الخدمة تكمن في أمرين، أولهما إن كان الموضوع قانونيًا ويتعلق بالشأن العام، فإن القانوني سوف يسهم في إعداد محاور جيدة مثيرة ومتوائمة مع ما يطلبه الجمهور.
والأمر الآخر المراجعة القانونية، إذا لم يكن الموضوع للحلقة قانونيًا، فإن وجود القانوني يسهم في توجيه فريق الإعداد توجيهًا سليمًا لئلا ترتكب مخالفات قانونية بعضها جسيم، ويتسبب في إيقاع غرامات ومشاكل كان يمكن تفاديها من باب إدارة المخاطر المحتملة في العمل الإعلامي.
إن وجود القانوني اليوم، أو بالأصح الخلفية القانونية الجيدة لأي شخص يمارس أي تخصص، هو أمر لا يختلف عليه اثنان.
لهذا فإنني أرى أن هناك وظيفتين مهملتين من قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهي وظيفة المحرر القانوني والمعد القانوني، وهما وظيفتان قائمتان على الجانب القانوني، فكم من خبر صحفي تسبب في أزمة قانونية بسبب عدم إدراك فريق التحرير الجوانب القانونية في صياغة المادة الصحفية، وكم من برنامج تلفزيوني تعرض للمقاضاة بسبب عدم الإعداد الجيد للمحاور، مما تسبب في طرح أسئلة لا تناسب المناخ العام، أو تسببت في مشكلة معينة لدى الضيف أو الجمهور.
على المؤسسات الصحفية والإعلامية إدراك أهمية وجود القانوني في عناصر عملها، لتجنب أي مخاطر محتملة قد تكلف خسائر كبيرة.