وتتعدد أسماء وفئات المواد المخدرة على مستوى العالم، ويتفنن المصنعون والمروجون في تسميتها بغير مسمياتها كالقشطة مثلاً لأجل المزيد من التلبيس على الشباب وصغار السن، وهم يتجنبون دوماً تسميتها بأسمائها الحقيقية لكي لا يفزع منهم المستخدمون، فيغير المروجون المسميات باستمرار بدعوى وجود أنواع جديدة من المخدرات، وتسويقها بين المستهدفين بشتى الوسائل، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت من أهم القنوات التي تنشر المنتجات بطريقة جاذبة، بل وتغليفها في أكياس تشبه الحلويات وهي تحوي السم الزعاف.
وهنا لا بد من الإشارة إلى قضية هامة في توعية الآباء والأمهات بأضرار هذه المواد، فالكثير منهم يجهلها، ولا يعرف أسماءها، وليست لديه خلفية علمية، أو الثقافة التي تمكنه من ملاحقة الأشكال والمسميات، ومن الممكن أنه لو شاهدها في تلك المغلفات الغريبة لظن أنها نوعا من الحلويات بسبب احترافية التغليف والإخفاء من قبل المروجين والمستخدمين كذلك.
لذا من واجب كل وسائل الإعلام التعاون في عرض هذه المواد، وتكثيف التواصل مع جهات المكافحة في وطننا الغالي للتعرف على طرق العرض والدعاية والتسويق لهذه السموم، ومن ثم التوعية المحترفة، وملاحقة كل جديد في هذه المواد، وتسليط الضوء عليها وعلى مخاطرها وفق خطة محكمة للتوعية والتوجيه.
كما يمكن أن يكون للجهات الرقابية على الإعلام الرقمي توظيف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الأعداد الضخمة للمتابعين لهم لبث الرسائل الخاصة بالتوعية بأنواع وأضرار المخدرات الحديثة، وعدم تجديد التصاريح إلا بعد بث عدد معين من الساعات التوعوية من قبلهم كنوع من المسؤولية الاجتماعية.
نحن بحاجة ماسة إلى خطط خاصة بمكافحة المخدرات على مستويين، الأول هو مستوى الأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية والجمارك وغيرها من الجهات، وهم يبذلون جهوداً رائعة بدليل الكميات الهائلة التي يتم ضبطها في المنافذ وفي الأحياء، والمستوى الآخر هو الجهد الشعبي، حيث يمكن أن يقدم الجميع رسائل توعوية من خلال حساباتهم على وسائل التواصل، وإعادة نشر الرسائل الإعلامية، ووضع مسابقات وهاشتاقات أسبوعية حول هذه القضايا، لأن الجهود الحكومية إذا دعمت بجهود شعبية قوية ومخططة ستسهم - بإذن الله - في الحد من التعاطي، وستقطع الطريق على المروجين في استغلالهم لجهل الكثيرين بالأنواع الجديدة من المخدرات.