في الوقت الذي تمكنت فيه الأكاديمية الرقمية للتأهيل التقني من تدريب 19 ألف متدرب وتوظيف 15 ألفا منهم، بالإضافة لتوطين ما بين 37% و44% من الوظائف التقنية، يرى متخصصون أن دورها ينبغي أن يركز على التطوير بقدر تركيزه على التأهيل لسوق العمل، لتتمكن جهات العمل من الحفاظ على مكانتها في السوق بالتطور التقني.
وبالرغم من التحول الرقمي الكبير التي يشهده القطاعان العام والخاص بالمملكة، خصوصا بعد ظروف جائحة كورونا، واستهداف برامج رؤية المملكة 2030 بشكل أساسي التحول الرقمي بجميع القطاعات، إلا أن الثقافة الرقمية لا تزال بحاجة للتطوير وللنشر لتجنب ظهور فجوة رقمية بين متطلبات سوق العمل والموظفين المؤهلين، بالإضافة للفجوة الثقافية التي يخلقها عدم الاندماج مع التقنيات الحديثة.
استخدام التقنية بالمملكة
تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن النسبة الإجمالية لمهارة استخدام الحاسب الآلي بالمملكة تبلغ 46.48% بإجمالي المناطق، وبتفاوت في نسب الاستخدام، حيث كانت المنطقة الشرقية الأعلى من حيث نسبة الاستخدام بـ 52.17%، والنسبة الأدني في منطقة الحدود الشمالية بنسبة استخدام تصل إلى 37.23%، كما أشار أحدث تقرير للهيئة حول نفاذ استخدام المعلومات لمؤشرات تقنية المعلومات للأفراد بالمملكة، والذي يظهر أن نسبة امتلاك الهاتف المتنقل تبلغ 96.18%، واستخدام الهاتف المتنقل 96.41%، ونسبة استخدام الحاسوب 54.62%، وامتلاك بريد إلكتروني 80.87%، واستخدام الإنترنت 88.57%، في حين أن أبرز النشاطات التقنية التي يقوم بها المستخدمون بالمملكة تتمثل في نسخ أو نقل ملفات بنسبة 75.19%، واستخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة 50.48%، وإرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات 64.96%، واستخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات 17.60%، في حين تمكن ما نسبته 24.26% من تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم، والبحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها 12.90%، وإنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض 24.26%، ونقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى 31.27%، وكتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة 4.64%.
أسباب الفجوة الرقمية
ويشير التقرير إلى أن أبرز أسباب الفجوة الرقمية بالمملكة والمتمثلة في عدم المقدرة على استخدام الحاسوب تتمثل في نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب 25.93%، وإهدار الوقت 1.25%، وعدم الحاجة إليه 85.17%، وكونه مضرا بالصحة 0.69%، وتكلفته عالية 1.63%، وأسباب أخرى 0.26%، كما يظهر التقرير أن أبرز الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت تمثلت في الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية بنسبة 18.53%، والاستفادة من الخدمات الحكومية بنسبة 90.04%، والحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها 25.92%، وإجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية 51.85%، في حين تمثلت أهم أسباب عدم استخدام الإنترنت في أنه لا حاجة له بنسبة 32.70%، وعدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه 74.94%، وتكلفة استخدام الإنترنت باهظة 4.61%، والخصوصية والهواجس الأمنية 0.22%، وخدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة 0.80%، وأسباب ثقافية واجتماعية 6.36%، وغير مسموح باستخدام الإنترنت 3.94%، ونقص المحتوى المحلي 0.21% وأسباب أخرى 1.03%
متطلب للتوظيف
ويرى الباحث التقني المهندس محمد العوامي أن الثقافة التقنية متطلب أساسي للوظائف والتوظيف في مختلف القطاعات، ووجود نقص في المهارات الأساسية يعتبر أمية معرفية تحتاج لتدريب وتدريس، ليتمكن الشخص من الحصول عليها وإتقانها للحصول على وظيفة وللتطور الوظيفي، وللنجاح في الأعمال التجارية والمشاريع، مشيرا إلى أن وجود أكاديميات تدريب على المهارات التقنية متطلب أساس للموظفين السابقين والذين يحتاجون لتلك المهارات لمتطلبات الأعمال، وللتطور الوظيفي، أما حديثو التوظيف فينبغي أن تكون مهارات معينة متقنة لديهم حسب نوع الوظيفة التي سيشغلونها، وهذا بالفعل ما يحصل حاليا من اشتراط مهارات التعامل مع برامج معينة للتوظيف.
ويشير العوامي إلى أن المهارات التقنية مهمة للفرد وللمؤسسة، ومن لا يتقن استخدام مهارات التقنية كاستخدام الحاسوب، والدخول على مواقع الإنترنت، واستخدام البرامج الأساسية لأداء الأعمال يعتبر شخصا أميا كحالة الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب في السنوات الماضية، فزيادة المهارات التقنية لدى الفرد تجعله مؤهلا للحصول على وظيفة، وتؤهل الموظف على التطور الوظيفي والترقيات، وهذه المهارات هي متطلبات عامة وليست كتخصص دقيق، فالمتخصصون لهم وظائف خاصة تستهدفهم وهي تتوسع بشكل كبير وتزيد أهميتها في جميع القطاعات، مضيفا أن أهمية التقنية للأفراد تأتي من أهمية التطور التقني للمؤسسات، فتطور الأعمال واستمرارها يعتمد على آلية تعاملها مع التقنية ومواكبتها للتطورات السريعة في التقنية، بل وابتكار استخدامات ذكية للتقنية للتسويق وللتواصل مع العملاء والموظفين ولتسهيل الأعمال، وبمقابل هذه المتطلبات للأفراد والمؤسسات هناك متطلب اجتماعي لزيادة المعرفة التقنية، لتكون المهارات الرقمية جزءا من ثقافة المجتمع لتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات، وتعتمد هذه الثقافة على المقدرة على استخدام الحاسوب، والمقدرة على الدخول للإنترنت واستخدام المواقع الإلكترونية، والمقدرة على استخلاص المعلومات والبيانات والنفاذ للخدمات المقدمة، سواء من المؤسسات أو الجهات الحكومية أو حتى بالتواصل بين الأفراد.
الأكاديميات الرقمية
ويرى العوامي أن وجود أكاديميات رقمية تستهدف تطوير قدرات موظفي القطاع العام ضرورة للتحول الرقمي، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في عدد من الجهات التي تعمل على تطوير موظفيها وتدريبهم للتعامل مع التقنية، ولولا هذه الجهود لما تمكنا من الاستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده جميع الجهات، بدءاً من التعليم الذي تحول مع الجائحة إلى تعليم إلكتروني كامل، ومرورا بالخدمات الطبية التي تقدم للمستفيدين عن بعد، فضلا عن حجز المواعيد وصرف الأدوية ومعرفة رأي المراجع وتقييمه، إلى الخدمات الحكومية الضرورية التي يقوم بها المواطن بشكل مستمر كمراجعات الدوائر الحكومية، وحجز المواعيد، وتعبئة البيانات، والحصول على الخدمة المطلوبة كاستلام الجواز، واستلام بطاقة الأحوال، والتي تكاد تكون إلكترونية بشكل كامل، فهذا التحول لا يمكن ان يتم الا بتأهيل الموظفين للتعامل مع التقنية واتقان استخدام البرامج التي يحتاجها لأتمام عمله وهذا التطور مشهود وسريع، خصوصا ما رأيناه في إمكانات تدريب المدرسين، والذي تم بشكل سريع أهل جميع المدرسين من استخدام التقنية في أعمالهم بشكل سريع.
