يبدو الحديث عن 40 مليار دولار (150 مليار ريال سعودي) حديثًا عن رقم ضخم، لكنه ليس سوى حديث عن الوجه الاقتصادي الظاهر لهجرة الكفاءات والعقول العربية، سواء كانت هذه الهجرة نحو دول عربية (دول الخليج) أو نحو أوروبا.
ويمثل هذا الرقم إجمالي الخسائر السنوية التي تتكبدها الدول العربية بسبب مغادرة وهجرة الكفاءات والعقول المتخصصة، بما فيها الكفاءات النسائية، حيث تشكل النساء المهاجرات نحو 17% من إجمالي العمال المهاجرين، أي نحو 4.2 ملايين امرأة، يعملن في الظل ضمن اقتصاد غير مرئي، لكنه حيويّ في دعم مجتمعات المنطقة، فالصورة ليست ضبابية في المطلق، بل تحمل وجها آخر يمكن الدلالة عليه من الإشارة إلى أنه في مصر وحدها، التي تعد من أكثر الدول المصدّرة للعمالة النسائية والرجالية، ضخ المهاجرون المصريون تحويلات بالعملة الصعبة في الاقتصاد المصري بلغت 19.5 مليار دولار عام 2023 وحده.
وتعاني معظم الدول العربية ـ غير الخليجية التي تعد مستقبلة للكفاءات المهاجرة ـ نزفا في الهجرة، حيث يشهد المغرب مغادرة نحو 3.700 محترف سنويًا من الأطباء والمهندسين، ويشكل المغاربة 46% من الكفاءات المغاربية المهاجرة إلى أوروبا. أما الجزائر وتونس فتواجهان تحديات في الاحتفاظ بالكفاءات المتخصصة في الطب والهندسة، بينما سوريا واليمن والعراق فتشهد نزوحًا كبيرًا للكفاءات نتيجة النزاعات، مع تأثير مباشر على التنمية المحلية والخدمات الأساسية.
هجرة نوعية
يؤكد تقرير «الهجرة النوعية للكفاءات إلى دول الخليج 2025» الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على أن نسبة المهاجرين ذوي المهارات العالية ما تزال أقل من 10% من إجمالي المهاجرين، مع تفاوت كبير بين الإمارات 17.5% والسعودية 1.4%.
فيما أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD–2025) إلى ارتفاع هجرة أصحاب الشهادات العليا بنسبة 18% في السنوات الأخيرة، مع تأثير اقتصادي يصل إلى 3% من الناتج المحلي لبعض الدول العربية.
ويزداد الطلب في الخليج على الكفاءات في مجالات التقنية، الطب، والهندسة، في حين تواجه الدول العربية صعوبة في الاحتفاظ بمهاراتها، ما يولّد تكلفة مزدوجة تشمل الإنفاق التعليمي وفقدان العائد الاقتصادي.
نزيف عربي
في المغرب، كشفت بيانات مركز الدراسات الاقتصادية والتنموية إلى أن نحو 3.700 محترف مغربي يغادرون سنويًا، معظمهم من الأطباء والمهندسين، ما يمثل تهديدًا للنمو الاقتصادي المحلي، بينما الجزائر وتونس تواجهان نسبة كبيرة من الكفاءات المتخصصة المهاجرة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقًا لتقرير المركز المغاربي لدراسات الهجرة 2024.
وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها لعام 2024 عن «سوق العمل والهجرة في الشرق الأوسط» إن أكثر من 45% من أصحاب الأعمال يواجهون صعوبة في العثور على مهارات تقنية وهندسية متخصصة، ما يجعل دول الخليج مستهلكًا رئيسًا للكفاءات، فيما تتحول الدول العربية إلى مصدّر للمهارات، وهو ما يُعرف بـ«نزيف العقول».
فجوة مهارية حادة
أوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD–2025) أن فقدان المهارات في الدول العربية يمثل خسائر يمكن أن تصل إلى 40 مليار دولار سنويًا، تشمل تكاليف التعليم وتراجع الإنتاجية.
