في سبتمبر الماضي، أعلنت منظمة الطفولة «اليونيسيف» أن 10 أطفال في اليمن يموتون كل يوم؛ لانعدام الرعاية الصحية والأمن الغذائي، وبحسب منظمات دولية فإن اليمن تعيش أسوأ حالة إنسانية وصحية في العالم، والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بعد الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، فإن مئات الأطفال قتلوا وأصيبوا بالقنص المباشر والمقذوفات الصاروخية والألغام والعبوات الناسفة التي يزرعها الحوثي، ومن نجى من القتل والإصابة، فإن أدوية الموت المنتهية الصلاحية والمغشوشة تنتظره.
جريمة مقتل 20 طفلا بأدوية مهربة في صنعاء فاجعة هزت الشارع اليمني، أطفال يعانون من سرطان الدم يتم حقنهم بدواء كيميائي مهرب ومنتهي الصلاحية، في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت، وما يزال قرابة 25 طفلاً آخرين يصارعون الموت في العناية المركزة بمستشفيات صنعاء، تحكي واحدة من مئات قصص العبث والإهمال الطبي والمتاجرة بحياة وأرواح الناس.
يعاني القطاع الصحي تدهوراً مخيفاَ منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، نتيجة الانتهاكات التي طالت المؤسسات الصحية والطبية الحكومية والخاصة، وإقصاء الكوادر المؤهلة واستبدالها بعناصر سلالية وطائفية، والإهمال المتعمد للصحة، وفرض مبالغ ورسوم أثقلت كاهل المرضى، وأضحت المستشفيات الطبية كغيرها من مؤسسات الدولة التي دمرتها الميليشيات، وتستغلها للمتاجرة بمعاناة المواطنين.
تتحمل وزارة الصحة التابعة لميليشيا الانقلاب الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مقتل الأطفال بسبب الأدوية المهربة والمغشوشة، لأنها تحكم قبضتها ورقابتها على القطاع الصحي، وتسترها على الجريمة، وعدم الكشف عن تفاصيل وملابسات الواقعة، ومنع أقارب الضحايا من الإفصاح عنها، أو محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، وهو ما يثبت تورط قيادات حوثية نافذة في الجريمة.
تستحوذ ميليشيا الحوثي على معظم شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد التضييق على تجار ومالكي شركات الأدوية القديمة، وما تزال تواصل تنفيذ حملات ظالمة لابتزاز المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومخازن الأدوية وفرض مبالغ كبيرة وإتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة.
تعتبر جريمة تهريب الأدوية ودخولها بطرق غير مشروعة جريمة جسيمة وتشكل خطراً محدقاً، لأنها تتعلق بحياة وأرواح الناس، وتأتي ضمن عمليات التهريب الواسعة للأسلحة والمخدرات والمبيدات والسموم، وغيرها من المواد، والتي تصلها عبر السواحل المفتوحة ضمن نطاق سيطرة الميليشيات، والتي تتربح منها ملايين الدولارات.
إن السكوت على هذه الجريمة المفزعة، وتجاهلها، ومحاولة دفنها، لا يقل بشاعة عن ارتكاب الجريمة نفسها، وتنفيذ الدعوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ونزيه من أصحاب الخبرة والكفاءة المشهود لهم بالنزاهة من أطباء وصيادلة وقانونيين، وبمشاركة خبراء دوليين متخصصين قد يسهم في كشف الحقيقة بحيادية دون تدخل الميليشيات أو الضغط عليها، من أجل الانتصاف للضحايا وأقاربهم ومعاقبة المتسببين في قتل الأطفال، وفضح من يعبثون بحياة المواطنين، وهو ما لم تسمح به ميليشيا الحوثي.
منذ سيطرة الحوثيين وحقوق أطفال اليمن منتهكة في الجغرافيا اليمنية، وبحسب التقارير الدولية والمحلية ووفقاً لحقائق ووقائع موثقة، فإن ميليشيا الحوثي من تمارس أبشع الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن، سواء في مناطق سيطرتها أو في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، منها القتل والتشويه بالقصف المباشر والممنهج للمدن والمخيمات الآهلة بالسكان وزراعة الألغام في الطرقات والمزارع والمدارس، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، إضافة إلى الاعتداء على المنشآت الصحية والتعليمية والمستشفيات والمدارس، واستغلال المساعدات الغذائية في أجندة وأنشطة طائفية وسلالية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال.
