«التفكيكية» هي نهج فلسفي طوره جاك دريدا يتحدى طرق التفكير التقليدية حول اللغة والمعنى والهوية. وهو يقوم على فكرة أن جميع النصوص والمفاهيم بطبيعتها غير مستقرة ومفتوحة لتفسيرات متعددة، وقد تم تطبيق «التفكيكية» على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القانون، حيث تم استخدامها لنقد المذاهب والممارسات القانونية التقليدية.
يرى التفكيكيون أن القانون بنية ميتافيزيقية، أي أنه يقوم على مجموعة من المفاهيم والأطر النظرية التي تبدو أساسية وثابتة، ولكنها في الحقيقة غير ذلك. ومن بين هذه المفاهيم، مفهوم العدالة، الذي يرى التفكيكيون أنه مفهوم لا يمكن تعريفه أو تحديده بشكل نهائي، وأنه دائما ما يكون محكوما بالسياق التاريخي والاجتماعي والثقافي.
يمكن تطبيق الفلسفة التفكيكية على القانون بعدة طرق، وأحد الأساليب الشائعة هو استخدام التفكيكية لفحص لغة النصوص القانونية. فقد تكشف القراءة التفكيكية للقانون أن لغة القانون غامضة أو متناقضة أو أنها تمنح امتيازات لمجموعات معينة على حساب مجموعات أخرى. وهناك نهج آخر يتمثل في استخدام التفكيكية لدراسة الافتراضات والقيم التي تكمن وراء المذاهب والممارسات القانونية. وقد يكشف التحليل التفكيكي للقانون الجنائي أن القانون الجنائي متحيز ضد مجموعات معينة، مثل الفقراء أو الأقليات.
ويمكن أيضا استخدام التفكيك لتحدي سلطة القانون نفسه. يرى التفكيكيون أن القانون ليس مجموعة محايدة من القواعد، بل هو انعكاس لقيم ومصالح النظام الاجتماعي السائد. ومن خلال تفكيك القانون، يأمل التفكيكيون في كشف تحيزاته الخفية وخلق مساحة لأنظمة قانونية جديدة وأكثر عدلا. ومن الأمثلة على ذلك تم استخدام التفكيكية من قبل المحامين وعلماء القانون لتحدي مجموعة واسعة من المذاهب والممارسات القانونية حيث تم استخدام «التفكيكية» لتحدي القوانين التي تميز ضد النساء والأقليات. لقد تم استخدام «التفكيكية» لتحدي النظرة التقليدية للمسؤولية الجنائية على أنها مبنية على الاختيار الفردي. يجادل التفكيكيون بأن المسؤولية الجنائية تتشكل من خلال عوامل اجتماعية واقتصادية، وأن القانون الجنائي قد يستخدم لمعاقبة الفقراء أو الأقليات بشكل غير متناسب.
إن الفلسفة التفكيكية هي أداة لنقد القانون والافتراضات التي يقوم عليها وفي حال أمكن استخدامها فإنها تسهم في إثراء التفكير القانوني، وفتح آفاق جديدة لفهم القانون وتطبيقه ونسمح بمساحة عدلية نستطيع أن نطور فيها ولأن القانون في النهاية هو انعكاس لحضارة المجتمع وتجاربه.
يرى التفكيكيون أن القانون بنية ميتافيزيقية، أي أنه يقوم على مجموعة من المفاهيم والأطر النظرية التي تبدو أساسية وثابتة، ولكنها في الحقيقة غير ذلك. ومن بين هذه المفاهيم، مفهوم العدالة، الذي يرى التفكيكيون أنه مفهوم لا يمكن تعريفه أو تحديده بشكل نهائي، وأنه دائما ما يكون محكوما بالسياق التاريخي والاجتماعي والثقافي.
يمكن تطبيق الفلسفة التفكيكية على القانون بعدة طرق، وأحد الأساليب الشائعة هو استخدام التفكيكية لفحص لغة النصوص القانونية. فقد تكشف القراءة التفكيكية للقانون أن لغة القانون غامضة أو متناقضة أو أنها تمنح امتيازات لمجموعات معينة على حساب مجموعات أخرى. وهناك نهج آخر يتمثل في استخدام التفكيكية لدراسة الافتراضات والقيم التي تكمن وراء المذاهب والممارسات القانونية. وقد يكشف التحليل التفكيكي للقانون الجنائي أن القانون الجنائي متحيز ضد مجموعات معينة، مثل الفقراء أو الأقليات.
ويمكن أيضا استخدام التفكيك لتحدي سلطة القانون نفسه. يرى التفكيكيون أن القانون ليس مجموعة محايدة من القواعد، بل هو انعكاس لقيم ومصالح النظام الاجتماعي السائد. ومن خلال تفكيك القانون، يأمل التفكيكيون في كشف تحيزاته الخفية وخلق مساحة لأنظمة قانونية جديدة وأكثر عدلا. ومن الأمثلة على ذلك تم استخدام التفكيكية من قبل المحامين وعلماء القانون لتحدي مجموعة واسعة من المذاهب والممارسات القانونية حيث تم استخدام «التفكيكية» لتحدي القوانين التي تميز ضد النساء والأقليات. لقد تم استخدام «التفكيكية» لتحدي النظرة التقليدية للمسؤولية الجنائية على أنها مبنية على الاختيار الفردي. يجادل التفكيكيون بأن المسؤولية الجنائية تتشكل من خلال عوامل اجتماعية واقتصادية، وأن القانون الجنائي قد يستخدم لمعاقبة الفقراء أو الأقليات بشكل غير متناسب.
إن الفلسفة التفكيكية هي أداة لنقد القانون والافتراضات التي يقوم عليها وفي حال أمكن استخدامها فإنها تسهم في إثراء التفكير القانوني، وفتح آفاق جديدة لفهم القانون وتطبيقه ونسمح بمساحة عدلية نستطيع أن نطور فيها ولأن القانون في النهاية هو انعكاس لحضارة المجتمع وتجاربه.