القطاع الخاص
ويضيف العوامي أن ما شهدناه في القطاع الحكومي ينعكس على القطاع الخاص الذي يحتاج للتحول التقني بشكل أكبر من القطاع الحكومي، فالمواطن الذي استخدم التقنية لإنهاء معاملاته وأعماله سيبحث عن الجهات التي ستسهل عليه إنهاء أعماله في القطاع الخاص، وبذلك فالتحول التقني مرتبط ببقاء مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل، ولا يوجد استثناء لأي قطاع، وكما كان التدريب التقني مهما لتأهيل موظفي القطاع العام فهو مهم لتأهيل موظفي القطاع الخاص، ولكن الخلل أن القطاع الخاص يستهدف الموظفين الجدد وحديثي التوظيف ويتجاهل حاجته لتطوير موظفيه السابقين من ذوي الخبرة، والذي تنقصهم هذه التقنية، والذين يحتاجون لها لتطوير أعمالهم ضمن خبرتهم العملية وما يتماشى مع التقنية، مؤكدا أن الأكاديميات التقنية تستهدف هي الأخرى حديثي التخرج والباحثين عن عمل، وليس ذوي المهارة والخبرة والعملية، وهذه المشكلة ربما تخلق خللا في المقدرة على أداء العمل بإتقان، والمقدرة على استخدام التقنية لأداء ذلك العمل، فليست جميع المهارات التقنية هي مهارات تخصصية، والمهارات التخصصية تعتمد على دراسة أكاديمية ودورات تدريب وتطوير، وهذا ما تقوم به الأكاديميات، وأنها تؤهل الخريجين المتخصصين لتخصص أدق يحتاجه سوق العمل وهو مطلب، ولكن ينبغي على القطاع الخاص التوسع في تطوير المهارات التقنية لدى الموظفين للتمكن من تجاوز العراقيل التي تؤخره من استخدام التقنية في تطوير الأعمال، وهو الأساس لاستمرار جميع الأعمال في المستقبل القريب.
التأهيل الرقمي يوفر 66 الف وظيفة
وذكر مدير عام الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فارس الصقعبي، أنه تم وضع إستراتيجيات مع جهات حكومية، منها وزارتا التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، لمحاولة سد فجوة يتوقع أن تعانيها السوق السعودية، مشيرا خلال مشاركة سابقة له في ملتقى لقاءات الدمام الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى أن ردم الفجوة الرقمية سيوجد 66 ألف وظيفة في 2030 شاغرة لا تجد من يحل بها، بسبب عدم توافر مهارات رقمية، وأشار الصقعبي إلى أن الدراسات تشير إلى خسارة متوقعة بنحو 41 مليار ريال، إذا لم يتم احتواء وردم هذه الفجوة من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقية الجهات الحكومية، حيث إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 75% من المنظمات ستتأثر أعمالها بسبب التقنيات والمهارات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن هناك فجوة في السوق السعودية كبيرة في المهارات الرقمية، فبحسب الدراسات، فإن أكثر من 45% من الوظائف الموجودة حاليا في السوق السعودية تتطلب مهارات تقنية معينة.
منجزات الأكاديمية الرقمية خلال الفترة بين 2017-2019:
- تدريب= 19.000
- توظيف= 15.000
- توطين= 37.9%-44.8%
محاور مبادرة تنمية المهارات:
- تدريب الكوادر الوطنية
- بناء شراكات التدريب
- خلق الفرص الوظيفية
- بناء شراكات التوظيف
- توطين المحتوى التدريبي
- تخطيط وتنظيم المهارات الرقمية
مسارات المبادرة:
- تساهم بتحديد الفجوات المهارية لبناء مسارات تدريبية تواكب التطور الرقمي في المملكة
- التدريب= 40.000 فرصة تدريب
- دعم لتوظيف= 20.000 وظيفة
المجالات التي تستهدفها الأكاديمية:
- إنترنت الأشياء
- الروبوتات
- الذكاء الصناعي
- أمن المعلمات
- التجارة الإلكترونية
- هندسة الشبكات
- علم البيانات
- إدارة قواعد البيانات
- تحليل الأعمال
- تحليل وتصميم الأنظمة
- تصميم وتطوير الألعاب
- إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات
- البرمجيات
- تطوير الويب والتطبيقات
- تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات
- مراكز الاتصال
المهارات الرقمية بالمملكة:
نسبة استخدام الحاسوب:
الرياض= 47.55%
مكة المكرمة= 46.75%
المدينة المنورة= 39.58%
القصيم= 46.67%
المنطقة الشرقية= 52.17%
عسير = 41.58%
تبوك= 43.59%
حائل= 48.14%
الحدود الشمالية= 37.23
جازان= 44.24%
نجران 39.28%
الباحة = 46.68%
الجوف= 40.37%
الإجمالي= 46.48%
أهم مؤشرات تقنية المعلومات للأفراد:
امتلاك الهاتف المتنقل= 96.18%
استخدام الهاتف المتنقل = 96.41%
استخدام الحاسوب= 54.62%
امتلاك بريد إلكتروني= 80.87%
استخدام الإنترنت = 88.57%
أبرز نشاطات الأشخاص على الإنترنت بالمملكة:
- نسخ أو نقل ملفات= 75.19%
- استخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة= 50.48%
- إرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات= 64.96%
- استخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات= 17.60%
- تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم= 24.26%
- البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها= 12.90%
- إنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض= 24.26%
- نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى=31.27%
- كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة= 4.64%
أسباب عدم استخدام الحاسوب:
- نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب= 25.93%
- إهدار الوقت= 1.25%
- عدم الحاجة إليه= 85.17%
- مضر بالصحة= 0.69%
- تكلفة عالية = 1.63%
- أخرى= 0.26%
الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت ونسبة استخدامها:
- الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية (مثلا من مواقع على شبكة الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني)= 18.53%
- الاستفادة من الخدمات الحكومية (مثل: أبشر)= 90.04%
- الحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها= 25.92%
- إجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية= 51.85%
أبرز أسباب عدم استخدام الإنترنت:
- لا حاجة للإنترنت (ليست مفيدة، لا تثير الاهتمام) = 32.70%
- عدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه= 74.94%
- تكلفة استخدام الإنترنت باهظة= 4.61%
- الخصوصية والهواجس الأمنية= 0.22%
- خدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة = 0.80%
- أسباب ثقافية واجتماعية= 6.36%
- غير مسموح باستخدام الإنترنت= 3.94%
- نقص المحتوى المحلي= 0.21%
- أخرى= 1.03%أكاديميات رقمية لسد فجوات سوق العمل
الدمام: زينة علي
في الوقت الذي تمكنت فيه الأكاديمية الرقمية للتأهيل التقني من تدريب 19 ألف متدرب وتوظيف 15 ألفا منهم، بالإضافة لتوطين ما بين 37% و44% من الوظائف التقنية، يرى متخصصون أن دورها ينبغي أن يركز على التطوير بقدر تركيزه على التأهيل لسوق العمل، لتتمكن جهات العمل من الحفاظ على مكانتها في السوق بالتطور التقني.