وفي اليمن وسوريا، أسهم النزاع المستمر وانعدام الاستقرار في هجرة أعداد كبيرة من الكفاءات الطبية والهندسية إلى دول الجوار والدول الخليجية، وفق دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP–2024)، ما أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية وخلق فجوة مهارية حادة.
وأكدت دراسة حديثة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في الخليج 2025» أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب المهاري في دول الخليج العربي، عبر تحليل السير الذاتية وتوقع احتياجات السوق المستقبلية، ما يسمح بتوجيه الكفاءات بشكل أكثر فعالية.
تحول رقمي خليجي
حصلت «الوطن» على نسخة من دراسة مشروع «أسواق العمل والهجرة في الخليج 2025» (GLMM–2025) أوضحت أن الحكومات الخليجية اعتمدت بنى تحتية وإستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي لتحسين شفافية سوق العمل وتوجيه تدفقات المهارات، وتقليل زمن معالجة التأشيرات بنسبة 30% ورفع دقة المطابقة بين المهارات والوظائف بنسبة 26%. وخاصة في السعودية والإمارات وقطر.
وكشفت الدراسة أن نسبة العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج تصل إلى ثلثي السكان تقريباً، ففي قطر تبلغ 88%، وفي الإمارات 91%، ما يعكس الاعتماد الكبير على العمالة المهاجرة في دعم النمو الاقتصادي وتحول التركيز من الكم إلى النوعية في المهارات.
وتشير التقارير إلى أن الهجرة الذكية المدعومة بالتحليل الرقمي ساعدت على توقع احتياجات السوق قبل حدوث أي نقص، ما يقلل الهدر ويعزز الاستثمار في الموارد البشرية المهاجرة.
هجرة ناعمة
كشف تقرير صادر منظمة العمل الدولية (ILO–2025) أن النساء يشكّلن نحو 17% من إجمالي العمال المهاجرين في العالم العربي، أي أكثر من 4.2 ملايين امرأة، تعمل معظمهن في قطاعات الرعاية المنزلية، الصحة، والخدمات المساندة، ما يجعلهن ركنًا أساسيًا في الاقتصاد غير المرئي.
السعودية تدرب المهاجرات
أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية (2024) إن عدد العاملات المهاجرات في قطاع الخدمة المنزلية تجاوز 1.18 مليون عاملة، معظمهن من الفلبين وإندونيسيا وإثيوبيا. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن المملكة أحرزت تقدمًا في تحسين شروط العمل بعد إصلاح نظام الكفالة 2021. وتقديم التدريب المجاني للعمالة الوافدة.
عمالة الإمارات بلا وسطاء
أفاد تقرير GLMM–2025 أن نحو 90% من سكان الإمارات من غير المواطنين، وتشارك النساء المهاجرات بفاعلية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات المنزلية.
وأكد تقرير البنك الدولي (2024) أن الحكومة أطلقت منصات رقمية لتوظيف العمالة المنزلية مباشرة من دون وسطاء، ما قلّل من الاستغلال ورفع الشفافية.
وقالت دراسة الإسكوا (UNESCWA–2024) إن النساء المهاجرات في الإمارات يتمتعن بفرص تعليمية وتدريبية أفضل مقارنة بدول الخليج الأخرى، رغم استمرار الفجوات في الأجور وظروف السكن والرعاية الصحية.
صحة وتعليم قطر تجذب المهاجرات
أشار تقرير «الهجرة والمهارات في الخليج» (GLMM–2025) إلى أن النساء يشكّلن بين 13% و16% من إجمالي المهاجرين العاملين في قطر، معظمهن في التعليم الخاص، الرعاية الصحية والخدمة المنزلية. وأضاف التقرير أن الإصلاحات على نظام الكفالة حسّنت حرية التنقل وتغيير جهة العمل، لكنها لم تُلغِ الحاجة لمراقبة أوضاع العاملات المنزليات.
