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.
تطبيق شامل
وفقًا للائحة الجديدة، تسري أحكامها على جميع العاملين داخل أراضي المملكة، بمن فيهم موظفو الجهات العامة، والعاملون في منشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التعاقدية. كما تشمل العاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والمتدربين، وذوي الإعاقة، والعاملين عن بُعد، إضافة إلى الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.
أهداف متعددة
تهدف اللائحة إلى توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين/ العاملين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتي تتمثل في الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين/ الموظفين، وكذلك ضمان قدرة العاملين/ الموظفين على أداء مهامهم بأمان وكفاءة.
وتهدف اللائحة أيضًا إلى التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين/ التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية، وتوحيد نماذج الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف والفحص الدوري والفحص الاستثنائي التي تتناسب مع كل مهنة، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين/ الموظفين، وأيضًا تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
آلية تنفيذ الفحوصات
حددت اللائحة 3 أنواع من الفحوصات تتمثل في الفحص الطبي قبل التعيين أو التوظيف، ويجرى هذا الفحص على جميع المرشحين للوظائف، ويشمل تحليل التاريخ الطبي وتاريخ التعرض للظروف المهنية، وفقًا للنماذج المعتمدة حسب طبيعة الوظيفة.
أما الفحص الثاني فهو الفحص الطبي الدوري، ويُجرى على فترات زمنية منتظمة وفقًا لمتطلبات كل وظيفة، ونوع ومستوى المخاطر الصحية المحتملة، وقد تكون هذه الفحوصات الدورية «مقيدة» قانونيًا مثل العمل في الطيران، الغوص، تصنيع وخدمات الأطعمة، الإطفاء، حمل الأسلحة والتعامل مع المتفجرات والمواد المشعة وغيرها.
والفحص الثالث هو الفحص الطبي الاستثنائي، ويُجرى عند الحاجة مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو في حال ملاحظة الطبيب المختص لعلامات مبكرة لأمراض مهنية محددة أو وجود مجموعة من الحالات المتشابهة والناتجة عن التعرض المحتمل للمخاطر المهنية أو التعرض للمواد السامة، أو الاشتباه في تعاطي المواد الممنوعة والمخدرة، وعلى الطبيب المختص التأكد من الإبلاغ عن الإصابة المهنية أو المرض المهني في الجهة المختصة.
ويتم الترميز اللوني لمستويات الفحوصات كما يلي: اللون الأزرق لفحص اللياقة المهنية حسب التعرض أو العمر، واللون الأخضر لفحص اللياقة المهنية الخاصة، واللون البرتقالي لفحص اللياقة المهنية الإجبارية، وتخضع الفحوصات الطبية للياقة المهنية المضمنة في نماذج فحوصات اللياقة المهنية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية إلى الترميز اللوني لمستويات الفحوصات.
التزامات القطاعات والموظفين
وألزمت اللائحة المسؤول الأول في الجهات الحكومية والقطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص وغير الربحي -أو من يفوضونه/ يكلفونه- بالتحقق والتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة العاملين والموظفين لديه وفق النماذج المعتمدة والمهن المحددة لهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العامل/ الموظف من ذلك.
وكذلك توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للعاملين/ الموظفين لديه، وإشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل، ويتوجب على صاحب العمل إحالة العامل/ الموظف للطبيب المختص للتأكد من لياقته الصحية.
وأيضًا التأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل، والعمل على إنشاء سجلات صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية، تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للعامل والموظف في مكان عمله، وتقييم المخاطر والتعرضات في مكان العمل، ومشاركتها مع الأطراف ذات العلاقة من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس، فضلا عن دعم الامتثال لأحكام اللائحة.
ووفقًا للمادة الخامسة في اللائحة، يلتزم الموظفون والعاملون بالخضوع لفحوصات اللياقة المهنية التي تطلبها جهة العمل، وفقًا لمتطلبات هذه اللائحة، والنماذج المعتمدة، وطبيعة المهنة.