وبالرغم من التحول الرقمي الكبير التي يشهده القطاعان العام والخاص بالمملكة، خصوصا بعد ظروف جائحة كورونا، واستهداف برامج رؤية المملكة 2030 بشكل أساسي التحول الرقمي بجميع القطاعات، إلا أن الثقافة الرقمية لا تزال بحاجة للتطوير وللنشر لتجنب ظهور فجوة رقمية بين متطلبات سوق العمل والموظفين المؤهلين، بالإضافة للفجوة الثقافية التي يخلقها عدم الاندماج مع التقنيات الحديثة.
استخدام التقنية بالمملكة
تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن النسبة الإجمالية لمهارة استخدام الحاسب الآلي بالمملكة تبلغ 46.48% بإجمالي المناطق، وبتفاوت في نسب الاستخدام، حيث كانت المنطقة الشرقية الأعلى من حيث نسبة الاستخدام بـ 52.17%، والنسبة الأدني في منطقة الحدود الشمالية بنسبة استخدام تصل إلى 37.23%، كما أشار أحدث تقرير للهيئة حول نفاذ استخدام المعلومات لمؤشرات تقنية المعلومات للأفراد بالمملكة، والذي يظهر أن نسبة امتلاك الهاتف المتنقل تبلغ 96.18%، واستخدام الهاتف المتنقل 96.41%، ونسبة استخدام الحاسوب 54.62%، وامتلاك بريد إلكتروني 80.87%، واستخدام الإنترنت 88.57%، في حين أن أبرز النشاطات التقنية التي يقوم بها المستخدمون بالمملكة تتمثل في نسخ أو نقل ملفات بنسبة 75.19%، واستخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة 50.48%، وإرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات 64.96%، واستخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات 17.60%، في حين تمكن ما نسبته 24.26% من تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم، والبحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها 12.90%، وإنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض 24.26%، ونقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى 31.27%، وكتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة 4.64%.
أسباب الفجوة الرقمية
ويشير التقرير إلى أن أبرز أسباب الفجوة الرقمية بالمملكة والمتمثلة في عدم المقدرة على استخدام الحاسوب تتمثل في نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب 25.93%، وإهدار الوقت 1.25%، وعدم الحاجة إليه 85.17%، وكونه مضرا بالصحة 0.69%، وتكلفته عالية 1.63%، وأسباب أخرى 0.26%، كما يظهر التقرير أن أبرز الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت تمثلت في الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية بنسبة 18.53%، والاستفادة من الخدمات الحكومية بنسبة 90.04%، والحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها 25.92%، وإجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية 51.85%، في حين تمثلت أهم أسباب عدم استخدام الإنترنت في أنه لا حاجة له بنسبة 32.70%، وعدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه 74.94%، وتكلفة استخدام الإنترنت باهظة 4.61%، والخصوصية والهواجس الأمنية 0.22%، وخدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة 0.80%، وأسباب ثقافية واجتماعية 6.36%، وغير مسموح باستخدام الإنترنت 3.94%، ونقص المحتوى المحلي 0.21% وأسباب أخرى 1.03%
متطلب للتوظيف
ويرى الباحث التقني المهندس محمد العوامي أن الثقافة التقنية متطلب أساسي للوظائف والتوظيف في مختلف القطاعات، ووجود نقص في المهارات الأساسية يعتبر أمية معرفية تحتاج لتدريب وتدريس، ليتمكن الشخص من الحصول عليها وإتقانها للحصول على وظيفة وللتطور الوظيفي، وللنجاح في الأعمال التجارية والمشاريع، مشيرا إلى أن وجود أكاديميات تدريب على المهارات التقنية متطلب أساس للموظفين السابقين والذين يحتاجون لتلك المهارات لمتطلبات الأعمال، وللتطور الوظيفي، أما حديثو التوظيف فينبغي أن تكون مهارات معينة متقنة لديهم حسب نوع الوظيفة التي سيشغلونها، وهذا بالفعل ما يحصل حاليا من اشتراط مهارات التعامل مع برامج معينة للتوظيف.
ويشير العوامي إلى أن المهارات التقنية مهمة للفرد وللمؤسسة، ومن لا يتقن استخدام مهارات التقنية كاستخدام الحاسوب، والدخول على مواقع الإنترنت، واستخدام البرامج الأساسية لأداء الأعمال يعتبر شخصا أميا كحالة الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب في السنوات الماضية، فزيادة المهارات التقنية لدى الفرد تجعله مؤهلا للحصول على وظيفة، وتؤهل الموظف على التطور الوظيفي والترقيات، وهذه المهارات هي متطلبات عامة وليست كتخصص دقيق، فالمتخصصون لهم وظائف خاصة تستهدفهم وهي تتوسع بشكل كبير وتزيد أهميتها في جميع القطاعات، مضيفا أن أهمية التقنية للأفراد تأتي من أهمية التطور التقني للمؤسسات، فتطور الأعمال واستمرارها يعتمد على آلية تعاملها مع التقنية ومواكبتها للتطورات السريعة في التقنية، بل وابتكار استخدامات ذكية للتقنية للتسويق وللتواصل مع العملاء والموظفين ولتسهيل الأعمال، وبمقابل هذه المتطلبات للأفراد والمؤسسات هناك متطلب اجتماعي لزيادة المعرفة التقنية، لتكون المهارات الرقمية جزءا من ثقافة المجتمع لتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات، وتعتمد هذه الثقافة على المقدرة على استخدام الحاسوب، والمقدرة على الدخول للإنترنت واستخدام المواقع الإلكترونية، والمقدرة على استخلاص المعلومات والبيانات والنفاذ للخدمات المقدمة، سواء من المؤسسات أو الجهات الحكومية أو حتى بالتواصل بين الأفراد.
الأكاديميات الرقمية
ويرى العوامي أن وجود أكاديميات رقمية تستهدف تطوير قدرات موظفي القطاع العام ضرورة للتحول الرقمي، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في عدد من الجهات التي تعمل على تطوير موظفيها وتدريبهم للتعامل مع التقنية، ولولا هذه الجهود لما تمكنا من الاستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده جميع الجهات، بدءاً من التعليم الذي تحول مع الجائحة إلى تعليم إلكتروني كامل، ومرورا بالخدمات الطبية التي تقدم للمستفيدين عن بعد، فضلا عن حجز المواعيد وصرف الأدوية ومعرفة رأي المراجع وتقييمه، إلى الخدمات الحكومية الضرورية التي يقوم بها المواطن بشكل مستمر كمراجعات الدوائر الحكومية، وحجز المواعيد، وتعبئة البيانات، والحصول على الخدمة المطلوبة كاستلام الجواز، واستلام بطاقة الأحوال، والتي تكاد تكون إلكترونية بشكل كامل، فهذا التحول لا يمكن ان يتم الا بتأهيل الموظفين للتعامل مع التقنية واتقان استخدام البرامج التي يحتاجها لأتمام عمله وهذا التطور مشهود وسريع، خصوصا ما رأيناه في إمكانات تدريب المدرسين، والذي تم بشكل سريع أهل جميع المدرسين من استخدام التقنية في أعمالهم بشكل سريع.
