نشرت الصحف المحلية قبل أيام أنه بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، ضبطت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من محطات الوقود، والتابعة لأحد الكيانات التجارية، تركب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة. حيث توجهت الجهات المعنية إلى تلك المحطات، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة. مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع الخبر البعض منهم يطالب بالتشهير بأسماء الكيانات التجارية كنوع من العقاب والبعض الآخر يطالب بشطب السجل التجاري لهذه المحطات ومنعها من ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات. في نظري أن التلاعب في قراءة عدادات مضخات الوقود لا يعد بالأمر الصعب، وبالتالي أعتقد أن هناك كثيرًا من محطات الوقود تقوم بعمليات التزوير كونه من الأمور السهلة. السؤال المطروح: هل تنفيذ حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها وزارة الطاقة ووزارة التجار وهيئة المواصفات والمقاييس كافية لضمان الامتثال للمعايير والجودة؟ هل مثل هذه التدابير تحد من الغش التجاري؟ هل هذا النوع من المراقبة يقلل من هذه الممارسة غير الأخلاقية من قبل بعض محطات الوقود؟ الحل في اعتقادي يكمن في استحداث تدابير وإجراءات جديدة مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية التي تقوم بعملية المراقبة وهي تقنيات تستخدمها بعض الدول المتقدمة لمكافحة تلك الممارسات، فمثلا في اليابان يوجد نظام Sekken أو ما يسمى بــــــ «كباح الوقود» وهو نظام متقدم تم تطويره في اليابان لمتابعة ومراقبة تدفق الوقود في محطات الوقود بهدف الحد من التلاعب أو التزوير في كميات الوقود بحيث يتم ربطه بالأجهزة الحكومية المعنية. نظام كباح الوقود يهدف إلى زيادة الشفافية والنزاهة في صناعة الوقود وضمان قياسات دقيقة لكميات الوقود المباعة في المحطات. أما عن كيفية عمل الجهاز يتم تركيب أجهزة تقنية متطورة في أنابيب الوقود تقيس وتراقب تدفق الوقود بدقة عالية وتربط هذه الأجهزة بشبكة إلكترونية ترسل البيانات إلى مركز مراقبة يمكن من خلاله تتبع كميات الوقود والتحقق من صحة القياسات. يساعد هذا النظام في تقليل حالات التزوير والغش في كميات الوقود ويحد من الاحتيال في صناعة توزيع الوقود، ويزيد من الثقة بين المستهلكين والموردين ويضمن تقديم خدمة عادلة ونزيهة. هذا النظام حقق نجاحات كبيرة في اليابان في تحسين نوعية الخدمات المقدمة في محطات الوقود. يمكن دراسة هذه التجربة الرقمية في المملكة وتطبيقها حتى لا نسمع ما بين كل فترة وأخرى أخبارا من هذا النوع، ويمكن التعاون مع بعض الشركات الرقمية لاستحداث هذا الربط الإلكتروني بين محطات الوقود والأجهزة الحكومية وهي الطريقة المثلى في تقليص انتشار هذه الممارسات وضمان نزاهة وشفافية عملية في بيع الوقود.