تحديات المغرب العربي
وفقاً لتقرير المركز المغربي للهجرة والعمل 2024، تواجه المغرب تحديات كبيرة في الاحتفاظ بالكوادر النسائية المتخصصة، حيث تهاجر آلاف النساء للعمل في الخليج وأوروبا، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ما يؤثر على الخدمات الاجتماعية محليًا.
فيما أشارت دراسة صادرة عن المعهد المغاربي للهجرة 2024 إلى أن النساء المهاجرات من الجزائر وتونس يتركزن غالبًا في أوروبا ودول الخليج، ويعملن في التعليم والخدمات الصحية، مع وجود فجوات واضحة في الأجور والحماية القانونية مقارنة بالرجال المهاجرين.
نزاعات سوريا واليمن
بينت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP–2024) إن النزاعات في سوريا واليمن دفعت آلاف النساء المتعلمات إلى الهجرة، غالبًا في مجالات الصحة والتعليم، ما خلق فجوة مهارية واسعة في القطاعات الحيوية.
الرقمنة تحاصر الانتهاكات
أكد نَاشطون حُقوقيون لـ«الوطن» أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي مع وجود تشريعات قوية وإرادة سياسية أسهمت في حماية حقوق العاملات المهاجرات في الخليج العربي.
وبينوا أن المرأة المهاجرة تعد صمام أمان الاقتصاد المنزلي في الخليج، وحمايتها استثمار في استقرار الأسر وسلاسة سوق العمل الخليجي والإقليمي.
فيما أكدت دراسة مشتركة من الإسكوا ومنظمة العمل الدولية (2024) أن التحديات التي تواجه المرأة المهاجرة تشمل استثناء العاملات المنزليات من قوانين العمل، ضعف الضمان الاجتماعي، ارتباط الإقامة بصاحب العمل، وغياب آليات الشكوى المستقلة.
وحذّرت الدراسة من الاعتماد الكبير على وسطاء الاستقدام، داعية إلى رقمنة مسارات التوظيف لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق.
ويمثل هذا الرقم إجمالي الخسائر السنوية التي تتكبدها الدول العربية بسبب مغادرة وهجرة الكفاءات والعقول المتخصصة، بما فيها الكفاءات النسائية، حيث تشكل النساء المهاجرات نحو 17% من إجمالي العمال المهاجرين، أي نحو 4.2 ملايين امرأة، يعملن في الظل ضمن اقتصاد غير مرئي، لكنه حيويّ في دعم مجتمعات المنطقة، فالصورة ليست ضبابية في المطلق، بل تحمل وجها آخر يمكن الدلالة عليه من الإشارة إلى أنه في مصر وحدها، التي تعد من أكثر الدول المصدّرة للعمالة النسائية والرجالية، ضخ المهاجرون المصريون تحويلات بالعملة الصعبة في الاقتصاد المصري بلغت 19.5 مليار دولار عام 2023 وحده.
وتعاني معظم الدول العربية ـ غير الخليجية التي تعد مستقبلة للكفاءات المهاجرة ـ نزفا في الهجرة، حيث يشهد المغرب مغادرة نحو 3.700 محترف سنويًا من الأطباء والمهندسين، ويشكل المغاربة 46% من الكفاءات المغاربية المهاجرة إلى أوروبا. أما الجزائر وتونس فتواجهان تحديات في الاحتفاظ بالكفاءات المتخصصة في الطب والهندسة، بينما سوريا واليمن والعراق فتشهد نزوحًا كبيرًا للكفاءات نتيجة النزاعات، مع تأثير مباشر على التنمية المحلية والخدمات الأساسية.
هجرة نوعية
يؤكد تقرير «الهجرة النوعية للكفاءات إلى دول الخليج 2025» الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على أن نسبة المهاجرين ذوي المهارات العالية ما تزال أقل من 10% من إجمالي المهاجرين، مع تفاوت كبير بين الإمارات 17.5% والسعودية 1.4%.