القطاع الخاص
ويضيف العوامي أن ما شهدناه في القطاع الحكومي ينعكس على القطاع الخاص الذي يحتاج للتحول التقني بشكل أكبر من القطاع الحكومي، فالمواطن الذي استخدم التقنية لإنهاء معاملاته وأعماله سيبحث عن الجهات التي ستسهل عليه إنهاء أعماله في القطاع الخاص، وبذلك فالتحول التقني مرتبط ببقاء مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل، ولا يوجد استثناء لأي قطاع، وكما كان التدريب التقني مهما لتأهيل موظفي القطاع العام فهو مهم لتأهيل موظفي القطاع الخاص، ولكن الخلل أن القطاع الخاص يستهدف الموظفين الجدد وحديثي التوظيف ويتجاهل حاجته لتطوير موظفيه السابقين من ذوي الخبرة، والذي تنقصهم هذه التقنية، والذين يحتاجون لها لتطوير أعمالهم ضمن خبرتهم العملية وما يتماشى مع التقنية، مؤكدا أن الأكاديميات التقنية تستهدف هي الأخرى حديثي التخرج والباحثين عن عمل، وليس ذوي المهارة والخبرة والعملية، وهذه المشكلة ربما تخلق خللا في المقدرة على أداء العمل بإتقان، والمقدرة على استخدام التقنية لأداء ذلك العمل، فليست جميع المهارات التقنية هي مهارات تخصصية، والمهارات التخصصية تعتمد على دراسة أكاديمية ودورات تدريب وتطوير، وهذا ما تقوم به الأكاديميات، وأنها تؤهل الخريجين المتخصصين لتخصص أدق يحتاجه سوق العمل وهو مطلب، ولكن ينبغي على القطاع الخاص التوسع في تطوير المهارات التقنية لدى الموظفين للتمكن من تجاوز العراقيل التي تؤخره من استخدام التقنية في تطوير الأعمال، وهو الأساس لاستمرار جميع الأعمال في المستقبل القريب.
التأهيل الرقمي يوفر 66 الف وظيفة
وذكر مدير عام الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فارس الصقعبي، أنه تم وضع إستراتيجيات مع جهات حكومية، منها وزارتا التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، لمحاولة سد فجوة يتوقع أن تعانيها السوق السعودية، مشيرا خلال مشاركة سابقة له في ملتقى لقاءات الدمام الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى أن ردم الفجوة الرقمية سيوجد 66 ألف وظيفة في 2030 شاغرة لا تجد من يحل بها، بسبب عدم توافر مهارات رقمية، وأشار الصقعبي إلى أن الدراسات تشير إلى خسارة متوقعة بنحو 41 مليار ريال، إذا لم يتم احتواء وردم هذه الفجوة من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقية الجهات الحكومية، حيث إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 75% من المنظمات ستتأثر أعمالها بسبب التقنيات والمهارات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن هناك فجوة في السوق السعودية كبيرة في المهارات الرقمية، فبحسب الدراسات، فإن أكثر من 45% من الوظائف الموجودة حاليا في السوق السعودية تتطلب مهارات تقنية معينة.
Asf:
منجزات الأكاديمية الرقمية خلال الفترة بين 2017-2019:
- تدريب= 19.000
- توظيف= 15.000
- توطين= 37.9%-44.8%
محاور مبادرة تنمية المهارات:
- تدريب الكوادر الوطنية
- بناء شراكات التدريب
- خلق الفرص الوظيفية
- بناء شراكات التوظيف
- توطين المحتوى التدريبي
- تخطيط وتنظيم المهارات الرقمية
مسارات المبادرة:
- تساهم بتحديد الفجوات المهارية لبناء مسارات تدريبية تواكب التطور الرقمي في المملكة
- التدريب= 40.000 فرصة تدريب
- دعم لتوظيف= 20.000 وظيفة
المجالات التي تستهدفها الأكاديمية:
- إنترنت الأشياء
- الروبوتات
- الذكاء الصناعي
- أمن المعلمات
- التجارة الإلكترونية
- هندسة الشبكات
- علم البيانات
- إدارة قواعد البيانات
- تحليل الأعمال
- تحليل وتصميم الأنظمة
- تصميم وتطوير الألعاب
- إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات
- البرمجيات
- تطوير الويب والتطبيقات
- تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات
- مراكز الاتصال
المهارات الرقمية بالمملكة:
نسبة استخدام الحاسوب:
الرياض= 47.55%
مكة المكرمة= 46.75%
المدينة المنورة= 39.58%
القصيم= 46.67%
المنطقة الشرقية= 52.17%
عسير = 41.58%
تبوك= 43.59%
حائل= 48.14%
الحدود الشمالية= 37.23
جازان= 44.24%
نجران 39.28%
الباحة = 46.68%
الجوف= 40.37%
الإجمالي= 46.48%
أهم مؤشرات تقنية المعلومات للأفراد:
امتلاك الهاتف المتنقل= 96.18%
استخدام الهاتف المتنقل = 96.41%
استخدام الحاسوب= 54.62%
امتلاك بريد إلكتروني= 80.87%
استخدام الإنترنت = 88.57%
أبرز نشاطات الأشخاص على الإنترنت بالمملكة:
- نسخ أو نقل ملفات= 75.19%
- استخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة= 50.48%
- إرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات= 64.96%
- استخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات= 17.60%
- تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم= 24.26%
- البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها= 12.90%
- إنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض= 24.26%
- نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى=31.27%
- كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة= 4.64%
أسباب عدم استخدام الحاسوب:
- نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب= 25.93%
- إهدار الوقت= 1.25%
- عدم الحاجة إليه= 85.17%
- مضر بالصحة= 0.69%
- تكلفة عالية = 1.63%
- أخرى= 0.26%
الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت ونسبة استخدامها:
- الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية (مثلا من مواقع على شبكة الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني)= 18.53%
- الاستفادة من الخدمات الحكومية (مثل: أبشر)= 90.04%
- الحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها= 25.92%
- إجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية= 51.85%
أبرز أسباب عدم استخدام الإنترنت:
- لا حاجة للإنترنت (ليست مفيدة، لا تثير الاهتمام) = 32.70%
- عدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه= 74.94%
- تكلفة استخدام الإنترنت باهظة= 4.61%
- الخصوصية والهواجس الأمنية= 0.22%
- خدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة = 0.80%
- أسباب ثقافية واجتماعية= 6.36%
- غير مسموح باستخدام الإنترنت= 3.94%
- نقص المحتوى المحلي= 0.21%
- أخرى= 1.03%
وبالرغم من التحول الرقمي الكبير التي يشهده القطاعان العام والخاص بالمملكة، خصوصا بعد ظروف جائحة كورونا، واستهداف برامج رؤية المملكة 2030 بشكل أساسي التحول الرقمي بجميع القطاعات، إلا أن الثقافة الرقمية لا تزال بحاجة للتطوير وللنشر لتجنب ظهور فجوة رقمية بين متطلبات سوق العمل والموظفين المؤهلين، بالإضافة للفجوة الثقافية التي يخلقها عدم الاندماج مع التقنيات الحديثة.