وكذلك الإفصاح عن الأعراض والإصابات والأمراض المهنية وتقديم أي معلومات صحية ضرورية وفقاً للنموذج المعتمد، وإشعار صاحب العمل أو من يمثله فورًا بأي مخاطر أو عيوب أو ممارسات قد تؤثر على سلامته أو على سلامة من حوله داخل بيئة العمل.
نموذج الفحص
وأوضحت اللائحة أن نموذج فحص اللياقة المهنية يتم اختياره وفق المعايير التالية: العمل الفعلي، والوصف الوظيفي، ونوعية المواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية التي يتعرض لها، وطريقة تعرضه للمواد، ومستوى تعرضه للمواد، ومدة التعرض، وتطبيق التدابير الوقائية وتوفُر المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية فيما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل تعرضه للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة.
التعامل مع نتائج الفحوصات
عند الانتهاء من إجراء الفحص الطبي قبل التعيين أو التوظيف، تكون النتيجة وفقًا لما يلي: لائق صحيًّا ويسمح له بمزاولة المهنة أو الوظيفة المرشح لها، ولائق صحيًّا مع تحديد القيود أو الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة المرشح لها بما في ذلك المدة الزمنية، وغير لائق صحيًّا لا يسمح له بمزاولة المهنة أو الوظيفة المرشح لها مع تحديد المدة الزمنية.
وفي حالة عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل أو الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته ما لم يتوفر هناك دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة ودون مخاطر على نفسه أو على الآخرين من خلال فحوصات إضافية أو توصيات يحددها طبيب مهني مختص أو لجنة مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين في الطب المهني على الأقل، كما يحق لصاحب العمل استثناء بعض الحالات شريطة عدم تأثر سلامة وصحة العامل أو الموظف بعد موافقة اللجنة والعامل.
ويحق للعامل أو الموظف الاعتراض على نتائج الفحوصات خلال 30 يومًا من التبليغ بنتيجة الفحص، وتشكل لجنة مراجعة مستقلة في أمانة المجلس من ذوي الاختصاص في الطب المهني والاختصاصات ذات العلاقة للنظر في الاعتراضات على أن تكون مدة إصدار القرار خلال 15 يومًا.
الحالات التي تستوجب تطبيق اللائحة
- قبل بدء علاقة العمل عند التقدم للتوظيف.
- بعد وقوع إصابة مهنية.
- بعد العودة من إجازة مرضية طويلة.
- عند وجود شكوك على قدرة العامل أو الموظف على أداء عمله.
- في حال تطلبت الوظيفة أو المهنة فحصًا طبيًا دوريًا.
- إذا انتقل العامل أو الموظف إلى وظيفة أو مهنة تتطلب الفحص.
- في حال حدوث تغيير في بيئة العمل ويشمل ولا يقتصر على التكليف الدائم أو المؤقت للعامل.
- في حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة.
- عند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة.
أهداف اللائحة
- حماية العاملين من إصابات العمل والأمراض المهنية.
- تقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث وإصابات العمل.
- تحسين التشريعات والإجراءات ذات العلاقة في السلامة والصحة المهنية.
- تطوير بيئة العمل ورفع جاذبية سوق العمل.
- تقليل تكلفة التأمين على صاحب العمل.
- تقليل أعباء تكليف الفحوصات الطبية.
- حماية المنشأة من الخسائر المتعلقة بحوادث العمل.
مفهوم اللياقة المهنية
ويقصد بها قدرة الفرد، من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أداء المهام الوظيفية أو المهنية المكلَّف بها دون أن يترتب على ذلك ضرر على صحته أو خطر على سلامة الآخرين أو البيئة المحيطة، ويُحدد ذلك بناءً على تقييم طبي معتمد تُجريه جهة تُحددها هذه اللائحة.