فيما أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD–2025) إلى ارتفاع هجرة أصحاب الشهادات العليا بنسبة 18% في السنوات الأخيرة، مع تأثير اقتصادي يصل إلى 3% من الناتج المحلي لبعض الدول العربية.
ويزداد الطلب في الخليج على الكفاءات في مجالات التقنية، الطب، والهندسة، في حين تواجه الدول العربية صعوبة في الاحتفاظ بمهاراتها، ما يولّد تكلفة مزدوجة تشمل الإنفاق التعليمي وفقدان العائد الاقتصادي.
نزيف عربي
في المغرب، كشفت بيانات مركز الدراسات الاقتصادية والتنموية إلى أن نحو 3.700 محترف مغربي يغادرون سنويًا، معظمهم من الأطباء والمهندسين، ما يمثل تهديدًا للنمو الاقتصادي المحلي، بينما الجزائر وتونس تواجهان نسبة كبيرة من الكفاءات المتخصصة المهاجرة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقًا لتقرير المركز المغاربي لدراسات الهجرة 2024.
وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها لعام 2024 عن «سوق العمل والهجرة في الشرق الأوسط» إن أكثر من 45% من أصحاب الأعمال يواجهون صعوبة في العثور على مهارات تقنية وهندسية متخصصة، ما يجعل دول الخليج مستهلكًا رئيسًا للكفاءات، فيما تتحول الدول العربية إلى مصدّر للمهارات، وهو ما يُعرف بـ«نزيف العقول».
فجوة مهارية حادة
أوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD–2025) أن فقدان المهارات في الدول العربية يمثل خسائر يمكن أن تصل إلى 40 مليار دولار سنويًا، تشمل تكاليف التعليم وتراجع الإنتاجية.
وفي اليمن وسوريا، أسهم النزاع المستمر وانعدام الاستقرار في هجرة أعداد كبيرة من الكفاءات الطبية والهندسية إلى دول الجوار والدول الخليجية، وفق دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP–2024)، ما أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية وخلق فجوة مهارية حادة.
وأكدت دراسة حديثة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في الخليج 2025» أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب المهاري في دول الخليج العربي، عبر تحليل السير الذاتية وتوقع احتياجات السوق المستقبلية، ما يسمح بتوجيه الكفاءات بشكل أكثر فعالية.
تحول رقمي خليجي
حصلت «الوطن» على نسخة من دراسة مشروع «أسواق العمل والهجرة في الخليج 2025» (GLMM–2025) أوضحت أن الحكومات الخليجية اعتمدت بنى تحتية وإستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي لتحسين شفافية سوق العمل وتوجيه تدفقات المهارات، وتقليل زمن معالجة التأشيرات بنسبة 30% ورفع دقة المطابقة بين المهارات والوظائف بنسبة 26%. وخاصة في السعودية والإمارات وقطر.
وكشفت الدراسة أن نسبة العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج تصل إلى ثلثي السكان تقريباً، ففي قطر تبلغ 88%، وفي الإمارات 91%، ما يعكس الاعتماد الكبير على العمالة المهاجرة في دعم النمو الاقتصادي وتحول التركيز من الكم إلى النوعية في المهارات.
وتشير التقارير إلى أن الهجرة الذكية المدعومة بالتحليل الرقمي ساعدت على توقع احتياجات السوق قبل حدوث أي نقص، ما يقلل الهدر ويعزز الاستثمار في الموارد البشرية المهاجرة.
هجرة ناعمة
كشف تقرير صادر منظمة العمل الدولية (ILO–2025) أن النساء يشكّلن نحو 17% من إجمالي العمال المهاجرين في العالم العربي، أي أكثر من 4.2 ملايين امرأة، تعمل معظمهن في قطاعات الرعاية المنزلية، الصحة، والخدمات المساندة، ما يجعلهن ركنًا أساسيًا في الاقتصاد غير المرئي.