استخدام التقنية بالمملكة
تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن النسبة الإجمالية لمهارة استخدام الحاسب الآلي بالمملكة تبلغ 46.48% بإجمالي المناطق، وبتفاوت في نسب الاستخدام، حيث كانت المنطقة الشرقية الأعلى من حيث نسبة الاستخدام بـ 52.17%، والنسبة الأدني في منطقة الحدود الشمالية بنسبة استخدام تصل إلى 37.23%، كما أشار أحدث تقرير للهيئة حول نفاذ استخدام المعلومات لمؤشرات تقنية المعلومات للأفراد بالمملكة، والذي يظهر أن نسبة امتلاك الهاتف المتنقل تبلغ 96.18%، واستخدام الهاتف المتنقل 96.41%، ونسبة استخدام الحاسوب 54.62%، وامتلاك بريد إلكتروني 80.87%، واستخدام الإنترنت 88.57%، في حين أن أبرز النشاطات التقنية التي يقوم بها المستخدمون بالمملكة تتمثل في نسخ أو نقل ملفات بنسبة 75.19%، واستخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة 50.48%، وإرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات 64.96%، واستخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات 17.60%، في حين تمكن ما نسبته 24.26% من تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم، والبحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها 12.90%، وإنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض 24.26%، ونقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى 31.27%، وكتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة 4.64%.
أسباب الفجوة الرقمية
ويشير التقرير إلى أن أبرز أسباب الفجوة الرقمية بالمملكة والمتمثلة في عدم المقدرة على استخدام الحاسوب تتمثل في نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب 25.93%، وإهدار الوقت 1.25%، وعدم الحاجة إليه 85.17%، وكونه مضرا بالصحة 0.69%، وتكلفته عالية 1.63%، وأسباب أخرى 0.26%، كما يظهر التقرير أن أبرز الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت تمثلت في الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية بنسبة 18.53%، والاستفادة من الخدمات الحكومية بنسبة 90.04%، والحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها 25.92%، وإجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية 51.85%، في حين تمثلت أهم أسباب عدم استخدام الإنترنت في أنه لا حاجة له بنسبة 32.70%، وعدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه 74.94%، وتكلفة استخدام الإنترنت باهظة 4.61%، والخصوصية والهواجس الأمنية 0.22%، وخدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة 0.80%، وأسباب ثقافية واجتماعية 6.36%، وغير مسموح باستخدام الإنترنت 3.94%، ونقص المحتوى المحلي 0.21% وأسباب أخرى 1.03%
متطلب للتوظيف
ويرى الباحث التقني المهندس محمد العوامي أن الثقافة التقنية متطلب أساسي للوظائف والتوظيف في مختلف القطاعات، ووجود نقص في المهارات الأساسية يعتبر أمية معرفية تحتاج لتدريب وتدريس، ليتمكن الشخص من الحصول عليها وإتقانها للحصول على وظيفة وللتطور الوظيفي، وللنجاح في الأعمال التجارية والمشاريع، مشيرا إلى أن وجود أكاديميات تدريب على المهارات التقنية متطلب أساس للموظفين السابقين والذين يحتاجون لتلك المهارات لمتطلبات الأعمال، وللتطور الوظيفي، أما حديثو التوظيف فينبغي أن تكون مهارات معينة متقنة لديهم حسب نوع الوظيفة التي سيشغلونها، وهذا بالفعل ما يحصل حاليا من اشتراط مهارات التعامل مع برامج معينة للتوظيف.
ويشير العوامي إلى أن المهارات التقنية مهمة للفرد وللمؤسسة، ومن لا يتقن استخدام مهارات التقنية كاستخدام الحاسوب، والدخول على مواقع الإنترنت، واستخدام البرامج الأساسية لأداء الأعمال يعتبر شخصا أميا كحالة الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب في السنوات الماضية، فزيادة المهارات التقنية لدى الفرد تجعله مؤهلا للحصول على وظيفة، وتؤهل الموظف على التطور الوظيفي والترقيات، وهذه المهارات هي متطلبات عامة وليست كتخصص دقيق، فالمتخصصون لهم وظائف خاصة تستهدفهم وهي تتوسع بشكل كبير وتزيد أهميتها في جميع القطاعات، مضيفا أن أهمية التقنية للأفراد تأتي من أهمية التطور التقني للمؤسسات، فتطور الأعمال واستمرارها يعتمد على آلية تعاملها مع التقنية ومواكبتها للتطورات السريعة في التقنية، بل وابتكار استخدامات ذكية للتقنية للتسويق وللتواصل مع العملاء والموظفين ولتسهيل الأعمال، وبمقابل هذه المتطلبات للأفراد والمؤسسات هناك متطلب اجتماعي لزيادة المعرفة التقنية، لتكون المهارات الرقمية جزءا من ثقافة المجتمع لتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات، وتعتمد هذه الثقافة على المقدرة على استخدام الحاسوب، والمقدرة على الدخول للإنترنت واستخدام المواقع الإلكترونية، والمقدرة على استخلاص المعلومات والبيانات والنفاذ للخدمات المقدمة، سواء من المؤسسات أو الجهات الحكومية أو حتى بالتواصل بين الأفراد.
الأكاديميات الرقمية
ويرى العوامي أن وجود أكاديميات رقمية تستهدف تطوير قدرات موظفي القطاع العام ضرورة للتحول الرقمي، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في عدد من الجهات التي تعمل على تطوير موظفيها وتدريبهم للتعامل مع التقنية، ولولا هذه الجهود لما تمكنا من الاستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده جميع الجهات، بدءاً من التعليم الذي تحول مع الجائحة إلى تعليم إلكتروني كامل، ومرورا بالخدمات الطبية التي تقدم للمستفيدين عن بعد، فضلا عن حجز المواعيد وصرف الأدوية ومعرفة رأي المراجع وتقييمه، إلى الخدمات الحكومية الضرورية التي يقوم بها المواطن بشكل مستمر كمراجعات الدوائر الحكومية، وحجز المواعيد، وتعبئة البيانات، والحصول على الخدمة المطلوبة كاستلام الجواز، واستلام بطاقة الأحوال، والتي تكاد تكون إلكترونية بشكل كامل، فهذا التحول لا يمكن ان يتم الا بتأهيل الموظفين للتعامل مع التقنية واتقان استخدام البرامج التي يحتاجها لأتمام عمله وهذا التطور مشهود وسريع، خصوصا ما رأيناه في إمكانات تدريب المدرسين، والذي تم بشكل سريع أهل جميع المدرسين من استخدام التقنية في أعمالهم بشكل سريع.