إطار متكامل
انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، واستنادًا على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، ووفقًا لأحكام المواد الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر، والثالثة والأربعين بعد المائة، والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وما يرتبط بها من إلزامية إجراء الفحوصات الطبية، فقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وبما يتطابق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية للفحوصات الطبية للياقة المهنية مع متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لتوضيح الآليات المتعلقة بالفحوصات الطبية للياقة المهنية لجميع المهن في سوق العمل السعودي، وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين مما يسهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.
تطبيق شامل
وفقًا للائحة الجديدة، تسري أحكامها على جميع العاملين داخل أراضي المملكة، بمن فيهم موظفو الجهات العامة، والعاملون في منشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التعاقدية. كما تشمل العاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والمتدربين، وذوي الإعاقة، والعاملين عن بُعد، إضافة إلى الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.
أهداف متعددة
تهدف اللائحة إلى توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين/ العاملين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتي تتمثل في الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين/ الموظفين، وكذلك ضمان قدرة العاملين/ الموظفين على أداء مهامهم بأمان وكفاءة.
وتهدف اللائحة أيضًا إلى التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين/ التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية، وتوحيد نماذج الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف والفحص الدوري والفحص الاستثنائي التي تتناسب مع كل مهنة، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين/ الموظفين، وأيضًا تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
آلية تنفيذ الفحوصات
حددت اللائحة 3 أنواع من الفحوصات تتمثل في الفحص الطبي قبل التعيين أو التوظيف، ويجرى هذا الفحص على جميع المرشحين للوظائف، ويشمل تحليل التاريخ الطبي وتاريخ التعرض للظروف المهنية، وفقًا للنماذج المعتمدة حسب طبيعة الوظيفة.
أما الفحص الثاني فهو الفحص الطبي الدوري، ويُجرى على فترات زمنية منتظمة وفقًا لمتطلبات كل وظيفة، ونوع ومستوى المخاطر الصحية المحتملة، وقد تكون هذه الفحوصات الدورية «مقيدة» قانونيًا مثل العمل في الطيران، الغوص، تصنيع وخدمات الأطعمة، الإطفاء، حمل الأسلحة والتعامل مع المتفجرات والمواد المشعة وغيرها.
والفحص الثالث هو الفحص الطبي الاستثنائي، ويُجرى عند الحاجة مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو في حال ملاحظة الطبيب المختص لعلامات مبكرة لأمراض مهنية محددة أو وجود مجموعة من الحالات المتشابهة والناتجة عن التعرض المحتمل للمخاطر المهنية أو التعرض للمواد السامة، أو الاشتباه في تعاطي المواد الممنوعة والمخدرة، وعلى الطبيب المختص التأكد من الإبلاغ عن الإصابة المهنية أو المرض المهني في الجهة المختصة.
ويتم الترميز اللوني لمستويات الفحوصات كما يلي: اللون الأزرق لفحص اللياقة المهنية حسب التعرض أو العمر، واللون الأخضر لفحص اللياقة المهنية الخاصة، واللون البرتقالي لفحص اللياقة المهنية الإجبارية، وتخضع الفحوصات الطبية للياقة المهنية المضمنة في نماذج فحوصات اللياقة المهنية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية إلى الترميز اللوني لمستويات الفحوصات.
التزامات القطاعات والموظفين
وألزمت اللائحة المسؤول الأول في الجهات الحكومية والقطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص وغير الربحي -أو من يفوضونه/ يكلفونه- بالتحقق والتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة العاملين والموظفين لديه وفق النماذج المعتمدة والمهن المحددة لهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العامل/ الموظف من ذلك.
وكذلك توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للعاملين/ الموظفين لديه، وإشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل، ويتوجب على صاحب العمل إحالة العامل/ الموظف للطبيب المختص للتأكد من لياقته الصحية.
