المسؤولية المجتمعية مناطة بكل فرد من أفراد المجتمع، بكامل أطيافه وشرائحه ومستوياته، وقد أثبتت حكومة المملكة بقيادتها الرشيدة خلال فترة جائحة
«كوفيد-19»، أن مفهوم المسؤولية المجتمعية هو ثقافة مترسخة في الفكر القيادي السعودي، فقد اتخذت كافة الخطوات اللازمة لحماية المستهلك وحماية المواطن وحماية الموظف، وكل فرد في المجتمع من أي استغلال لظروف الجائحة، وألزمت الجميع بمظلة المسؤولية المجتمعية، وأكبر دليل على تفوقها هو حصولها على المركز الثاني عالميا، من بين 120 دولة، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني «للتعافي من فيروس كورونا المستجد»، وسجلت نفسها كثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين «G20» خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو قدره 5.7 %.
مؤخرا، واجهت الدولة ظاهرة رفع أسعار تذاكر السفر - بدون مبرر مقبول - وقد أحسنت الهيئة العامة للطيران المدني في رمضان الماضي، عندما أوقفت تمادي بعض شركات الطيران في الأسعار، واستغلال احتياج المسافر، وخفضت أسعار تذاكر الطيران.
كما كان لوزارة التجارة وقفة حاسمة من خلال الرقابة على الموزعين والمعارض، لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك، في بيع السيارات ورفع أسعارها، وأعلنت عن إيقاع الجزاءات على المخالفين، واتخاذ عشرة إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين.
إن أي توجه أو مبادرة أو برامج سواء كانت على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام، يجب أن يكون تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، وهذه ثقافة سعودية أصيلة يخضع لها المواطن والمسؤول، ولا يجب أن يتجرأ أحد على تجاوزها أو الالتفاف حولها، لهذا، من المرفوض تماما أن نشهد أي جهة - كائنا من كانت - تطلق برامج أو مبادرات هدفها الأول والأخير هو الربح المادي، على حساب المسؤولية الاجتماعية.
بعد كل ما سبق، أود أن أتوجه لبيت القصيد: عند إقرار نظام الجامعات الجديد، الذي يشجع على استثمار الجامعات في البرامج التعليمية المدفوعة، اتجه كثير من الجامعات للاستثمار من خلال برامج الدبلوم، والدبلوم العالي، والدراسات التطبيقية العليا، وهذا جميل ومتوافق مع التوجهات العالمية، لكن ما هو غير مقبول أن تكون بعض تلك البرامج غير معتمدة في الجهات الرسمية أو في سوق العمل، علما بأن بعض تلك البرامج تصل تكلفة الدبلوم إلى «30» ألف ريال، والدراسات العليا إلى «90» ألف ريال!!.
القضية ليست ارتفاع الأسعار، وإنما
«المسؤولية الاجتماعية» هي الأساس الذي تقوم عليه البرامج والمبادرات والخطط، وليس الربح المالي على حسابها وعلى حِسّها.
ختامًا
من المهم أن تعاود وزارة التعليم التفكير جديا، في فتح المجال أمام الجامعات الأجنبية لتقديم برامج دراسات عليا داخل المملكة، لدفع عجلة التعليم العالي إلى مستوياته القصوى، خصوصا في ظل الاهتمام الكبير للدولة، في تنشيط مجالات البحث العلمي.
ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المسؤولية المجتمعية هي أساس لكل المبادرات، والبرامج، والتوجهات الماضية والحالية والمستقبلية.
«كوفيد-19»، أن مفهوم المسؤولية المجتمعية هو ثقافة مترسخة في الفكر القيادي السعودي، فقد اتخذت كافة الخطوات اللازمة لحماية المستهلك وحماية المواطن وحماية الموظف، وكل فرد في المجتمع من أي استغلال لظروف الجائحة، وألزمت الجميع بمظلة المسؤولية المجتمعية، وأكبر دليل على تفوقها هو حصولها على المركز الثاني عالميا، من بين 120 دولة، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني «للتعافي من فيروس كورونا المستجد»، وسجلت نفسها كثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين «G20» خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو قدره 5.7 %.
مؤخرا، واجهت الدولة ظاهرة رفع أسعار تذاكر السفر - بدون مبرر مقبول - وقد أحسنت الهيئة العامة للطيران المدني في رمضان الماضي، عندما أوقفت تمادي بعض شركات الطيران في الأسعار، واستغلال احتياج المسافر، وخفضت أسعار تذاكر الطيران.
كما كان لوزارة التجارة وقفة حاسمة من خلال الرقابة على الموزعين والمعارض، لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك، في بيع السيارات ورفع أسعارها، وأعلنت عن إيقاع الجزاءات على المخالفين، واتخاذ عشرة إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين.
إن أي توجه أو مبادرة أو برامج سواء كانت على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام، يجب أن يكون تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، وهذه ثقافة سعودية أصيلة يخضع لها المواطن والمسؤول، ولا يجب أن يتجرأ أحد على تجاوزها أو الالتفاف حولها، لهذا، من المرفوض تماما أن نشهد أي جهة - كائنا من كانت - تطلق برامج أو مبادرات هدفها الأول والأخير هو الربح المادي، على حساب المسؤولية الاجتماعية.
بعد كل ما سبق، أود أن أتوجه لبيت القصيد: عند إقرار نظام الجامعات الجديد، الذي يشجع على استثمار الجامعات في البرامج التعليمية المدفوعة، اتجه كثير من الجامعات للاستثمار من خلال برامج الدبلوم، والدبلوم العالي، والدراسات التطبيقية العليا، وهذا جميل ومتوافق مع التوجهات العالمية، لكن ما هو غير مقبول أن تكون بعض تلك البرامج غير معتمدة في الجهات الرسمية أو في سوق العمل، علما بأن بعض تلك البرامج تصل تكلفة الدبلوم إلى «30» ألف ريال، والدراسات العليا إلى «90» ألف ريال!!.
القضية ليست ارتفاع الأسعار، وإنما
«المسؤولية الاجتماعية» هي الأساس الذي تقوم عليه البرامج والمبادرات والخطط، وليس الربح المالي على حسابها وعلى حِسّها.
ختامًا
من المهم أن تعاود وزارة التعليم التفكير جديا، في فتح المجال أمام الجامعات الأجنبية لتقديم برامج دراسات عليا داخل المملكة، لدفع عجلة التعليم العالي إلى مستوياته القصوى، خصوصا في ظل الاهتمام الكبير للدولة، في تنشيط مجالات البحث العلمي.
ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المسؤولية المجتمعية هي أساس لكل المبادرات، والبرامج، والتوجهات الماضية والحالية والمستقبلية.