القطاع الخاص
ويضيف العوامي أن ما شهدناه في القطاع الحكومي ينعكس على القطاع الخاص الذي يحتاج للتحول التقني بشكل أكبر من القطاع الحكومي، فالمواطن الذي استخدم التقنية لإنهاء معاملاته وأعماله سيبحث عن الجهات التي ستسهل عليه إنهاء أعماله في القطاع الخاص، وبذلك فالتحول التقني مرتبط ببقاء مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل، ولا يوجد استثناء لأي قطاع، وكما كان التدريب التقني مهما لتأهيل موظفي القطاع العام فهو مهم لتأهيل موظفي القطاع الخاص، ولكن الخلل أن القطاع الخاص يستهدف الموظفين الجدد وحديثي التوظيف ويتجاهل حاجته لتطوير موظفيه السابقين من ذوي الخبرة، والذي تنقصهم هذه التقنية، والذين يحتاجون لها لتطوير أعمالهم ضمن خبرتهم العملية وما يتماشى مع التقنية، مؤكدا أن الأكاديميات التقنية تستهدف هي الأخرى حديثي التخرج والباحثين عن عمل، وليس ذوي المهارة والخبرة والعملية، وهذه المشكلة ربما تخلق خللا في المقدرة على أداء العمل بإتقان، والمقدرة على استخدام التقنية لأداء ذلك العمل، فليست جميع المهارات التقنية هي مهارات تخصصية، والمهارات التخصصية تعتمد على دراسة أكاديمية ودورات تدريب وتطوير، وهذا ما تقوم به الأكاديميات، وأنها تؤهل الخريجين المتخصصين لتخصص أدق يحتاجه سوق العمل وهو مطلب، ولكن ينبغي على القطاع الخاص التوسع في تطوير المهارات التقنية لدى الموظفين للتمكن من تجاوز العراقيل التي تؤخره من استخدام التقنية في تطوير الأعمال، وهو الأساس لاستمرار جميع الأعمال في المستقبل القريب.
التأهيل الرقمي يوفر 66 الف وظيفة
وذكر مدير عام الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فارس الصقعبي، أنه تم وضع إستراتيجيات مع جهات حكومية، منها وزارتا التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، لمحاولة سد فجوة يتوقع أن تعانيها السوق السعودية، مشيرا خلال مشاركة سابقة له في ملتقى لقاءات الدمام الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى أن ردم الفجوة الرقمية سيوجد 66 ألف وظيفة في 2030 شاغرة لا تجد من يحل بها، بسبب عدم توافر مهارات رقمية، وأشار الصقعبي إلى أن الدراسات تشير إلى خسارة متوقعة بنحو 41 مليار ريال، إذا لم يتم احتواء وردم هذه الفجوة من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقية الجهات الحكومية، حيث إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 75% من المنظمات ستتأثر أعمالها بسبب التقنيات والمهارات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن هناك فجوة في السوق السعودية كبيرة في المهارات الرقمية، فبحسب الدراسات، فإن أكثر من 45% من الوظائف الموجودة حاليا في السوق السعودية تتطلب مهارات تقنية معينة.
منجزات الأكاديمية الرقمية خلال الفترة بين 2017-2019:
- تدريب= 19.000
- توظيف= 15.000
- توطين= 37.9%-44.8%
محاور مبادرة تنمية المهارات:
- تدريب الكوادر الوطنية
- بناء شراكات التدريب
- خلق الفرص الوظيفية
- بناء شراكات التوظيف
- توطين المحتوى التدريبي
- تخطيط وتنظيم المهارات الرقمية
مسارات المبادرة:
- تساهم بتحديد الفجوات المهارية لبناء مسارات تدريبية تواكب التطور الرقمي في المملكة
- التدريب= 40.000 فرصة تدريب
- دعم لتوظيف= 20.000 وظيفة
المجالات التي تستهدفها الأكاديمية:
- إنترنت الأشياء
- الروبوتات
- الذكاء الصناعي
- أمن المعلمات
- التجارة الإلكترونية
- هندسة الشبكات
- علم البيانات
- إدارة قواعد البيانات
- تحليل الأعمال
- تحليل وتصميم الأنظمة
- تصميم وتطوير الألعاب
- إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات
- البرمجيات
- تطوير الويب والتطبيقات
- تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات
- مراكز الاتصال
المهارات الرقمية بالمملكة:
نسبة استخدام الحاسوب:
الرياض= 47.55%
مكة المكرمة= 46.75%
المدينة المنورة= 39.58%
القصيم= 46.67%
المنطقة الشرقية= 52.17%
عسير = 41.58%
تبوك= 43.59%
حائل= 48.14%
الحدود الشمالية= 37.23
جازان= 44.24%
نجران 39.28%
الباحة = 46.68%
الجوف= 40.37%
الإجمالي= 46.48%
أهم مؤشرات تقنية المعلومات للأفراد:
امتلاك الهاتف المتنقل= 96.18%
استخدام الهاتف المتنقل = 96.41%
استخدام الحاسوب= 54.62%
امتلاك بريد إلكتروني= 80.87%
استخدام الإنترنت = 88.57%
أبرز نشاطات الأشخاص على الإنترنت بالمملكة:
- نسخ أو نقل ملفات= 75.19%
- استخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة= 50.48%
- إرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات= 64.96%
- استخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات= 17.60%
- تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم= 24.26%
- البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها= 12.90%
- إنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض= 24.26%
- نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى=31.27%
- كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة= 4.64%
أسباب عدم استخدام الحاسوب:
- نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب= 25.93%
- إهدار الوقت= 1.25%
- عدم الحاجة إليه= 85.17%
- مضر بالصحة= 0.69%
- تكلفة عالية = 1.63%
- أخرى= 0.26%
الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت ونسبة استخدامها:
- الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية (مثلا من مواقع على شبكة الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني)= 18.53%
- الاستفادة من الخدمات الحكومية (مثل: أبشر)= 90.04%
- الحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها= 25.92%
- إجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية= 51.85%
أبرز أسباب عدم استخدام الإنترنت:
- لا حاجة للإنترنت (ليست مفيدة، لا تثير الاهتمام) = 32.70%
- عدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه= 74.94%
- تكلفة استخدام الإنترنت باهظة= 4.61%
- الخصوصية والهواجس الأمنية= 0.22%
- خدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة = 0.80%
- أسباب ثقافية واجتماعية= 6.36%
- غير مسموح باستخدام الإنترنت= 3.94%
- نقص المحتوى المحلي= 0.21%
- أخرى= 1.03%أكاديميات رقمية لسد فجوات سوق العمل
الدمام: زينة علي
في الوقت الذي تمكنت فيه الأكاديمية الرقمية للتأهيل التقني من تدريب 19 ألف متدرب وتوظيف 15 ألفا منهم، بالإضافة لتوطين ما بين 37% و44% من الوظائف التقنية، يرى متخصصون أن دورها ينبغي أن يركز على التطوير بقدر تركيزه على التأهيل لسوق العمل، لتتمكن جهات العمل من الحفاظ على مكانتها في السوق بالتطور التقني.