ما تزال ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة الجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الطفولة، لكن غياب الردع من المجتمع الدولي، وإفلاتها من العقاب، بل والتعامل الناعم مع جرائمها يشجعها على ارتكاب الانتهاكات بحق الأطفال والمواطنين، والتي تتضاعف كل يوم.
جريمة مقتل 20 طفلا بأدوية مهربة في صنعاء فاجعة هزت الشارع اليمني، أطفال يعانون من سرطان الدم يتم حقنهم بدواء كيميائي مهرب ومنتهي الصلاحية، في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت، وما يزال قرابة 25 طفلاً آخرين يصارعون الموت في العناية المركزة بمستشفيات صنعاء، تحكي واحدة من مئات قصص العبث والإهمال الطبي والمتاجرة بحياة وأرواح الناس.
يعاني القطاع الصحي تدهوراً مخيفاَ منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، نتيجة الانتهاكات التي طالت المؤسسات الصحية والطبية الحكومية والخاصة، وإقصاء الكوادر المؤهلة واستبدالها بعناصر سلالية وطائفية، والإهمال المتعمد للصحة، وفرض مبالغ ورسوم أثقلت كاهل المرضى، وأضحت المستشفيات الطبية كغيرها من مؤسسات الدولة التي دمرتها الميليشيات، وتستغلها للمتاجرة بمعاناة المواطنين.
تتحمل وزارة الصحة التابعة لميليشيا الانقلاب الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مقتل الأطفال بسبب الأدوية المهربة والمغشوشة، لأنها تحكم قبضتها ورقابتها على القطاع الصحي، وتسترها على الجريمة، وعدم الكشف عن تفاصيل وملابسات الواقعة، ومنع أقارب الضحايا من الإفصاح عنها، أو محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، وهو ما يثبت تورط قيادات حوثية نافذة في الجريمة.
تستحوذ ميليشيا الحوثي على معظم شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد التضييق على تجار ومالكي شركات الأدوية القديمة، وما تزال تواصل تنفيذ حملات ظالمة لابتزاز المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومخازن الأدوية وفرض مبالغ كبيرة وإتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة.
تعتبر جريمة تهريب الأدوية ودخولها بطرق غير مشروعة جريمة جسيمة وتشكل خطراً محدقاً، لأنها تتعلق بحياة وأرواح الناس، وتأتي ضمن عمليات التهريب الواسعة للأسلحة والمخدرات والمبيدات والسموم، وغيرها من المواد، والتي تصلها عبر السواحل المفتوحة ضمن نطاق سيطرة الميليشيات، والتي تتربح منها ملايين الدولارات.
إن السكوت على هذه الجريمة المفزعة، وتجاهلها، ومحاولة دفنها، لا يقل بشاعة عن ارتكاب الجريمة نفسها، وتنفيذ الدعوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ونزيه من أصحاب الخبرة والكفاءة المشهود لهم بالنزاهة من أطباء وصيادلة وقانونيين، وبمشاركة خبراء دوليين متخصصين قد يسهم في كشف الحقيقة بحيادية دون تدخل الميليشيات أو الضغط عليها، من أجل الانتصاف للضحايا وأقاربهم ومعاقبة المتسببين في قتل الأطفال، وفضح من يعبثون بحياة المواطنين، وهو ما لم تسمح به ميليشيا الحوثي.
منذ سيطرة الحوثيين وحقوق أطفال اليمن منتهكة في الجغرافيا اليمنية، وبحسب التقارير الدولية والمحلية ووفقاً لحقائق ووقائع موثقة، فإن ميليشيا الحوثي من تمارس أبشع الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن، سواء في مناطق سيطرتها أو في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، منها القتل والتشويه بالقصف المباشر والممنهج للمدن والمخيمات الآهلة بالسكان وزراعة الألغام في الطرقات والمزارع والمدارس، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، إضافة إلى الاعتداء على المنشآت الصحية والتعليمية والمستشفيات والمدارس، واستغلال المساعدات الغذائية في أجندة وأنشطة طائفية وسلالية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال.
ما تزال ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة الجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الطفولة، لكن غياب الردع من المجتمع الدولي، وإفلاتها من العقاب، بل والتعامل الناعم مع جرائمها يشجعها على ارتكاب الانتهاكات بحق الأطفال والمواطنين، والتي تتضاعف كل يوم.