وأيضًا التأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل، والعمل على إنشاء سجلات صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية، تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للعامل والموظف في مكان عمله، وتقييم المخاطر والتعرضات في مكان العمل، ومشاركتها مع الأطراف ذات العلاقة من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس، فضلا عن دعم الامتثال لأحكام اللائحة.
ووفقًا للمادة الخامسة في اللائحة، يلتزم الموظفون والعاملون بالخضوع لفحوصات اللياقة المهنية التي تطلبها جهة العمل، وفقًا لمتطلبات هذه اللائحة، والنماذج المعتمدة، وطبيعة المهنة.
وكذلك الإفصاح عن الأعراض والإصابات والأمراض المهنية وتقديم أي معلومات صحية ضرورية وفقاً للنموذج المعتمد، وإشعار صاحب العمل أو من يمثله فورًا بأي مخاطر أو عيوب أو ممارسات قد تؤثر على سلامته أو على سلامة من حوله داخل بيئة العمل.
نموذج الفحص
وأوضحت اللائحة أن نموذج فحص اللياقة المهنية يتم اختياره وفق المعايير التالية: العمل الفعلي، والوصف الوظيفي، ونوعية المواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية التي يتعرض لها، وطريقة تعرضه للمواد، ومستوى تعرضه للمواد، ومدة التعرض، وتطبيق التدابير الوقائية وتوفُر المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية فيما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل تعرضه للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة.
التعامل مع نتائج الفحوصات
عند الانتهاء من إجراء الفحص الطبي قبل التعيين أو التوظيف، تكون النتيجة وفقًا لما يلي: لائق صحيًّا ويسمح له بمزاولة المهنة أو الوظيفة المرشح لها، ولائق صحيًّا مع تحديد القيود أو الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة المرشح لها بما في ذلك المدة الزمنية، وغير لائق صحيًّا لا يسمح له بمزاولة المهنة أو الوظيفة المرشح لها مع تحديد المدة الزمنية.
وفي حالة عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل أو الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته ما لم يتوفر هناك دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة ودون مخاطر على نفسه أو على الآخرين من خلال فحوصات إضافية أو توصيات يحددها طبيب مهني مختص أو لجنة مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين في الطب المهني على الأقل، كما يحق لصاحب العمل استثناء بعض الحالات شريطة عدم تأثر سلامة وصحة العامل أو الموظف بعد موافقة اللجنة والعامل.
ويحق للعامل أو الموظف الاعتراض على نتائج الفحوصات خلال 30 يومًا من التبليغ بنتيجة الفحص، وتشكل لجنة مراجعة مستقلة في أمانة المجلس من ذوي الاختصاص في الطب المهني والاختصاصات ذات العلاقة للنظر في الاعتراضات على أن تكون مدة إصدار القرار خلال 15 يومًا.
الحالات التي تستوجب تطبيق اللائحة
- قبل بدء علاقة العمل عند التقدم للتوظيف.
- بعد وقوع إصابة مهنية.
- بعد العودة من إجازة مرضية طويلة.
- عند وجود شكوك على قدرة العامل أو الموظف على أداء عمله.
- في حال تطلبت الوظيفة أو المهنة فحصًا طبيًا دوريًا.
- إذا انتقل العامل أو الموظف إلى وظيفة أو مهنة تتطلب الفحص.
- في حال حدوث تغيير في بيئة العمل ويشمل ولا يقتصر على التكليف الدائم أو المؤقت للعامل.
- في حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة.
- عند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة.
أهداف اللائحة
- حماية العاملين من إصابات العمل والأمراض المهنية.
- تقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث وإصابات العمل.
- تحسين التشريعات والإجراءات ذات العلاقة في السلامة والصحة المهنية.
- تطوير بيئة العمل ورفع جاذبية سوق العمل.
- تقليل تكلفة التأمين على صاحب العمل.
- تقليل أعباء تكليف الفحوصات الطبية.
- حماية المنشأة من الخسائر المتعلقة بحوادث العمل.