السعودية تدرب المهاجرات
أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية (2024) إن عدد العاملات المهاجرات في قطاع الخدمة المنزلية تجاوز 1.18 مليون عاملة، معظمهن من الفلبين وإندونيسيا وإثيوبيا. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن المملكة أحرزت تقدمًا في تحسين شروط العمل بعد إصلاح نظام الكفالة 2021. وتقديم التدريب المجاني للعمالة الوافدة.
عمالة الإمارات بلا وسطاء
أفاد تقرير GLMM–2025 أن نحو 90% من سكان الإمارات من غير المواطنين، وتشارك النساء المهاجرات بفاعلية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات المنزلية.
وأكد تقرير البنك الدولي (2024) أن الحكومة أطلقت منصات رقمية لتوظيف العمالة المنزلية مباشرة من دون وسطاء، ما قلّل من الاستغلال ورفع الشفافية.
وقالت دراسة الإسكوا (UNESCWA–2024) إن النساء المهاجرات في الإمارات يتمتعن بفرص تعليمية وتدريبية أفضل مقارنة بدول الخليج الأخرى، رغم استمرار الفجوات في الأجور وظروف السكن والرعاية الصحية.
صحة وتعليم قطر تجذب المهاجرات
أشار تقرير «الهجرة والمهارات في الخليج» (GLMM–2025) إلى أن النساء يشكّلن بين 13% و16% من إجمالي المهاجرين العاملين في قطر، معظمهن في التعليم الخاص، الرعاية الصحية والخدمة المنزلية. وأضاف التقرير أن الإصلاحات على نظام الكفالة حسّنت حرية التنقل وتغيير جهة العمل، لكنها لم تُلغِ الحاجة لمراقبة أوضاع العاملات المنزليات.
تحديات المغرب العربي
وفقاً لتقرير المركز المغربي للهجرة والعمل 2024، تواجه المغرب تحديات كبيرة في الاحتفاظ بالكوادر النسائية المتخصصة، حيث تهاجر آلاف النساء للعمل في الخليج وأوروبا، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ما يؤثر على الخدمات الاجتماعية محليًا.
فيما أشارت دراسة صادرة عن المعهد المغاربي للهجرة 2024 إلى أن النساء المهاجرات من الجزائر وتونس يتركزن غالبًا في أوروبا ودول الخليج، ويعملن في التعليم والخدمات الصحية، مع وجود فجوات واضحة في الأجور والحماية القانونية مقارنة بالرجال المهاجرين.
نزاعات سوريا واليمن
بينت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP–2024) إن النزاعات في سوريا واليمن دفعت آلاف النساء المتعلمات إلى الهجرة، غالبًا في مجالات الصحة والتعليم، ما خلق فجوة مهارية واسعة في القطاعات الحيوية.
الرقمنة تحاصر الانتهاكات
أكد نَاشطون حُقوقيون لـ«الوطن» أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي مع وجود تشريعات قوية وإرادة سياسية أسهمت في حماية حقوق العاملات المهاجرات في الخليج العربي.
وبينوا أن المرأة المهاجرة تعد صمام أمان الاقتصاد المنزلي في الخليج، وحمايتها استثمار في استقرار الأسر وسلاسة سوق العمل الخليجي والإقليمي.
فيما أكدت دراسة مشتركة من الإسكوا ومنظمة العمل الدولية (2024) أن التحديات التي تواجه المرأة المهاجرة تشمل استثناء العاملات المنزليات من قوانين العمل، ضعف الضمان الاجتماعي، ارتباط الإقامة بصاحب العمل، وغياب آليات الشكوى المستقلة.
وحذّرت الدراسة من الاعتماد الكبير على وسطاء الاستقدام، داعية إلى رقمنة مسارات التوظيف لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق.