إلى متى تبقى الشللية والمحسوبية في التعيينات لبعض لمسؤولين في مختلف القطاعات، دون أي مراعاة للكفاءة و دون مراعاة لمصلحة العمل. فشل تنفيذ العديد من الأهداف والرؤى بسبب مسؤولين غير اكفاء، ليسو بالمستوى المطلوب، وهو ما جعل العديد من أصحاب الكفاءات يرفضون العمل تحت إدارتهم.
بعض الجهات والمنظومات تعاني من بعض المسؤولين غير الأكفاء، والذين لا يتوافقون مع أهداف و رؤية منظوماتهم، وبالتالي هم عائق كبير في مسار تقدم هذه الجهات والمنظمات تلك، وهنا تقع أهمية دور المسؤولين في أي إدارة عليا، وهي إيجاد طريقة للتعامل مع هؤلاء المسؤولين ، والتي من المهم أن تكون آمنة قانونيا واجتماعيا، حتى وإن كانت هذه القرارات أو الإجراءات التصحيحة مع أصحاب غل مفرط، هؤلاء المسؤولون لا يوجد شك أنه تم تعيينهم دون أدنى كفاءة، وعلى مبدأ الشللية والمحسوبية، لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون بمهنية العمل، وليس لديهم أي خبرة كافية لإدارة العمل، وهذا سبب تخلفهم، رغم وجود موظفين أكثر كفاءة وخبرة ودراية ومعرفة منهم.
هؤلاء المسؤولون يعتبرون عدواً لكامل المنظومة، يجب التخلص منهم بأي وسيلة، غير الطريقة المعمول بها حاليا، وهي تحويلهم من مسؤولين غير اكفاء إلى مستشارين فارغين.
العجيب أن مثل هؤلاء يتظاهرون بالمهنية أكثر مما يعملون بها، ومهامهم الرئيسة تدمير الإنجازات للموظفين، من خلال تصرفات تؤثر في الموظفين من خلال قرارات وأفاعيل تلك الشخصيات غير السوية، والتي لديها الصلاحيات الكاملة للأسف. هؤلاء لا يعرفون إلا أهدافهم الشخصية، وكيفية الحصول على المكتسبات الشخصية، بطرق نظامية وغير نظامية، وكل من يقع عائق لهم واجهوه بالتنكيل من خلال جلاوزتهم بالوكالة، وهم في عزلة عن أفراد المنظومة، وهذا الأسلوب الإداري المتخلف موجود في العديد من الدول المتخلفة، وهم سبب تخلفها وتراجعها، التخلف لا يكون إلا من قبل مسؤولين ليست لديهم أي كفاءة، وذلك لمنع أي مثقف أو إصلاحي من الوصول الى أي منصب عال يكشف جهل ذلك المسؤول، أو يغير في سياسة تلك المنظومة نحو الافضل، لذلك نجد أن المسؤولين المقصرين، أياً كان موقعهم وفي أي قطاع، ينتهجون سلوك التقليل من شأن الموظفين أصحاب الكفاءة، خصوصا أصحاب الثقافة العالية. لذلك يجب أن يكون لكل جهه لجنة عليا لتحليل قرارات المسؤولين وتصرفاتهم، ومدى كفاءتهم لإدارة العمل، كما يجب ان يكون هناك نظام للعمر الإداري لكل منصب قيادي في أي منظومة، فهناك مسؤولون لهم عقود على الكرسي، وهذا التعتيق الإداري يتحمله المسؤولون عنهم، خصوصا أن المعايير أصبحت سهلة في الكشف عن مثل هؤلاء، أبسطها كمية وعدد الشكاوى.
أعرف احد المسؤولين عليه 25 شكوى خلال سنة واحدة، وما زال في منصبه. هؤلاء من السهل كشفهم، فهم لايحققون أي تقدم في العمل والإنجازات وتحقيق الأهداف، والمشكلة أن مثل هؤلاء إذا كانوا موجودين في الجهات التعليمية، خصوصا مؤسسات التعليم العالي، حيث ذلك يؤثر في أجيال المستقبل.
فويل لأي جهة، المسؤولون فيها انحنت ظهورهم في سبيل التخلف. إننا عندما نطالب بالتخلص من هؤلاء، ذلك لوجودهم في الكثير من المواقع، لأنهم سبب في هروب الكفاءات، وبالتالي خسارة للمنظومة وللوطن وللمستقبل.
بعض الجهات والمنظومات تعاني من بعض المسؤولين غير الأكفاء، والذين لا يتوافقون مع أهداف و رؤية منظوماتهم، وبالتالي هم عائق كبير في مسار تقدم هذه الجهات والمنظمات تلك، وهنا تقع أهمية دور المسؤولين في أي إدارة عليا، وهي إيجاد طريقة للتعامل مع هؤلاء المسؤولين ، والتي من المهم أن تكون آمنة قانونيا واجتماعيا، حتى وإن كانت هذه القرارات أو الإجراءات التصحيحة مع أصحاب غل مفرط، هؤلاء المسؤولون لا يوجد شك أنه تم تعيينهم دون أدنى كفاءة، وعلى مبدأ الشللية والمحسوبية، لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون بمهنية العمل، وليس لديهم أي خبرة كافية لإدارة العمل، وهذا سبب تخلفهم، رغم وجود موظفين أكثر كفاءة وخبرة ودراية ومعرفة منهم.
هؤلاء المسؤولون يعتبرون عدواً لكامل المنظومة، يجب التخلص منهم بأي وسيلة، غير الطريقة المعمول بها حاليا، وهي تحويلهم من مسؤولين غير اكفاء إلى مستشارين فارغين.
العجيب أن مثل هؤلاء يتظاهرون بالمهنية أكثر مما يعملون بها، ومهامهم الرئيسة تدمير الإنجازات للموظفين، من خلال تصرفات تؤثر في الموظفين من خلال قرارات وأفاعيل تلك الشخصيات غير السوية، والتي لديها الصلاحيات الكاملة للأسف. هؤلاء لا يعرفون إلا أهدافهم الشخصية، وكيفية الحصول على المكتسبات الشخصية، بطرق نظامية وغير نظامية، وكل من يقع عائق لهم واجهوه بالتنكيل من خلال جلاوزتهم بالوكالة، وهم في عزلة عن أفراد المنظومة، وهذا الأسلوب الإداري المتخلف موجود في العديد من الدول المتخلفة، وهم سبب تخلفها وتراجعها، التخلف لا يكون إلا من قبل مسؤولين ليست لديهم أي كفاءة، وذلك لمنع أي مثقف أو إصلاحي من الوصول الى أي منصب عال يكشف جهل ذلك المسؤول، أو يغير في سياسة تلك المنظومة نحو الافضل، لذلك نجد أن المسؤولين المقصرين، أياً كان موقعهم وفي أي قطاع، ينتهجون سلوك التقليل من شأن الموظفين أصحاب الكفاءة، خصوصا أصحاب الثقافة العالية. لذلك يجب أن يكون لكل جهه لجنة عليا لتحليل قرارات المسؤولين وتصرفاتهم، ومدى كفاءتهم لإدارة العمل، كما يجب ان يكون هناك نظام للعمر الإداري لكل منصب قيادي في أي منظومة، فهناك مسؤولون لهم عقود على الكرسي، وهذا التعتيق الإداري يتحمله المسؤولون عنهم، خصوصا أن المعايير أصبحت سهلة في الكشف عن مثل هؤلاء، أبسطها كمية وعدد الشكاوى.
أعرف احد المسؤولين عليه 25 شكوى خلال سنة واحدة، وما زال في منصبه. هؤلاء من السهل كشفهم، فهم لايحققون أي تقدم في العمل والإنجازات وتحقيق الأهداف، والمشكلة أن مثل هؤلاء إذا كانوا موجودين في الجهات التعليمية، خصوصا مؤسسات التعليم العالي، حيث ذلك يؤثر في أجيال المستقبل.
فويل لأي جهة، المسؤولون فيها انحنت ظهورهم في سبيل التخلف. إننا عندما نطالب بالتخلص من هؤلاء، ذلك لوجودهم في الكثير من المواقع، لأنهم سبب في هروب الكفاءات، وبالتالي خسارة للمنظومة وللوطن وللمستقبل.
