يحتفي العالم اليوم؛ الثامن من مارس 2022 بيوم المرأة العالمي، وهي مناسبة سنوية تتخذ لها شعارا مختلفا كل عام، ويهدف بشكل عام بالإشادة بجهود المرأة حول العالم ودورها الكبير في المجتمع وتعزيز مكانتها من خلال دعم الجهود الدولية لحصول المرأة على حقوقها الاجتماعية والقانونية كاملة كالرجل، والحفاظ على سلامتها ضمن تشريعات تحميها من الاضطهاد والعنف وعدم المساواة.

ولأن المرأة في المملكة العربية السعودية تعيش ظروفا استثنائية وتغيرات إيجابية كبيرة منذ ما يقارب الخمس سنوات؛ فإن إلقاء الضوء على هذه التغييرات وتلك الجوانب التي حدثت فيها القفزات المميزة للمرأة السعودية هي الأولى أن نتحدث عنها في هذا اليوم المميز للنساء بعيدا عن الشعار الدولي هذا العام المتعلق بالمناخ والبيئة، فيكون حديثا للمرأة عن المرأة في عصر الرؤية والتنوير والتغيير السعودي.

في معرِض لقاء مجلة أتلانتيك الأمريكية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي تساءل المحاور عن عدم تفاجئ ولي العهد مما أسماه «عدم إقرار الأمريكيين بنسب مزيد من الفضل للسعودية فيما يخص قضايا المرأة!»، فكان جواب سموه أن المملكة لا تقوم بما قامت به مؤخرا من إقرار لحقوق المرأة وتمكينها لأجل أن أي أحد إلا السعوديين فقط، حيث قال: «ما نقوم به هو من أجلنا نحن السعوديون».


هذه هي الحقيقة الأولى المطلقة التي ينبغي على جميع أفراد المجتمع أن يدركها في جميع الشؤون السعودية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030؛ إن كل تغيير وكل خطوة نحو المستقبل تكون لأجل السعوديين، ولمصلحة الشعب السعودي ووطنه الكبير.

لذا لا فضل لتكتل أممي، أو لمنظمات خارجية، أو دول أخرى فيما يحدث لنا من ثورة تغيير إيجابية، وما يحدث بشكل خاص للمرأة السعودية من تمكين وإصلاح لشؤونها الاجتماعية والشرعية والمدنية.

إنه حرص القيادة على مصلحة الوطن ومواطنيه، ولأن المرأة قد عانت كثيرا من ظلم التشريعات والأنظمة التي كانت مطبقة لسنوات طويلة، فإنها المستفيد الأكبر من هذه النقلة النوعية في السعودية الجديدة.

«تمكين المرأة»؛ العبارة الأكثر استخداما في المملكة في السنوات الأخيرة، والأكثر لسوء الفهم من كثير من أفراد المجتمع الذين فاتهم إدراك المعنى الحقيقي لما خلفها، وأصبحت المرأة بين حقها في أن تنال من تمكينها المكانة التي تستحقها، وبين أن يصبح هذا التمكين مجرد مؤشر في معايير رؤسائها، أو غاية في قطاعات عملها لأجل إثبات وجود مجرد من الكفاءة والمقدرة، أو أن يكون العمل بعكسه واقصائها وسيلة لإثبات نزاهة مدعاة، ومحاربة خيالات ذاتية تراكمت بسبب أخطاء للآخرين.

أو أن يصبح «التمكين» تلميحًا غير مليح ولا مريح ممن يربط بين الانفلات الأخلاقي لبعض الفئات به، وبحصول المرأة على حقوقها وخروجها للفضاءات العامة دون تقييد وتحكم كالسابق.

تمكين المرأة السعودية جاء كما وصفه الأمير محمد بن سلمان لأجل السعوديين، لأجل المرأة السعودية ذاتها، فهي استطاعت معه -على سبيل الذكر لا الحصر- الحصول على تمكين في أنظمة الأحوال المدنية، ووثائق السفر؛ فلم تعد بحاجة للحصول على تصريح لسفرها خارج المملكة، وأصبحت ربّا للأسرة كالرجل تبلغ عن حالات الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، وغيرها.

ومع تمكينها؛ شعرت المرأة بالحماية أكثر حينما سُنت أنظمة صارمة لمكافحة التحرش التي بدورها تسهم في شعورها بالأمان وتدعم بالتالي مشاركتها الكاملة في التنمية.

ومع تمكين المرأة السعودية؛ ازدادت مشاركتها في سوق العمل، وخوضها غمار التجربة لمهن مختلفة والتوسع في مشاريع ريادية خاصة، وهذا زاد من متوسط دخل الأسر والإنفاق في مختلف المناطق. ومع تمكين المرأة حدث الكثير من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بها خاصة فيما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقة والحضانة.

وارتفع مع التمكين مؤشرات جودة حياة المرأة السعودية من خلال المعايير الصحية، وزيادة ممارستها للرياضة فضلا عن حضورها في أكثر من خمس وعشرين اتحادا رياضيّا، كما ارتفع سن التقاعد للمرأة العاملة.

واستطاعت المرأة السعودية مع تمكينها من تقلد مناصب عليا، داخل وخارج المملكة، وصلت لها بفضل جهودها وإمكاناتها وخبراتها التي تتساوى فيها مع الرجل، ولا تفضّل فيها بسبب الجندر أو شعار المرحلة.

إن تذكر واستحضار التغييرات التي حدثت في المملكة لصالح المرأة جدير بالذكر والاستعراض في يومها، والتأكيد فيه أنها تستحق ما تحقق لها من رعاية واهتمام وتمكين من القيادة العادلة التي أقرت حقوقها دون إخلال بالقيم ولا الأدوار، وأن لها الحق الكامل في الحصول على حماية كاملة في سكنها وعملها وتنقلاتها، ورعاية صحية ونفسية واجتماعية، وفرص عمل وتنافس شريف متساوية، وإمكانات مختلفة تجعل من حياتها أسهل وأكثر ملائمة لها مع قيمة مضافة من الجودة والإحسان.

أن تتذكر المرأة السعودية -ومن خلفها من مجتمع- أن تمكينها مكسب لا فضل فيها لأي أحد، وأن أنوثتها ميزة شخصية لها لا يحق لأحد يدعي أنها سلم أو سبب لمكانة أو تمكين.