وبالرغم من التحول الرقمي الكبير التي يشهده القطاعان العام والخاص بالمملكة، خصوصا بعد ظروف جائحة كورونا، واستهداف برامج رؤية المملكة 2030 بشكل أساسي التحول الرقمي بجميع القطاعات، إلا أن الثقافة الرقمية لا تزال بحاجة للتطوير وللنشر لتجنب ظهور فجوة رقمية بين متطلبات سوق العمل والموظفين المؤهلين، بالإضافة للفجوة الثقافية التي يخلقها عدم الاندماج مع التقنيات الحديثة.
استخدام التقنية بالمملكة
تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن النسبة الإجمالية لمهارة استخدام الحاسب الآلي بالمملكة تبلغ 46.48% بإجمالي المناطق، وبتفاوت في نسب الاستخدام، حيث كانت المنطقة الشرقية الأعلى من حيث نسبة الاستخدام بـ 52.17%، والنسبة الأدني في منطقة الحدود الشمالية بنسبة استخدام تصل إلى 37.23%، كما أشار أحدث تقرير للهيئة حول نفاذ استخدام المعلومات لمؤشرات تقنية المعلومات للأفراد بالمملكة، والذي يظهر أن نسبة امتلاك الهاتف المتنقل تبلغ 96.18%، واستخدام الهاتف المتنقل 96.41%، ونسبة استخدام الحاسوب 54.62%، وامتلاك بريد إلكتروني 80.87%، واستخدام الإنترنت 88.57%، في حين أن أبرز النشاطات التقنية التي يقوم بها المستخدمون بالمملكة تتمثل في نسخ أو نقل ملفات بنسبة 75.19%، واستخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة 50.48%، وإرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات 64.96%، واستخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات 17.60%، في حين تمكن ما نسبته 24.26% من تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم، والبحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها 12.90%، وإنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض 24.26%، ونقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى 31.27%، وكتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة 4.64%.
أسباب الفجوة الرقمية
ويشير التقرير إلى أن أبرز أسباب الفجوة الرقمية بالمملكة والمتمثلة في عدم المقدرة على استخدام الحاسوب تتمثل في نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب 25.93%، وإهدار الوقت 1.25%، وعدم الحاجة إليه 85.17%، وكونه مضرا بالصحة 0.69%، وتكلفته عالية 1.63%، وأسباب أخرى 0.26%، كما يظهر التقرير أن أبرز الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت تمثلت في الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية بنسبة 18.53%، والاستفادة من الخدمات الحكومية بنسبة 90.04%، والحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها 25.92%، وإجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية 51.85%، في حين تمثلت أهم أسباب عدم استخدام الإنترنت في أنه لا حاجة له بنسبة 32.70%، وعدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه 74.94%، وتكلفة استخدام الإنترنت باهظة 4.61%، والخصوصية والهواجس الأمنية 0.22%، وخدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة 0.80%، وأسباب ثقافية واجتماعية 6.36%، وغير مسموح باستخدام الإنترنت 3.94%، ونقص المحتوى المحلي 0.21% وأسباب أخرى 1.03%
متطلب للتوظيف
ويرى الباحث التقني المهندس محمد العوامي أن الثقافة التقنية متطلب أساسي للوظائف والتوظيف في مختلف القطاعات، ووجود نقص في المهارات الأساسية يعتبر أمية معرفية تحتاج لتدريب وتدريس، ليتمكن الشخص من الحصول عليها وإتقانها للحصول على وظيفة وللتطور الوظيفي، وللنجاح في الأعمال التجارية والمشاريع، مشيرا إلى أن وجود أكاديميات تدريب على المهارات التقنية متطلب أساس للموظفين السابقين والذين يحتاجون لتلك المهارات لمتطلبات الأعمال، وللتطور الوظيفي، أما حديثو التوظيف فينبغي أن تكون مهارات معينة متقنة لديهم حسب نوع الوظيفة التي سيشغلونها، وهذا بالفعل ما يحصل حاليا من اشتراط مهارات التعامل مع برامج معينة للتوظيف.
ويشير العوامي إلى أن المهارات التقنية مهمة للفرد وللمؤسسة، ومن لا يتقن استخدام مهارات التقنية كاستخدام الحاسوب، والدخول على مواقع الإنترنت، واستخدام البرامج الأساسية لأداء الأعمال يعتبر شخصا أميا كحالة الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب في السنوات الماضية، فزيادة المهارات التقنية لدى الفرد تجعله مؤهلا للحصول على وظيفة، وتؤهل الموظف على التطور الوظيفي والترقيات، وهذه المهارات هي متطلبات عامة وليست كتخصص دقيق، فالمتخصصون لهم وظائف خاصة تستهدفهم وهي تتوسع بشكل كبير وتزيد أهميتها في جميع القطاعات، مضيفا أن أهمية التقنية للأفراد تأتي من أهمية التطور التقني للمؤسسات، فتطور الأعمال واستمرارها يعتمد على آلية تعاملها مع التقنية ومواكبتها للتطورات السريعة في التقنية، بل وابتكار استخدامات ذكية للتقنية للتسويق وللتواصل مع العملاء والموظفين ولتسهيل الأعمال، وبمقابل هذه المتطلبات للأفراد والمؤسسات هناك متطلب اجتماعي لزيادة المعرفة التقنية، لتكون المهارات الرقمية جزءا من ثقافة المجتمع لتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات، وتعتمد هذه الثقافة على المقدرة على استخدام الحاسوب، والمقدرة على الدخول للإنترنت واستخدام المواقع الإلكترونية، والمقدرة على استخلاص المعلومات والبيانات والنفاذ للخدمات المقدمة، سواء من المؤسسات أو الجهات الحكومية أو حتى بالتواصل بين الأفراد.
الأكاديميات الرقمية
ويرى العوامي أن وجود أكاديميات رقمية تستهدف تطوير قدرات موظفي القطاع العام ضرورة للتحول الرقمي، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في عدد من الجهات التي تعمل على تطوير موظفيها وتدريبهم للتعامل مع التقنية، ولولا هذه الجهود لما تمكنا من الاستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده جميع الجهات، بدءاً من التعليم الذي تحول مع الجائحة إلى تعليم إلكتروني كامل، ومرورا بالخدمات الطبية التي تقدم للمستفيدين عن بعد، فضلا عن حجز المواعيد وصرف الأدوية ومعرفة رأي المراجع وتقييمه، إلى الخدمات الحكومية الضرورية التي يقوم بها المواطن بشكل مستمر كمراجعات الدوائر الحكومية، وحجز المواعيد، وتعبئة البيانات، والحصول على الخدمة المطلوبة كاستلام الجواز، واستلام بطاقة الأحوال، والتي تكاد تكون إلكترونية بشكل كامل، فهذا التحول لا يمكن ان يتم الا بتأهيل الموظفين للتعامل مع التقنية واتقان استخدام البرامج التي يحتاجها لأتمام عمله وهذا التطور مشهود وسريع، خصوصا ما رأيناه في إمكانات تدريب المدرسين، والذي تم بشكل سريع أهل جميع المدرسين من استخدام التقنية في أعمالهم بشكل سريع.
القطاع الخاص
ويضيف العوامي أن ما شهدناه في القطاع الحكومي ينعكس على القطاع الخاص الذي يحتاج للتحول التقني بشكل أكبر من القطاع الحكومي، فالمواطن الذي استخدم التقنية لإنهاء معاملاته وأعماله سيبحث عن الجهات التي ستسهل عليه إنهاء أعماله في القطاع الخاص، وبذلك فالتحول التقني مرتبط ببقاء مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل، ولا يوجد استثناء لأي قطاع، وكما كان التدريب التقني مهما لتأهيل موظفي القطاع العام فهو مهم لتأهيل موظفي القطاع الخاص، ولكن الخلل أن القطاع الخاص يستهدف الموظفين الجدد وحديثي التوظيف ويتجاهل حاجته لتطوير موظفيه السابقين من ذوي الخبرة، والذي تنقصهم هذه التقنية، والذين يحتاجون لها لتطوير أعمالهم ضمن خبرتهم العملية وما يتماشى مع التقنية، مؤكدا أن الأكاديميات التقنية تستهدف هي الأخرى حديثي التخرج والباحثين عن عمل، وليس ذوي المهارة والخبرة والعملية، وهذه المشكلة ربما تخلق خللا في المقدرة على أداء العمل بإتقان، والمقدرة على استخدام التقنية لأداء ذلك العمل، فليست جميع المهارات التقنية هي مهارات تخصصية، والمهارات التخصصية تعتمد على دراسة أكاديمية ودورات تدريب وتطوير، وهذا ما تقوم به الأكاديميات، وأنها تؤهل الخريجين المتخصصين لتخصص أدق يحتاجه سوق العمل وهو مطلب، ولكن ينبغي على القطاع الخاص التوسع في تطوير المهارات التقنية لدى الموظفين للتمكن من تجاوز العراقيل التي تؤخره من استخدام التقنية في تطوير الأعمال، وهو الأساس لاستمرار جميع الأعمال في المستقبل القريب.
التأهيل الرقمي يوفر 66 الف وظيفة
وذكر مدير عام الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فارس الصقعبي، أنه تم وضع إستراتيجيات مع جهات حكومية، منها وزارتا التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، لمحاولة سد فجوة يتوقع أن تعانيها السوق السعودية، مشيرا خلال مشاركة سابقة له في ملتقى لقاءات الدمام الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى أن ردم الفجوة الرقمية سيوجد 66 ألف وظيفة في 2030 شاغرة لا تجد من يحل بها، بسبب عدم توافر مهارات رقمية، وأشار الصقعبي إلى أن الدراسات تشير إلى خسارة متوقعة بنحو 41 مليار ريال، إذا لم يتم احتواء وردم هذه الفجوة من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقية الجهات الحكومية، حيث إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 75% من المنظمات ستتأثر أعمالها بسبب التقنيات والمهارات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن هناك فجوة في السوق السعودية كبيرة في المهارات الرقمية، فبحسب الدراسات، فإن أكثر من 45% من الوظائف الموجودة حاليا في السوق السعودية تتطلب مهارات تقنية معينة.
Asf:
منجزات الأكاديمية الرقمية خلال الفترة بين 2017-2019:
- تدريب= 19.000
- توظيف= 15.000
- توطين= 37.9%-44.8%
محاور مبادرة تنمية المهارات:
- تدريب الكوادر الوطنية
- بناء شراكات التدريب
- خلق الفرص الوظيفية
- بناء شراكات التوظيف
- توطين المحتوى التدريبي
- تخطيط وتنظيم المهارات الرقمية
مسارات المبادرة:
- تساهم بتحديد الفجوات المهارية لبناء مسارات تدريبية تواكب التطور الرقمي في المملكة
- التدريب= 40.000 فرصة تدريب
- دعم لتوظيف= 20.000 وظيفة
المجالات التي تستهدفها الأكاديمية:
- إنترنت الأشياء
- الروبوتات
- الذكاء الصناعي
- أمن المعلمات
- التجارة الإلكترونية
- هندسة الشبكات
- علم البيانات
- إدارة قواعد البيانات
- تحليل الأعمال
- تحليل وتصميم الأنظمة
- تصميم وتطوير الألعاب
- إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات
- البرمجيات
- تطوير الويب والتطبيقات
- تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات
- مراكز الاتصال
المهارات الرقمية بالمملكة:
نسبة استخدام الحاسوب:
الرياض= 47.55%
مكة المكرمة= 46.75%
المدينة المنورة= 39.58%
القصيم= 46.67%
المنطقة الشرقية= 52.17%
عسير = 41.58%
تبوك= 43.59%
حائل= 48.14%
الحدود الشمالية= 37.23
جازان= 44.24%
نجران 39.28%
الباحة = 46.68%
الجوف= 40.37%
الإجمالي= 46.48%
أهم مؤشرات تقنية المعلومات للأفراد:
امتلاك الهاتف المتنقل= 96.18%
استخدام الهاتف المتنقل = 96.41%
استخدام الحاسوب= 54.62%
امتلاك بريد إلكتروني= 80.87%
استخدام الإنترنت = 88.57%
أبرز نشاطات الأشخاص على الإنترنت بالمملكة:
- نسخ أو نقل ملفات= 75.19%
- استخدام أدوات النسخ واللصق اللازمة لتكرار أو نقل معلومة= 50.48%
- إرسال واستقبال إيميلات مع المرفقات= 64.96%
- استخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات= 17.60%
- تعريف أو الاتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم= 24.26%
- البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها= 12.90%
- إنشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض= 24.26%
- نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى=31.27%
- كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة= 4.64%
أسباب عدم استخدام الحاسوب:
- نقص المعرفة أو المهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب= 25.93%
- إهدار الوقت= 1.25%
- عدم الحاجة إليه= 85.17%
- مضر بالصحة= 0.69%
- تكلفة عالية = 1.63%
- أخرى= 0.26%
الخدمات الحكومية المنفذة عبر الإنترنت ونسبة استخدامها:
- الحصول على معلومات من الأجهزة الحكومية (مثلا من مواقع على شبكة الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني)= 18.53%
- الاستفادة من الخدمات الحكومية (مثل: أبشر)= 90.04%
- الحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية وتعبئتها= 25.92%
- إجراء عمليات السداد عبر الإنترنت للأجهزة الحكومية= 51.85%
أبرز أسباب عدم استخدام الإنترنت:
- لا حاجة للإنترنت (ليست مفيدة، لا تثير الاهتمام) = 32.70%
- عدم معرفة الإنترنت وكيفية استخدامه= 74.94%
- تكلفة استخدام الإنترنت باهظة= 4.61%
- الخصوصية والهواجس الأمنية= 0.22%
- خدمة الإنترنت غير متاحة في المنطقة = 0.80%
- أسباب ثقافية واجتماعية= 6.36%
- غير مسموح باستخدام الإنترنت= 3.94%
- نقص المحتوى المحلي= 0.21%
- أخرى= 1.03%
